دراسة: مقتضيات التقادم في ظل تعديل المسطرة الجنائية (2/2)

لا تعتبر الأحكام الباتة إجراءا قاطعا للتقادم لأنها تنهي الدعوى العمومية ويبتدئ سريان تقادم العقوبة صدر حديثا الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 لتنفيذ القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية‫.‬ من قبيل إجراءات المتابعة القاطعة للتقادم الصادرة عن النيابة العامة، الأمر بالبحث والتذاكير بالبحث ومواصلة البحث والاستنطاقات والاستدعاءات المباشرة والمتابعات وإضافة المتابعات. ولا يعتبر من قبيل الإجراءات القاطعة للتقادم القرار بالحفظ الذي تتخذه النيابة العامة، لأنه قرار إداري، وكذا قرار النيابة العامة بإحالة المحضر للاختصاص على نيابة عامة مختصة لأنه إجراء يرفع بمقتضاه وكيل الملك يده عن القضية.وتجدر الملاحظة أن الصياغة التي استعملها المشرع في المادة 6 عند تعريفه لإجراءات المتابعة، بأنها كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيأة التحقيق أو هيأة الحكم، هي صياغة وتعبير غير دقيق لأن الدعوى العمومية لا ترفع إلى هيأة التحقيق، فالتحقيق هو سلطة اتهام، شأنه شأن النيابة العامة. وقد كان على المشرع أن يلغي هذه العبارة ويحتفظ فقط بعبارة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية الى هيأة الحكم، لأنها هي الجهة الوحيدة التي ترفع اليها الدعوى العمومية.ومن قبيل إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم الاستنطاقات التفصيلية والابتدائية ومحاضر المواجهات وقرارات الإحالة والمتابعة، ولا يعتبر قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة من الإجراءات القاطعة للتقادم لأنه إجراء يرفع بمقتضاه قاضي التحقيق يده عن القضية ويتخلى عن المتابعة فيها، لكن الطعن من قبل النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة يعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم.ومن قبيل إجراءات المحاكمة القاطعة للتقادم الاستدعاءات واستجواب المتهم والاستماع للشهود والخبراء، وتقديم أدوات الاقتناع والأحكام العارضة والتمهيدية والفاصلة في الجوهر.أما القرارات الولائية التي تتخذها المحكمة فلا تعتبر قاطعة للتقادم كالإذن باستعمال آلة التصوير والتسجيل بقاعات الجلسات ومنع الأحداث من دخول قاعة الجلسات...ولا تعتبر الأحكام الباتة إجراء قاطعا للتقادم، لأنها تنهي الدعوى العمومية ويبتدئ سريان تقادم العقوبة متى صدر الحكم بالإدانة.ويشترط في جميع الاجراءات التي تقطع التقادم، سواء اتخذها قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو الحكم أن تكون تلك الاجراءات صحيحة فالاجراءات الباطلة لا تقطع التقادم لأن ما بني على باطل فهو باطل.فالأمر بالتفتيش الصادر عن النيابة العامة الذي يخرق مقتضيات المواد 59 و60 و62 من قانون المسطرة الجنائية هو اجراء باطل لا يترتب عنه قطع التقادم.وتحريك النيابة العامة لمتابعة يشترط المشرع لصحتها بشكاية من المتضرر أو تتوقف على إذن أو طلب، دون احترام هذه القيود لا تقطع التقادم.وخرق قاضي التحقيق لاجراءات الاستنطاق بدون حضور المحامي أو لإجراءات التفتيش يجعل كل تلك الاجراءات التي قام بها قاضي التحقيق غير قاطعة للتقادم لأنها باطلة.كما أن اجراءات المحاكمة الباطلة لا توقف التقادم كاستجواب المحكمة للمتهم بدون حضور محاميه في الحالة التي تكون فيها المؤازرة إلزامية أو عدم احترام شكليات الاستدعاء الموجهة للمتهم المنصوص عليها في المواد 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية. فقد يتعمد المتهم عدم الحضور أمام المحكمة لأن الاستدعاء باطل وقد تنصرف إرادته إلى ترك المجال لاستمرار التقادم في السريان، فإذا صدر الحكم بدون استدعاء جديد كان كل من الحكم والاستدعاء باطلا.إن المشرع المغربي في ظل التعديل الجديد الذي قلص من خلاله مدد التقادم، فيما يرجع للدعوى العمومية، أصبح يفرض أكثر من أي وقت مضى على النيابات العامة أن تبادر للقيام بكل الاجراءات التي من شأنها قطع التقادم خاصة في القضايا التي يتتبعها أصحابها وقاموا برفعها الى النيابة العامة، إذ من واجبها، بل من مسؤوليتها أن تتتبع القضايا التي بين أيديها لأن تركها للتقادم يسري بدون وقفه بشكل تقصيرا منها في أداء عملها. ولا يجب أن يقتصر الأمر كما هو عليه الحالة الآن من الناحة العملية على توجيه التذاكير في قضايا الشيكات بدون مؤونة فقط، بل في جميع القضايا التي مازالت لم تصف بعد، كما أنه يجب عليها قطع التقادم في الجرائم الخطيرة، أو التي تكتسي أهمية بالنسبة إلى الرأي العام الوطني أو المحلي، أو التي لها حساسية خاصة كتلك الماسة بأمن الدولة أو بالسلم أو الأمن العموميين أو الجرائم التي تخلف عددا كبيرا من الضحايا.كما أنه ينبغي التذكير بأنه آن الأوان لأن يتدخل المشرع المغربي لتعديل مدد رد الاعتبار سواء منه القانوني أو القضائي، لأنه لم يعد مقبولا في ظل الوضع الراهن أن يستفيد أشخاص أجرموا ويسقط عنهم العقاب بمرور مدة تقادم الدعوى العمومية والعقوبة بينما لا يتسفيد أشخاص فضوا العقوبة وأدوا الغرامات المالية المحكوم بها من مدد قصيرة، فهؤلاء هم أولى بالحماية خاصة أن التجربة العملية أبانت أنه في كثير من الحالات يحرم هؤلاء من إعادة إدماجهم داخل المجتمع بسبب طول مدة رد الاعتبار، خاصة أنه قد تتاح لهم فرص للحصول على عمل كعقود العمل بالخارج أو الاشتغال داخل أرض الوطن، لكن المدة المطلوبة للاستفادة من رد الاعتبار تكون طويلة فتضيع فرصة إدماجهم داخل المجتمع. إعداد: لحسن منسي: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب

دراسة: مقتضيات التقادم في ظل تعديل المسطرة الجنائية (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات