العدالة والتنمية يكتسح أول انتخابات مبكرة

أحزاب تهاوت وأخرى حافظت على موقعها مقارنة بنتائج انتخابات 2007 وتحالف "جي 8" أكبر الخاسرين تصدر العدالة والتنمية نتائج اقتراع 25 نونبر، الخاص بالانتخابات التشريعية، وضرب الحزب بقوة في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية، سيما بالمدن الكبرى التي حصد فيها أكثر من مقعدين من أصل ثلاثة أو أربعة مقاعد مخصصة للدائرة الانتخابية، في حين اقتنص الحزب مقاعد في دوائر انتخابية لأول مرة، وأخرى كان فوز العدالة والتنمية فيها بمثابة مفاجأة حتى بالنسبة إلى قيادة الحزب نفسه، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالعيون والداخلة وسيدي إيفني. ووفق النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد تقدم حزب العدالة والتنمية عن وصيفه حزب الاستقلال بأكثر من ضعف المقاعد النيابية، بحصوله على ثمانين مقعدا بمجلس النواب، في انتظار احتساب حصة الحزب من اللائحة الوطنية، والتي يرتقب أن ترفع حصيلة العدالة والتنمية إلى أكثر من مائة مقعد نيابي. بالمقابل، حافظ حزب الاستقلال على موقع متقدم في نتائج الاقتراع، إذ حل في الرتبة الثانية، حسب النتائج المؤقتة، بحصوله على 45 مقعدا نيابيا، في انتظار إعلان حصته من اللائحة الوطنية للشباب والنساء. وجاء التجمع الوطني للأحرار، ثالثا في هذه الانتخابات، التي كان يعول على أن تحمله إلى رئاسة الحكومة، وسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تشكيل تحالف "جي 8"، الذي ضم ثمانية أحزاب، اكتفى الأحرار بـ38 مقعدا نيابيا، متقدما إلى الرتبة الثالثة بعد أن كان حل رابعا في انتخابات 2007.بالمقابل، جاء حزب الأصالة والمعاصرة رابعا في هذه الانتخابات البرلمانية التي يشارك فيها لأول مرة، إذ حصل على ما مجموعه 33 مقعدا بمجلس النواب، ليفقد بذلك عددا كبيرا من المقاعد النيابية التي شكلت فريقه النيابي خلال الولاية التشريعية الماضية، إذ "ضحى" الحزب بعدد من المقاعد في سبيل دعم ترشيح الأحرار لرئاسة الحكومة، غير أن نتائج الاقتراع خيبت آمال التحالف برمته.ولم يتجاوز الاتحاد الاشتراكي "كبوة" انتخابات 2007، إذ حافظ الحزب على ترتيبه السابق خامسا، ضمن نتائج الاقتراع، مسجلا تراجعا بخصوص عدد المقاعد التي حصل عليها، إذ اكتفى في اقتراع 25 نونبر بـ 29 مقعدا نيابيا، حسب النتائج الجزئية المعلن عنها، في انتظار حسم حصته من اللائحة الوطنية للشباب والنساء، وبذلك يكون الاتحاد الاشتراكي قد فشل في رهان الانتخابات التشريعية مرة أخرى، التي كان يعول عليها لاستعادة بريقه الانتخابي، وهو ما يعيد النقاش حول الرجوع إلى المعارضة إلى نقطة البداية، سيما أن هذا الخطاب يلقى صدى واسعا داخل المجلس الوطني للحزب.وفي السياق ذاته، تراجعت الحركة الشعبية بثلاث درجات خلال هذه الانتخابات، إذ احتل الحزب الرتبة السادسة في هذه الاستحقاقات النيابية بعد أن كان حصل على الرتبة الثالثة في نظيرتها التشريعية لسنة 2007، فقد اكتفت الحركة الشعبية بـ22 مقعدا برلمانيا مقابل 41 مقعدا للولاية التشريعية المنتهية. وفقد الاتحاد الدستوري، الذي يوجد طرفا في التحالف من أجل الديمقراطية وضمن فريق نيابي مشترك مع الأحرار، عددا من المقاعد النيابية. وتأثر الاتحاد الدستوري خصوصا بالنتائج التي حققها العدالة والتنمية على مستوى مدينة الدار البيضاء، إذ خسر الحزب مجموعة من المقاعد لفائدة مرشحي بنكيران الذين اقتنصوا مقعدين على الأقل في مجموع الدوائر الانتخابية بالدار البيضاء. في حين حافظ التقدم والاشتراكية على مقاعده النيابية تقريبا، باحتساب حصة الحزب من اللائحة الوطنية، إذ يتوقع أن يصل الحزب إلى سقف 17 نائبا برلمانيا التي كان حصل عليها في انتخابات 2007.وكانت نسبة المشاركة واحدة من أكبر التحديات التي واجهت الداخلية والأحزاب السياسية، خلال هذه الانتخابات، إذ نجحت الدولة في كسب رهان الرفع من مشاركة الناخبين، التي سجلت معدل 45 في المائة، مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي وقفت نسبة المشاركة خلالها عند معدل 37 في المائة، ما شكل انتكاسة حقيقية وجعلت شبح المقاطعة يخيم على التحضير للانتخابات السابقة لأوانها التي جرت في 25 نونبر. إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يكتسح أول انتخابات مبكرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يطرق باب الكتلة لقيادة الحكومة

سقوط عدل بتهمة الفساد الانتخابي بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات