دور القضاء في مراقبة الانتخابات

المراقبة القضائية تصاحب العملية الانتخابية بدءا بالمنازعة في وضع طلب الترشيح لن يكون لأي عملية انتخابية معنى إلا في نطاق سلامة الإجراءات التي تسبقها أو تواكبها، والتي تعتبر الحصن الحصين مما قد يشوبها من مناورات أو إخلالات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمعنيين بالأمر.والسلطة القضائية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من قبل بتحقيق الحماية لكل أطراف العملية الانتخابية لتكريس البعد الحقيقي للممارسة الديمقراطية، ولهذا أصبحت السلطة المذكورة الركن الركين والفيصل في الحكامة الانتخابية، من خلال ردودها عن الطعون المقدمة ضد إجراءات العملية الانتخابية، وإصدارها قرارات تتوخى الشرعية لطمأنة الأفراد حول ضمان سلامة العملية واحترام إرادة الناخب الذي يجب أن توفر له الحرية في التعبير والتصويت لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (الفصل 11 من الدستور الجديد). المراقبة القضائية تصاحب العملية الانتخابية بدءا بالمنازعة في وضع ملف أو طلب الترشيح، إذ في هذه الحالة يجوز لكل مترشح للانتخابات التشريعية رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أجل قصير جدا يتمثل في يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض، وتبت المحكمة المذكورة بصفة "انتهائية" في ظرف أربعة وعشرين ساعة وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء (المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب).وباستثناء ما ذكر تبقى العملية الانتخابية الموالية تحت مراقبة المحكمة الدستورية التي تمارس الاختصاصات المستندة إليها بفصول الدستور بأحكام القوانين التنظيمية وتبت في صحة تقديم الطعون إليها مع إمكانية تجاوز الأجل المشار إليه بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132 من الدستور).وجدير بالذكر أن اختصاص المجلس الدستوري يشمل حتى الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ومن ضمنها القرارات الإدارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح، مما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخاب. (قرار المجلس الدستوري 00.41 بتاريخ 13/11/2000)،إن الرقابة القضائية التي تمارسها المؤسستان المتمثلتان في المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية (في غير انتخاب أعضاء البرلمان) تضفي الشرعية على سلامة العمليات الإنتخابية وتطهرها من كل الشوائب على الرغم من الاختلاف الكبير بين المؤسستين المذكورتين سواء من حيث التأليف أو الاختصاص أو المسطرة.حيث يمكن حصر أوجه الاختلاف فيما يلي:- إن المجلس الدستوري يتمتع بوضعه المستقل خارج التنظيم القضائي وبإدارة ذاتية واستقلال مالي، على خلاف المحاكم الإدارية التي تزاول عملها في ظل التنظيم القضائي وتبعية مالية لوزارة العدل.- يتألف المجلس الدستوري من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم يعينهم الملك والستة الآخرون يعين نصفهم رئيس مجلس النواب، والنصف الآخر منهم مجلس المستشارين.- أما المحاكم الإدارية الابتدائية أو الاستئنافية والغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، فتخضع من حيث التأليف لظهير التنظيم القضائي، كما تعقد جلساتها وتصدر قراراتها وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية.- القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري ملزمة وتكتسي قوة الشيء المقضي به، إذ هي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، أما القرارات الإدارية الاستئنافية فيجوز الطعن فيها بإعادة النظر أو بالنقض ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك كما هو الشأن في عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض طبقا للمادة 16 من ظهير 14 فبراير 2006. أما أوجه التشابه بين المؤسستين فيمكن تلخيصها في أن جميع القضاة يؤدون اليمين القانونية قبل ممارستهم مهامهم وصدور كل القرارات معللة باسم جلالة الملك وإتمام المداولات بالسرية واختصاصهما في مراقبة صحة العمليات الانتخابية ثم مجانية التقاضي بخصوص الطعون الانتخابية.وتجدر الإشارة أن المحاكم الإدارية ذات الولاية العامة للبت في المنازعات الانتخابية غير البرلمانية وتستمد هاته الولاية العامة من مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على اختصاصها كأصل عام في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات إلا ما استثني بنصوص خاصة، وقد عرف الفصل 26 من القانون نفسه الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المادة الانتخابية وحدد مجال هذا الاختصاص على سبيل المثال في الطعون المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعية الحضرية والقروية والطعون المتعلقة بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها والمنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف الفلاحية والصناعية التقليدية والغرف التجارية والصناعية والنزاعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتختص المحاكم الإدارية بالنظر في هاته النزاعات في إطار القضاء الشامل، إلا أنه من باب الاستثناء تنظر المحاكم الإدارية في بعض القضايا المرتبطة بالمنازعات الانتخابية في إطار قضاء الإلغاء خصوصا القرارات المنفصلة عن العملية الانتخابية القابلة للطعن بالإلغاء والقرارات المتعلقة بمعاينة الاستقالة والإقالة الصادرة عن الوالي أو عامل العمالة في مواجهة أعضاء المجالس الجماعية.ويبقى اختصاص الغرفة الإدارية قائما بالنسبة للمراسيم بعزل رؤساء المجالس في جميع المراسيم المتعلقة بالمادة الانتخابية.ويمكن تلخيص نوع الطعون الانتخابية على سبيل المثال في المساس بسرية الاقتراع أو التصويت، البطلان الكلي أو الجزئي للعملية الانتخابية وتأثيره على النتيجة، المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وأهلية الناخب وغير ذلك.يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها.يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المجلس الدستوري إذا طلب منها ذلك، وله ان يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه.ويدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن والمنتخب المنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.ويحرر المقرر محضرا بذلك ويدعو المعنيين بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمجلس الدستوري وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما، وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.وفي جميع الحالات يبلغ المجلس الدستوري قرارته إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب الحالة وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.للمجلس الدستوري، إذا قضى لفائدة الطاعن، إما أن يلغي الانتخاب المطعون فيه، وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية. وختاما نشير إلى أن المعيار التشريعي هو المحدد لاختصاص المحكمة الابتدائية أو الإدارية أو المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابية بوجه عام، غير أن اجتهاد القضاء الإداري أوجد معيارا آخر أكثر مرونة وهو معيار الطبيعة الإدارية في المنازعة الانتخابية الذي يكون بالنظر إلى ما يترتب عن العملية الانتخابية من تنظيم مرفق عمومي، الأمر الذي نميل إليه من جانبنا تحسبا لإعماله في التعديلات التشريعية المرتقبة. يتم الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء البرلمان محدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وذلك أمام المجلس الدستوري.يحال النزاع على المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة عن بعد (فاكس)، الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها.وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.في ما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا مجلس النواب بالعرائض التي وجهت إليه أو اشعر بتلقيها (المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري).كما أنه يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.وللمجلس الدستوري أن يمنح الطاعن بصورة استثنائية أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.وليس للعريضة أثر واقف. مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق ومحام بالبيضاء

مهمة القضاء في تخليق الممارسة الانتخابية

اتفـاق ثـلاثـي على تقاسم السلطة بتونس

مقالات ذات صلة