الجمارك تكثف مراقبة الفواتير المدلى بها عند الاستيراد

حصلت ما يناهز مليارا و 230 مليون درهم خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية كثفت إدارة الجمارك مراقبتها في ما يتعلق بالفواتير المدلى بها من قبل المستوردين، وذلك بعد أن اشتكت تمثيليات مهنية لعدد من القطاعات من أن بعض المستوردين يقدمون فواتير لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، ما يجعلها أكثر تنافسية من المنتوجات ذات الصنع المغربي أو تلك المستوردة والمدلى بقيمتها الحقيقية لدى المصالح الجمركية، وذلك بالنظر إلى أنها تؤدي حقوقا جمركية أقل. وتمكنت الإدارة بعد حملتها من تحصيل ما يناهز مليار و 230 مليون درهم، بعد وقوفها على مخالفات في ما يتعلق بتصاريح القيمة، وذلك إلى غاية أكتوبر الماضي، مقابل 997 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وكانت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أول المتضررين من التلاعب بقيمة البضائع المستوردة، إذ لم تعد مقاولات النسيج تستطيع مجاراة الأسعار التي تباع بها الأثواب المستوردة من الصين، نظرا لأن الفواتير المقدمة لمصالح الجمارك تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية. لكن عمليات المراقبة التي تزاولها المصالح الجمركية لا تقتصر على قطاع النسيج والألبسة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية، ومنتوجات البلاستيك، ومواد البناء، وقطع الغيار وعدد من المنتوجات الأخرى. وتمارس المصالح الجمركية مهامها الرقابية بتشارك مع الفاعلين الاقتصاديين، الذين يشاركون في تقييم الإجراءات المتخذة في هذا الجانب. وتعتمد الإدارة على معلومات ومعطيات وزارة التجارة الخارجية، وذلك من أجل الاطلاع على تطور مختلف القطاعات والمنتوجات الأكثر عرضة للتلاعب بقيمتها، وذلك بهدف حماية المقاولات من المنافسة غير القانونية لهذه المنتوجات المتلاعب بقيمتها عند التصريح لدى مصالح الجمارك.وفي هذا الإطار، قام المراقبون الجمركيون، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيارات مفاجئة لما يناهز 483 مقاولة، التي تنشط في قطاعات حساسة، ما مكن من تحصيل أزيد من 208 ملايين درهم من الحقوق الجمركية المستحقة. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الآمريات الموجودة بالموانئ التابعة لإدارة الجمارك، هناك آمرية مكلفة بمراقبة القيمة تنحصر مهمتها في التحقق من قيم البضائع والمواد المستوردة المدلى بها لدى مصالح الجمارك، إذ في حال الإدلاء بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية، فإن مصالح الجمارك تلجأ إلى مراجعة القيمة، وهناك حالتان إما أن صاحب التصريح يقبل بالمراجعة، وبذلك يؤدي الفارق بين القيمة المصرح بها والقيمة المراجعة، وفي حال الرفض يحال الملف بالتتابع على اللجنة الاستشارية الجهوية فالوطنية ثم على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

الجمارك تكثف مراقبة الفواتير المدلى بها عند الاستيراد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات