مهمة القضاء في تخليق الممارسة الانتخابية

في المجال الانتخابي القاضي الجنائي لا يعقل القاضي الإداري ولا الدستوري يعرف المجال الانتخابي عموما تدخل نوعين أساسيين من القضاء، من جهة نجد القضاء الدستوري والإداري وأحيانا القضاء العادي الابتدائي أي القضاء الانتخابي، ومن جهة أخرى القضاء الجنائي. وإذا كان صحيحا أن كل واحد من القضاءين يتحرك في ميدان خاص به، ومتميز عن الآخر. فإن هذا لا يعني أن حبل الاتصال منقطع بينهما، فعلاقات التأثر والتأثير موجودة، ولكن حدتها تخف أحيانا وتتعاظم أحيانا أخرى، ولاشك أن الحفاظ على صحة وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها تشكل أهدافا مشتركة لا يمكن أن يختلف حولها القاضي الجنائي مع القاضي الانتخابي، ولكن هذا لا ينفي أن آليات اشتغال كل قاض تختلف عن آليات اشتغال القاضي الآخر على مستوى تقدير الوقائع المعروضة عليه وترتيب الآثار القانونية اللازمة. لا شك أن التواصل بين القضاء الجنائي والقضاء الانتخابي ضعيف جدا، وآليات تفعيل وتقوية هذا التواصل هي شبه منعدمة، ولاشك أن المشرع يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية عن هذا الوضع، لذلك كان من الطبيعي أن ينتقد الفقه هذا القصور في التعاون بين القضاء الجنائي والقضاء الانتخابي من أجل مكافحة الجريمة الانتخابية، والذي يضعف إحالة هذه الجرائم على العدالة الجنائية ويساعد مرتكبيها على الإفلات من العقاب. وقد تنبهت بعض التشريعات المقارنة إلى خطورة القطيعة بين القضاء الجنائي والقضاء الانتخابي، لذلك نصت المادة 117 تشريعي من مدونة الانتخابات الفرنسية أن للقاضي الإداري أن يحيل الملف إلى وكيل الجمهورية حينما تثبت لديه في قراره النهائي وقائع غش انتخابي، ويمكن للنيابة العامة تقدير مدى ملاءمة إثارة الدعوى العمومية بخصوص هذه الوقائع.وعلى مستوى التشريعات الانتخابية في المغرب يمكن القول بوجود بعض مظاهر التواصل والقرب بين القضاء الجنائي من جهة والقضاء الانتخابي من جهة أخرى. فحرية الإثبات المعمول بها أمام القضاء الجنائي يعمل بها أيضا أمام القضاء الانتخابي ، فالطعون الانتخابية تخضع لمبدأ الإثبات الحر الذي يمكن اللجوء فيه إلى جميع الوسائل.وأحيانا يؤدي ارتكاب جريمة انتخابية معينة إلى تطابق في التوجهات بين القاضي الجنائي والقاضي الإداري أو الدستوري، فيقضي الأول بالإدانة والعقوبة ويقضي الثاني ببطلان عملية الانتخاب وإلغاء نتيجة الاقتراع، فالعديد من الجرائم الانتخابية يشكل ارتكابها سببا كافيا للتصريح بإلغاء عملية الانتخاب، وهذا ما يمكن أن يقال مثلا عن جريمة انتهاك سر التصويت أو خرق أو محاولة خرق سر التصويت حينما تتوفر سوء النية.ونفس الشيء يمكن أن يقال عن جريمة الهجوم على مكتب التصويت أو تهديد أعضائه.ولكن في الوقت نفسه هناك استقلال كل من القاضي الجنائي والقاضي الانتخابي عن بعضهما البعض، وما يؤكد ذلك هو أن فعلا انتخابيا واحدا يمكن أن تقام من أجله دعوى أمام القضاء الجنائي ودعوى أخرى أمام القضاء الانتخابي، وإذا رفعتا معا في وقت واحد فإن إحداهما لا يلزم أن تؤثر بالضرورة في الأخرى. وإذا كان من المعروف أن الجنائي يعقل المدني فإن هذه القاعدة لا تطبق في المجال الانتخابي، إذ أن القاضي الجنائي لا يعقل لا القاضي الإداري ولا القاضي الدستوري ويترتب عن ذلك أن كل واحد من القاضيين يمضي في نظر الدعوى المعروضة عليه والتحقيق فيها دون التفات إلى العمل الذي يقوم به القاضي الآخر، وهكذا لا يلزم القاضي الإداري أو الدستوري بإيقاف البت في الطعن الانتخابي إلى أن يصدر القاضي الجنائي حكمه النهائي في الجريمة الانتخابية المعروضة عليه ،كما أن القاضي الجنائي لا يلتفت إلى الطعن الانتخابي المعروض على القاضي الإداري أو الدستوري ولا ينتظر صدور الحكم فيه.كما أن كل قاض يستقل بإجراءات التحقيق الخاصة به،ويستقل بتقدير وسائل الإثبات المعروضة عليه دون التزام بالتحقيقات التي يباشرها القاضي الآخر، ولا بالتقديرات التي خلص إليها. ويترسخ الاستقلال بين القضاء الانتخابي والقضاء الجنائي من خلال استقلال كل منهما في إصدار حكمه دون تأثر بالنتيجة التي انتهى إليها أحدهما، وهذا ما أشارت إليه مدونة الانتخابات بنصها أنه : «لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية» والحكمة من تقرير هذه القاعدة ظاهرة ذلك أن لكل من القاضيين تقديره الخاص للوقائع المعروضة عليه، وله أيضا حدوده القانونية التي لا يمكنه تجاوزها، فالقاضي الجنائي وإن ثبتت لديه الجريمة الانتخابية وأصدر حكمه النهائي بالإدانة ومعاقبة مرتكبها، فلا يمكنه مع ذلك أن يتطاول على اختصاص غيره ويحكم ببطلان عملية الانتخاب، و الشيء نفسه يمكن أن يقال عن القاضي الانتخابي فلو ثبتت لديه المناورات التدليسية التي شابت الاقتراع والتي تكتسي صبغة إجرامية فإن عمله يقتصر على الحكم بإلغاء عملية الاقتراع دون أن يمتد إلى إصدار عقوبات زجرية على مرتكبي هذه المناورات. فما يهم القاضي الانتخابي هو نتيجة الاقتراع، فهو لا يهتم بالجريمة الانتخابية إلا بمقدار تأثيرها في نتيجة الانتخاب، فإذا كانت الجريمة لا تأثير لها على النتيجة فإنه لا يقيم لها وزنا ولا يرتب عليها أثرا، بمعنى أنه يقدر مدى الارتباط الموجود بين وقوع الجريمة وبين النتيجة التي أفضى إليها الاقتراع، فإذا خلص إلى أن النتيجة ما كانت لتكون على ما هي عليه لو لم تقع الجريمة فانه يصرح بإلغاء الانتخاب، وإلا فان الطعن الانتخابي يكون بدون جدوى ولو مع ارتكاب الجريمة الانتخابية.وكثيرا ما يعتمد قضاء الانتخابات على عناصر خارجية في تقدير هذا التأثير الذي قد يوجد وقد لا يوجد بين الجريمة الانتخابية ونتيجة الاقتراع، ومن بين تلك العناصر الخارجية فرق الأصوات بين المرشحين، فكلما كان الفرق بين أصوات المرشحين ضعيفا كلما كان وقوع الجريمة ذا تأثير بين وواضح على نتيجة الانتخاب، وعلى العكس من ذلك كلما كان الفرق بين الأصوات مرتفعا كلما كان تأثير وقوع الجريمة على النتيجة غير جدير بالاعتبار.ولكن القضاء الجنائي مع ذلك غير ملزم بالنتيجة التي ينتهي إليها القضاء الانتخابي في قراره، فلو انتهى هذا الأخير إلى التصريح بإلغاء نتيجة الانتخاب فهذا لا يعني أن القاضي الجنائي ملزم بالضرورة بإصدار حكم بالإدانة، كما أنه غير ملزم أيضا بإصدار حكم بالبراءة لمجرد أن القضاء الإداري أو الدستوري قضى برفض الطعن الانتخابي. الحاجة إلى توحيد الأحكام لاشك أن الاستعانة بالآليات الزجرية تعد وسيلة لا غنى عنها للمساعدة في ضبط وتخليق الممارسة الانتخابية. ولكن المثير أن تتبع مسار المحاكمات والمتابعات التي عرفتها بلادنا والمرتبطة بالانحرافات الانتخابية، وملاحظة التقلبات القانونية والقضائية التي صاحبتها، والاضطراب في الاتجاهات القضائية يثير تساؤلات جدية حول وجود سياسة جنائية واضحة المعالم لمحاربة الفساد الانتخابي، فقضايا متشابهة تصدر فيها أحكام بالسجن الموقوف أحيانا وأحكام بالسجن النافذ أحيانا أخرى مع اختلاف المدد واختلاف المتابعات بين السراح والاعتقال. وهو ما يجعل المحاكمات الانتخابية والقرارات القضائية التي تفضي إليها في حالات الإدانة فيما يخص العقوبات المخففة المنطوق بها تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة من تحريك المتابعات أصلا، فالجرائم الانتخابية هي عدوان على النظام العام السياسي ويجب التعامل معها بحزم لا يقل عن الحزم الذي يجب أن تعامل به الجرائم المالية التي تمس بالمال العام وبالنظام العام الاقتصادي. يوسف وهابي: المحام بهيأة الجديدةومدير مجلة الملف القانونية

مهمة القضاء في تخليق الممارسة الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات