إصلاح المنظومة القضائية في برنامج العدالة والتنمية

إصلاح المنظومة القضائية في برنامج العدالة والتنمية قضاة ومحامون ومفوضون وموثقون يقيمون برنامج الحزب ويطرحون انتظاراتهم قضاة ومحامون ومفوضون وموثقون يقيمون برنامج الحزب ويطرحون انتظاراتهم اختلفت تطلعات القضاة والمحامين والمفوضين القضائيين والموثقين، وانتظاراتهم من الحكومة المقبلة التي يشرف على تشكيلها حزب العدالة والتنمية الذي جاء في الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي، حسب ما تبين من استقراء آراء البعض منهم حول تلك التطلعات، ومدى استجابة البرنامج الانتخابي للحزب الفائز برئاسة الحكومة لمطالب كل الفاعلين في سلك القضاء. واعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن من بين أولويات العمل مع الحكومة المقبلة في الشأن القضائي، إيجاد حل فعلي للوضعية المادية والاجتماعية للقضاة التي لم تعرف أي تحسن منذ 1992، رغم النضالات المستمرة التي خاضوها من أجل ذلك. وأضاف العياسي أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع المكتب التنفيذي للودادية وسيتم خلاله تدارس البرنامج المطلبي الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة المقبلة، بشأن وضعية القضاء بصفة عامة والقضاة على وجه الخصوص. وعن البرنامج الذي اعتمده الحزب بشأن النهوض بالسلطة القضائية، أفاد رئيس الودادية أنه برنامج مهم يمكن العمل من خلاله على مواصلة طريق إصلاح القضاء الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس، ورسم له خارطة الطريق وانخرط فيه القضاة. واعتبر سعيد بورمان، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية البيضاء، من جهته أن البرنامج الذي قدمه حزب العدالة والتنمية في شقه المرتبط بالسلطة القضائية جاء «خجولا»، مضيفا أن أهم نقطة جاءت فيه هي اعتماد المنهجية التشاركية في معالجة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة له، مع تنويع وسائل معالجة النزاعات بإرساء نظام العدالة التصالحية والتحكيمية وتعزيزه ليشمل مختلف النزاعات. وتمنى بورمان أن يكرس وزير العدل الجديد هذه المنهجية، وأن يتعاطى بقوة مع ملف المفوضين القضائيين باعتبارهم جزءا من المنظومة القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الجمود التي عاشها هذا القطاع طيلة العشرين سنة الماضية، مضيفا أنه لم يتحقق أي شيء طيلة هذه السنوات، سواء في مجال الاجتماعي المرتبط برواتب وتعويضات العاملين في القطاع أو في المجال القانوني الخاص بالمهنة. ودعا بورمان وزير العدل المقبل إلى وضع خارطة عمل، في إطار الإستراتيجية التشاورية التي قال الحزب إنه يريد الاشتغال بها، وذلك بهدف تصحيح ووضع اليد على انشغالات المفوضين وتقوية المهنة، تماشيا مع التطورات العالمية. في حين رأى عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية بخصوص الشأن القضائي تضمن مبادئ عامة، وأفاد أن مشكلة القضاء في المغرب ليست في برامج الإصلاح، فقد سبق لجلالة الملك أن وضع خطة متكاملة للإصلاح، لكن المشكل الحقيقي يكمن في غياب إرادة الإصلاح. ولا يخفى أن قطاع العدل بالمغرب يتبوأ الصدارة من حيث مؤشرات الفساد والمحسوبية وتردي الخدمات، فإذا كان شعار محاربة الفساد هو من أوصل الإسلاميين إلى الحكم فإن القضاء هو المحك الحقيقي لتنزيل شعاراتهم. أما بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل فانتظاراتها طبعا هو المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري داخل القطاع وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات القضائية واحترام الحريات النقابية والاتفاقيات القطاعية المبرمة ومأسسة الحوار القطاعي، وأضاف أن مواقف النقابة الديمقراطية ستتحدد من خلال التعاطي الحكومي مع مختلف هذه القضايا. أما أمين زنيبر، رئيس قسم التواصل للغرفة الوطنية للتوثيق العصري، فعاب عن مشروع حزب العدالة والتنمية، الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، عدم الحديث عن معاهد للتكوين بشأن الموثقين، على غرار المحامين، رغم أنه حسب زنيبر الفريق البرلماني الأول الذي تبنى ملفهم، على اعتبار ن الموثق في ظل المهمة المسندة إليه يحتاج إلى تلقي تكوين متخصص يساهم في تطوير المهنة، وهي المؤاخذة التي تشترك فيها الحكومات السابقة حسبه، واعتبر أن الموثقين ينتظرون بعد صدور القانون الجديد التنزيل الفعلي له على أرض الواقع من خلال القوانين التنظيمية التي تزيد عن ثمانية تصب كلها في حماية المواطن والموثق. ولم يفت زنيبر التأكيد على ضرورة العمل وفق نهج تشاركي بين المهنيين والوزارة، ووضع تصور للمهنة في أفق الخمس سنوات المقبلة تكون واضحة المعالم. أما موقف جمعية هيآت المحامين بالمغرب فقد جاء ضمن بيان صادر عنها عقب الاجتماع الذي عقده مكتبها في اليوم الموالي للانتخابات ببني ملال، تشبث فيه المحامون المغاربة بتأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي في ظل دولة مدنية قائمة على المؤسسات الديمقراطية واستقلال السلطة القضائية. وتضمن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ضمن أولوياته مسألة النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها، من خلال تطوير منظومتها التشريعية عبر إخراج القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالقضاء، وفق منهجية تشاركية وتأويل ديمقراطي لأحكام الدستور وتنويع وسائل معالجة النزاعات بإرساء نظام العدالة التصالحية والتحكيمية وتعزيزه ليشمل مختلف النزاعات، وكذا التشجيع على إحداث مؤسسات خاصة بالتحكيم في مجالات التجارة والأعمال والمال وربطها بمؤسسات التحكيم الدولية ذات الصلة. وتوفير شروط النزاهة عبر تكييف مهام التفتيش الإداري والقضائي وحماية وتشجيع التبليغ عن أفعال الفساد وتحفيز المؤسسات المدنية العاملة في مجال دعم نزاهة القضاء ومنحها صفة المنفعة العامة، ورفع فعالية القضاء عبر تعزيز مهنية القضاء النوعي والتعجيل بإنشاء مؤسسة تكوين المحامين وتحديث الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية (المحاماة، التوثيق، الترجمة، الخبرة، المفوضون القضائيون...) واستحداث نظام قانوني خاص بالاستشارة القانونية وتطوير ورفع جودة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتأهيل المعلوماتي والتقني للمحاكم والعناية بالجانب الاجتماعي والمادي للعاملين في سلك القضاء. كريمة مصلي والصديق بوكزول

إصلاح المنظومة القضائية في برنامج العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات