وأخيرا… الإسلاميون يصلون عتبة الحكم

الاستقلال يقبل بالوساطة لدى الاتحاد لتشكيل حكومة العدالة والتنمية والطعون الانتخابية تخلط الأوراق تأجل الاستقبال الملكي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية، إلى حين إعلان وزارة الداخلية نتائج الاقتراع كاملة، باحتساب حصص اللائحة الوطنية لكل حزب. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن بنكيران سارع إلى مفاتحة قيادات حزب الاستقلال في موضوع التحالف مع الكتلة، خلال الاستقبال الذي نظمته وزارة الداخلية لإعلان النتائج، وحضرته مختلف الأحزاب السياسية، مضيفة أن الاستقلاليين اقترحوا القيام بوساطة لدى الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لتليين موقفيهما بخصوص المشاركة في حكومة يقودها الإسلاميون، سيما أن الفكرة تواجه معارضة شديدة داخل أوساط هذين الحزبين من مكونات الكتلة الديمقراطية.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن هناك توجها داخل العدالة والتنمية لقطع الطريق أمام أي تحالف مع أقطاب «جي 8»، الذي كان يقوده «البام» والأحرار، مشيرة إلى أن أصواتا من داخل حزب بنكيران تعترض بشدة على أي تحالف مع الأحرار والحركة الشعبية، وهو الأمر، تقول المصادر نفسها، الذي لا يلقى قبولا من طرف جهات داخل الدولة، وجهات داخل العدالة والتنمية نفسه، مشيرة إلى أن الأخير ربما يكتفي بالتحالف مع الكتلة الديمقراطية، في حال تحققت الأغلبية العددية الكفيلة بنيل الثقة داخل مجلس النواب، وفق الضوابط الدستورية. وقالت المصادر نفسها إن عباس الفاسي قبل لعب دور الوساطة مع باقي أطراف الكتلة، لكنه اشترط أن تظهر النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية، ويتم التكليف الرسمي من قبل الملك لشخصية من العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، ثم حينها، تقول المصادر نفسها، تتم مناقشة الشروط التي يقترحها كل طرف للمشاركة في الأغلبية الحكومية، مثيرة الانتباه إلى أن التقارب الذي حصل خلال الحملة الانتخابية بين الكتلة وحزب بنكيران حسم وجهة الأخير مباشرة بعد إعلانه فائزا في الانتخابات. في السياق ذاته، قالت مصادر حزبية إن قادة العدالة والتنمية اتفقوا على عدم قبول أي ترشيح لرئاسة الحكومة، غير عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أن الأمانة العامة اشترطت العودة إلى المجلس الوطني في حال اقتراح اسم آخر للبت فيه، كما أوصت قيادة الحزب بنكيران برفض أي شروط تعجيزية خلال مشاورات تشكيل الحكومة، وهو ما يفيد، تقول المصادر نفسها، وجود تشكيك في نوايا بعض أطراف الكتلة التي غيرت لهجتها عشية الانتخابات، وبدأت تشاكس العدالة والتنمية في أولى خرجات قياداتها.بالمقابل، فتحت قيادة العدالة والتنمية باب الطعون الانتخابية، إذ أعلن عبد الله بوانو، بالدائرة الانتخابية بمكناس، تقديم طعن ضد صلاح الدين مزوار، رئيس الأحرار. ويقر القانون التنظيمي لمجلس النواب، إمكانية "الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو عمالات المقاطعات، واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية"، غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تلعن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم. إحسان الحافظي

وأخيرا… الإسلاميون يصلون عتبة الحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي وبوانو يتهيآن للطعن في نتائج الانتخابات

تحقيق قضائي في 60 شكاية انتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات