تبعا للمقال الذي نشر في جريدة «الصباح» بتاريخ 1 نونبر الجاري، والذي تم فيه استطلاع حول الترامي على أرض سكان أداي تافراوت، وما جاورهم، الذي أقدمت عليه بلدية تافراوت، وإذ أن رئيس البلدية ومن معه أقبلوا على هذا الفعل غير السليم، بشكل تعسفي، وبدون أي إجراء أو تطبيق للمسطرة القانونية.    
وتبعا لما صرح به رئيس بلدية تافراوت من ادعاءات غير صحيحة، وتتناقض مع المساطر القانونية، ويود منها أن تكون عونا له على تبرير الفعل اللاقانوني وكذلك تضليل الرأي العام، على أساس أن البلدية اتبعت المسطرة الخاصة بنزع الملكية من أصحابها. فرئيس البلدية يصرح، أنه تم إحصاء أصحاب الأملاك، وأقيم اجتماع بمقر بلدية تافراوت بحضورهم وحضور باشا المدينة.
ويدعي أنه تم إحصاء المساحات الأرضية المزمع نزعها منهم. ويضيف أنهم توافقوا أي السكان المتضررون والبلدية على صيغتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين