التحالف مع الأحرار مستبعد

الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قال إن الأخير قادر على إبرام تحالف حكومي لقيادة المرحلة المقبلة استبعد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إمكانية التحالف مع التجمع الوطني الأحرار بسبب مواقفه التي عبر فيها عن اختلاف جذري مع حزب العدالة والتنمية، في المرجعيات والاختيارات، ومساندته المطلقة للأصالة والمعارصة، التي جعلته منذ البداية، على حد تعبيره، عدوا للعدالة والتنمية. في ما يلي نص الحوار: هل يمكن أن نعتبر أن العدالة والتنمية سيقود فعلا الحكومة المقبلة من موقع قوة وأنه سيشكل أغلبيته بنفسه؟هذا أكيد، لأن العدالة والتنمية تقدم على باقي الأحزاب وتصدر نتائج الانتخابات بشكل واضح. وبناء على مقتضيات الدستور التي تستوجب على الملك أن يختار قياديا من الحزب الفائز في الانتخابات، فإنه سيختار أحد قياديي العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة المقبلة.أعتقد أن العدالة والتنمية قادر على إبرام تحالف حكومي لقيادة المرحلة المقبلة والذي لن يخرج عن أحزاب الكتلة مبدئيا، التي ستمثل إلى جانب حزبنا أغلبية مريحة داخل الغرفة الأولى في البرلمان، ما سيمكن هذا التحالف من كسب ثقة مجلس النواب كما هو مقرر في الدستور.إذن فسواء من ناحية المعطيات الدستورية والانتخابية، فإن العدالة والتنمية هو المؤهل لقيادة الحكومة المقبلة. هل التحالف مع بعض مكونات «جي 8» وارد؟ينبغي الرجوع إلى الميثاق المبرم بين هذه الأحزاب والذي يقول إن التحالف أسس قبل الانتخابات وسيستمر بعدها، ونؤكد في هذا الصدد أن التحالف مع الأصالة والمعاصرة خط أحمر. مادام هذا الحزب يرى من جانبه أن التحالف مع العدالة والتنمية خط أحمر، كما أستبعد التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أدى خلال هذه المرحلة دور الأصالة والمعاصرة في مهاجمة حزب العدالة والتنمية، لذا اعتقد أن ليس هناك ما يمكن أن يجمعنا وهذا الحزب.لكنني أؤكد أنه وإلى جانب أحزاب الكتلة ، يمكن أن أن نتحالف مع بعض أحزاب «جي 8» إذا ما استدعت الظروف ذلك. هل تقصد حزب الحركة الشعبية؟التحاق الحركة الشعبية بالتحالف الحكومي المقبل أمر وراد. وماذا عن باقي أحزاب «جي 8»؟التحالف مع الأصالة والمعاصرة غير وارد إطلاقا. وماذا عن الأحرار إذا ما استدعت الأمور ذلك؟ أستبعد التحالف مع التجمع الوطني الأحرار بسبب مواقفه التي عبر فيها عن اختلاف جذري مع حزب العدالة والتنمية، في المرجعيات والاختيارات، ومساندته المطلقة للأصالة والمعارصة، التي جعلته منذ البداية عدوا للعدالة والتنمية. هل يمكن أن يختار الملك رئيسا للحكومة شخصا آخر غير الأمين العام، وكيف ستتعاملون مع الأمر؟سننظر فيه بما يخدم المصلحة الوطنية. هل ستصوتون على قرار اختيار الملك لرئيس الحكومة من الحزب؟طبعا، سنتداول في الموضوع، وسنتخذ القرار المناسب على مستوى الأمانة العامة أو عبر استدعاء المجلس الوطني عند الاقتضاء. إذن فرضية عدم تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة واردة؟كل الاحتمالات واردة. هناك أسماء متداولة داخل حزبكم لرئاسة الحكومة ... قد تكون أنت أو سعد الدين العثماني أو بنكيران، كيف ترى هذه الأسماء؟أؤكد هنا أن الأمين العام عبد الإله بنكيران مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، واذا ما عين الملك شحصا آخر غيره فسننظر في الأمر لما فيه خدمة المصلحة الوطنية. هل يمكن أن تؤدي هذه المسألة إلى خلافات داخلية في حال اختيار الملك لشخص آخر غير بنكيران رئيسا للحكومة؟لا، أعتقد أنه سيكون هناك خلاف مادمنا سنحسم الأمر بطريقة ديمقراطية. أقصد في حالة عدم تطابق اختيارات الملك ومن أراده المجلس الوطني للحزب لشغل هذا المنصب؟أستبعد هذه الفرضية، وأعتقد جازما أن الاختيار الملكي سيتلاءم مع المعطيات الحزبية ومع انتظارات المغاربة، وسيكشف أن التوافق الملكي مع العدالة والتنمية توافق منتج. إذن طبيعي جدا أن يكون بنكيران رئيسا للحكومة؟مبدئيا بنكيران هو المرشح الأول لمنصب رئيس الحكومة، لكن ليس هناك ما يمنع أن يشغل شخص آخر غيره، داخل الحزب، هذا المنصب. يقال إنك مرشح بقوة لحمل حقيبة وزارة العدل ؟هذا ما يقوله الناس، لكنني شخصيا لا أشغل بالي بمثل هذه الأمور ولا أتطلع لأي شيء من هذا القبيل، إلا أن أكون مناضلا في العدالة والتنمية في خدمة المواطنين المغاربة وإذا عرضت عليك الوزارة؟من السابق لأوانه الحديث حول الموضوع. وبالنسبة إلى وزارات السيادة، هل يمكن أن نتوقع استمرارها في الحكومة المقبلة؟لا يمكن أن نتحدث بعد دستور 2011 عن وزارات السيادة، بل عن حكومة يختارها رئيس الحكومة بتوافق مع الملك. بمعنى أنكم لن تقبلوا وزراء مصبوغين؟لن نقبل وزراء مصبوغين، إلا أننا قد نقبل وزراء غير متحزبين شرط أن تختارهم الأحزاب السياسية من بين من تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة. هذا يعني أننا سنكون بصدد وزراء سيادة من نوع خاص؟ليسوا كذلك، لأن وزراء السيادة هم الذين لا تختارهم الأحزاب السياسية، ويشكلون وضعا نشازا داخل الحكومة. ليس من الضرروي أن يكون جميع الوزراء متحزبين، بدليل أن حزبنا رشح أشخاصا في الانتخابات لا ينتمون تنظيميا إلى الحزب. بل حتى في الديمقراطيات العريقة، يمكن أن يختار رئيس الحكومة شخصا ينتمي إلى حزبه، لا ننسى أن الرئيس الفرنسي ساركوزي اختار وزراء من خارج حزبه الأم.أعتقد أن القاعدة التي سيجري العمل بها في تشكيل الحكومة المقبلة ستقوم على اقتراح وزراء من الأحزاب السياسية، لكن ليس هناك ما يمنع رئيس الحكومة المقبل من اقتراح وزراء من خارج الأحزاب، على جلالة الملك. هل تقصد وزير الداخلية أو الخارجية..؟ليس ضروريا، فقد يتعلق الأمر بوزير المالية أو بوزير الصناعة مثلا... هل هذا يعني عودة التقنوقراط؟يختار رئيس الحكومة فريقه الحكومي بتوافق مع حزبه ومع حلفائه، ولا يمكن أن يقبل فرض أشخاص عليه، وله أن يختار الأخير كفاءات غير متحزبة في الحكومة إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك. أجرى الحوار: رشيد باحة

التحالف مع الأحرار مستبعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني... طبيب في قلب التوافقات السياسية

العدالة والتنمية يتصدر نتائج انتخابات مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات