الحكومة تصادق على قوانين لحماية الطفولة

الناصري: مشاريع القوانين المصادق عليها تهدف إلى توحيد الرؤية في مجالات الحماية قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن مشاريع القوانين الثلاثة التي صادق عليها المجلس الحكومي والمتعلقة بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ومشروع قانون المتعلق بكفالة المهملين، تهدف إلى توحيد الرؤية في القوانين التي تهتم بحماية الطفولة، من خلال فتح الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل وكذا إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالقرارات التي يتخذها القضاة في مسألة الكفالة مع الأخذ برأي السلطات التي تتولى عملية البحث، خاصة بشـأن الحالات التي تتعلق بسفر الطفل مع الكفيل. وأكد الناصري في تصريح للصباح أن مشاريع القوانين الثلاثة تهدف إلى جعل القوانين المغربية التي تهدف إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها النموذج الحقيقي لحقوق الطفل. وأضاف الناصري أن ورش الإصلاح القضائي الذي انخرط فيه المغرب، يهدف إلى حماية المواطن من خلال ترسانه قانونية مهمة في جميع الميادين ومن ضمنها القانون المتعلقة بحماية الطفولة، العمود الفقري للمجتمع. وصادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة، يتعلق المشروع الأول بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية. ويندرج المشروع في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، إذ تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج. ويمكن مشروع القانون من حماية النزيل ورعايته والحفاظ على وثائقه ومنع تصويره أو التشهير به وكذا مسألة تدبير أمواله.كما تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 11 – 76، يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة. ويلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.في ما يخص مشروع القانون رقم 11 – 77 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، إذ همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية. ويهول القانون للمساعدة الاجتماعية إمكانية حضور تنفيذ أمر الكفالة، كما يجعل أوامر قاضي التحقيق المكلف بشؤون القاصرين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين مشمولة بالنفاد المعجل. كريمة مصلي

الحكومة تصادق على قوانين لحماية الطفولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدورة 9 في أربعة أيام بسبب الانتخابات

إدانة متهم بتزوير عقد زواج بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات