نمــوذج خلـيـة للـبــت في الخروقات الانتخابية

ذكر مصدر قضائي، أن ضمان نزاهة وشفافية انتخابات بعد غد (الجمعة) يقتضي إحداث آليات قضائية تبت بسرعة في الطعون الانتخابية وشرعية اللوائح الانتخابية مع تتبع المخالفات المرصودة لاتخاذ القرار المناسب في وقت وجيز لا يتعدى اليوم الموالي.وأضاف المصدر ذاته، أن قانون الانتخابات أعطى لكل المواطنين الحق في تقديم شكاية، إذ ثبت وجود مخالفة بالمفهوم العام. و لهذه الغاية، أحدثت على المستوى المركزي خلية بموازاة مع خلايا جهوية أحدثت على مستوى محاكم الاستئناف، تحت رئاسة الوكلاء العامين، التي أصبحت تؤدي، تحت رئاسة القضاة، وظيفة تنسيقية مع المحاكم الابتدائية، التابعة لها للبت بسرعة في كل الشكايات المعروضة والإجابة عن انتظارات جميع الأطراف. ولضمان الفعالية والنجاعة، يقول المصدر ذاته، عملت وزارة العدل على إحداث نظام معلوماتي لتمكين كل الأطراف من المعلومات الكافية وتيسير سبل التواصل، علما أن الأشخاص المشرفين على العملية لهم حق تتبع مسار العملية من مقر عملهم أو في بيوتهم ليكونوا على بينة مما يجري في الساحة واتخاذ المباردة لإيجاد الحلول الممكنة بتنسيق مع جميع الأطراف المشرفة.ولكي تمر أجواء الانتخابات في ظروف يطبعها التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية المشاركة في اقتراعات الجمعة المقبل، حذر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، عبد رب النبي محترم، في لقاء مع وكلاء اللوائح الانتخابية بدائرة بني ملال من مغبة خرق القانون أثناء الحملة الانتخابية، سيما أن المقتضيات القانونية وضعت لردع المخالفين والمسيئين إلى سمعة والانتخابات مؤكدا أن العقوبة تصل أحيانا مستوى العقوبات الواردة في مقتضيات القانون الجنائي. وأكد المصدر ذاته أن محكمتي بني ملال الاستئنافية والابتدائية إلى جانب محاكم الجهة، أحدثت خلايا طيلة فترة الحملة الانتخابية تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، لشرح وتفسير كل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الدوريات المتعلقة بموضوع الانتخابات للمرشحين، إضافة إلى معالجة كل الشكايات الواردة في موضوع الانتخابات مع البت فيها في أسرع وقت. كما أشار والي جهة تادلا أزيلال محمد دردوري بالمناسبة، أن المحكمة لن تتهاون مع كل من يخرق القانون بعد أن أجمع كل الفرقاء على بناء مغرب النزاهة القائم على احترام القانون وبناء دولة المؤسسات. وأكد أن السلطات الترابية القضائية والأمنية وفرت كل الضمانات القانونية والإدارية لتخليق العملية الانتخابية وتخليصها من كل شائبة تلحق الضرر بهذا الاستحقاق الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد الذي توافقت بشأنه كل مكونات الشعب المغربي ليتم تنزيله بشكل سليم. ودعا مختلف المرشحين لاحترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للحملة الانتخابية، مشددا على أن خرق هذه المقتضيات يعرض أصحابه لأشد العقوبات الواردة في القانون التنظيمي 11/27. كما دعا رجال السلطة المحلية الإدارية والقضائية والأمنية إلى السهر على ضمان احترام القانون من طرف جميع المتنافسين وإنجاز مساطر المخالفات المتعلقة بالخروقات ومعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. في سياق متصل، تحدث مصدر قضائي عن استقبال المحكمة الابتدائية شكاية في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، قدمها محام بهيأة بني ملال واتهم فيها حزبا مشاركا في الانتخابات بخرق قانون مدونة الانتخابات، واستغلال ثقة المواطنين مع ممارسته التدليس الانتخابي، بعد أن تم عرض مرشح واحد في اللائحة، في المنشورات الدعائية التي وزعها، إلى جانب صورة وكيل اللائحة بغية إيهام الناخبين باحتلال المرشح المرتبة الثانية، في حين أنه كان مصنفا في الرتبة الخامسة.وبعد أن تداولت الخلية المشرفة على الديمومة بالمحكمة في شأن الدعوى بتنسيق مع الخلية المركزية بوزارة العدل، تم حفظ الشكاية لانتفاء الجرم وعدم توفر عناصر الإدانة.تنسيقنسقت النيابة العامة في محاكم الجهة مع رجال الأمن الذين أوقفوا، نهاية الأسبوع الماضي، 54 ناشطا جمعويا وسياسيا بكل من بني ملال وأزيلال وسوق السبت (نشطاء 20 فبراير ومنتمون إلى حزب النهج الديموقراطي وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي .. ) إثر توزيعهم منشورات تدعو إلى مقاطعة انتخابات الجمعة المقبل، لكن بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية تم إطلاق سراحهم. سعيد فالق (بني ملال)

مقاطعة الانتخابات تسهل مأمورية المفسدين

مهمة القضاء في تخليق الممارسة الانتخابية

مقالات ذات صلة