الموثقون … شكايات كيدية وغياب الحماية المهنية

الحاجة إلى تنزيل فعلي للقانون المنظم لحصر الاختلالات وضمان تعويض الضحايا نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين على مجموعة من النصوص، التي تصب في حماية الموثقين والضحايا على السواء، وضمان استقرار المعاملات التعاقدية. ولعل مساطر التفتيش الموكولة إلى المجالس الجهوية، واحدة من بين التقنيات الاستباقية للحيلولة دون تراكم المشاكل المالية بمكاتب المهنيين، وتصحيح الأخطاء التي قد يرتكبونها عن علم أو عن خطأ، وهي وسيلة استباقية لإنقاذ الموثق وتقويم الاعوجاجات. كما أن معالجة الشكايات التي ترد على رؤساء المجالس الجهوية ورئيس المجلس الوطني، بالسرعة اللازمة وتخصيص لجان للتتبع، من شأنها أيضا أن تحد من النزيف الذي يتسرب إلى بعض المكاتب، والذي قد يتحول إلى إشكال حقيقي بعد تفاقم الخصاص، ما يدفع المهني إلى الفرار أو إخلاء مكتبه هروبا من الأسئلة والمطالب المحرجة للزبناء. وتختلط الأخطاء المهنية بما هو جنحي، فيجد الموثق نفسه أمام مساءلة قضائية، حتى عن الأخطاء التي عوقب من أجلها من قبل الجهة المختصة، ناهيك عن إمكانية اللجوء إلى متابعة الموثق مباشرة عبر شكايات إلى القضاء، دون مراجعة الهيأة التي ينتمي إليها، أو الاستعانة بالتقرير الذي تعده وتفصل فيه المنسوب إلى الموثق، وتقدم فيه الاستشارة الفنية للمتخصصين، ما يساعد على تبيان القصد الجنائي ومدى مسؤولية الموثق من عدمها، وطبيعة الأخطاء المرتكبة. ويكفي وقوع نزاع بين بائع ومشتر، لإشعال الفتنة في مكتب الموثق، وهو ما عالجته ملفات قضائية كثيرة، انتهت بعدم متابعة الموثق، بعد أن تبين أن الزج به في الملف، لا يعدو أن يكون محاولة لرفع قيمته قضائيا، وتحويله من جنحة للنصب وقعت بين طرفي العقد، إلى جناية طرفها الرئيسي محرر العقد، أي الموثق، الذي تضمن الشكاية المرفوعة ضده، اختصاصا موكولا لمحاكم الجنايات. وطرحت نقاشات في جلسات المحاكم، لمناسبة متابعة موثقين بالتزوير، الفائدة التي جناها الموثق من هذه الجريمة التي تصل عقوبتها إلى المؤبد ولا تنزل عن عشر سنوات سجنا، إذ تبين من بعض القضايا أن الموثق لم يتسلم حتى واجبه، ووجد نفسه أمام اتهامات ثقيلة قد تعصف بمهنته وحريته، خصوصا أن لا يد له في التزوير، إذ أن الجناة أوهموا الضحايا وقدموا لهم أنفسهم بهويات مزيفة قبل الوصول إلى مكتب الموثق، فتطور وسائل التزوير، وعدم ارتباط الموثقين بتقنيات للتحقق من الهوية والبيانات الشخصية من قبل بنوك المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، كلها اسباب تعيد الوقوع في الخطأ نفسه. وأصبح الإلحاح على تنزيل صندوق ضمان الموثقين وتفعيل التفتيش وتنظيم الندوات العلمية، ضرورة للارتقاء بالمهنة الشريفة، واستعادة الثقة، ضمانا لاستقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار، فالتوثيق العصري يعد إحدى لبنات التقدم، وبروز ملفات يتهم فيها موثقون بالتزوير وخيانة الأمانة، يدق ناقوس الخطر ويخيف المستثمرين خصوصا الأجانب. ضمان التعويض السريع وضع المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، خطة لضمان الممارسة المهنية السليمة والآمنة. وجاءت المبادرة مباشرة بعد تورط موثق في تبديد ودائع المتعاملين، والذي تم كشفه بعد الوقوف على الاختلالات المالية في حساب ودائع المتعاملين مع أحد الموثقين بالرباط والتي تمت معاينتها خلال عمليات المراقبة والتفتيش، التي باشرتها النيابة العامة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي. وعقد اجتماع طبقا للقانون المنظم لمهنة التوثيق، تم خلاله اقتراح مجموعة من الإجراءات، كما خلص المجتمعون إلى وضع استراتيجية لتفعيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية الهادفة الى الحد من الاختلالات وضمان التعويض السريع للضحايا. المصطفى صفر مواضيع الملف: ياكو: فعالية المراقبة معطيات جديدة في ملف موثق وجدة التوثيق وجناية التزوير الموثقون… “الحيط” القصير

الموثقون … شكايات كيدية وغياب الحماية المهنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع قيمة الدرهم أمام الدولار

بلعوشي: موسم جاف مستبعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات