الداخلية تحث العدالة والتنمية على تجنب الإشاعات والتشويش

فندت وزارة الداخلية، في رسائل جديدة إلى حزب العدالة والتنمية، أول أمس (الاثنين)، ما ورد في تقريره حول الخروقات الانتخابية، ودعته إلى التحري وتفادي الإشاعات وتوجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.وحثت وزارة الداخلية حزب "المصباح" على تحري "الموضوعية والمسؤولية قبل توجيه الاتهامات بشكل معمم وغير دقيق في شأن مسائل أساسية لها ارتباط وثيق بتفعيل الضمانات التي أقرها القانون بكيفية صريحة وواضحة"، حسب تعبير الوزارة، مشيرة إلى أن "الأمر يتطلب عدم الانسياق وراء إشاعات عارية من الصحة لن يكون من نتائجها إلا بعث الشك والتشويش على الاستعدادات الجارية والجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية لضمان أوفر شروط نجاح للاستحقاق الانتخابي المقبل".ونفت وزارة الداخلية ما ورد في تقرير الحزب حول "رد السلطات المحدود وحيادها السلبي"، إذ أشارت إلى أن هذا الحكم "يكذبه الواقع، فالسلطات تلتزم بالحياد الإيجابي تجاه كافة الأطراف".وكشفت رسائل وزارة الداخلية إلى جامع المعتصم، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن ما ورد في التقرير من أخبار لا يرتكز على أساس من الصحة، ومنها "دورات تكوين رؤساء مكاتب التصويت في بعض العمالات والأقاليم، دائرة طنجة نموذجا، إذ تم تقديم توجيهات تفيد عدم إلزامية تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي اللوائح المرشحة، خاصة في العالم القروي"، وقالت الوزارة "إنها أجرت بحثا لدى مصالح عمالة طنجة، وتبين لها أن هذه المعلومات مجانبة للصواب".وفي رسالة أخرى، أفادت الوزارة نفسها أن كثيرا من استنتاجات تقرير الحزب لا أساس لها من الصحة، منها ما صُنف في خانة "طلبات الحصول على مستخرج اللائحة الانتخابية العامة"، مشيرة إلى "مستخرج اللائحة الذي سلمته عمالة مكناس يوم 16 نونبر الجاري مقابل وصل لأناس اللبار، ووقع عقبة رحماني على تسليم مستخرج اللائحة من طرف عمالة أقليم جرادة يوم 17 نونبر الجاري، بينما لم يحضر أحد لسحب مستخرج اللائحة في بولمان وجرسيف وطانطان والحوز"، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن السلطات الإقليمية لم تتماطل في تسليم اللوائح المذكورة، بل إن المستخرجات المطلوبة كانت إما مسلمة للمعنيين بالأمر، وإما لم يحضر أحد لسحبها، مستنتجة أن السلطات قامت بدورها وفقا للقانون.وكذبت وزارة الداخلية استنتاج الحزب بأن عملية توزيع الإشعارات بمكاتب التصويت "مازالت مرتبكة وتشوبها مناورات تدليسية"، إذ أوضحت أن هذا الاستنتاج غير مبني على أساس، مشيرة إلى أن العملية تمر في أحسن الظروف.وسبق للصباح أن كشفت، في عدد أمس (الثلاثاء)، أن وزارة الداخلية (وليس وزارة العدل كما سقط سهوا في المقال) راسلت الحزب تطالبه بتقديم معلومات جديدة وردت في التقرير لضبط الخروقات الانتخابية. خالد العطاوي

الداخلية تحث العدالة والتنمية على تجنب الإشاعات والتشويش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنصيب المسؤولين القضائيين بابتدائيات بالبيضاء

خروقات انتخابية بالجملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات