fbpx
ملف الصباح

مـخـاض عـسـيـر قـبـل مـيـلاد المـدونـة

انتقادات وإضرابات فشلت في وقف تنفيذ مدونة السير بالمغرب

مرت مدونة السير الجديدة، التي جاء بها كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، من مخاض عسير قبل  تنفيذها في الفاتح من شهر أكتوبر الماضي. كريم غلاب الذي خرج مرفوع الرأس تم تطبيق مشروعه، واجه إضرابات النقابات ومهنيي قطاع النقل بالمغرب والانتقادات، وأصر على أن تكون للمغرب مدونة سير  كباقي الدول المتقدمة.
فبعد أن قرر مجلس المستشارين والحكومة، توقيف مناقشة مشروع مدونة السير داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، وقرر مواصلة الحوار مع المهنيين حول هذا المشروع، تنفس معارضو مدونة غلاب الصعداء، باعتبار أنهم سيتمكنون من كشف نقط الخلل في المدونة الجديدة. وخلال يومي  13 و 15 أبريل  من السنة الماضية، ترأس الوزير الأول  اجتماعين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والهيآت النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي،  تقرر خلالهما إحداث لجنة مشتركة لدراسة مقترحات النقابات والمهنيين حول مشروع مدونة السير على الطرق، ولجنة مشتركة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي.
ومباشرة بعد ذلك، باشرت اللجنة الأولى، والتي كانت برئاسة وزير التجهيز والنقل، أعمالها في جولتين، الأولى من 27 أبريل إلى 4 ماي 2009 تم فيها الاتفاق على منهجية العمل وموافاة وزارة التجهيز والنقل، حيث وضعت مختلف الهيآت وفق آجال محددة ملاحظاتها واقتراحاتها، وحرصا على الخروج بنتيجة ترضي كل الأطراف، كما شارك في الحوار، كل من المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، أي ما يناهز ستين هيأة نقابية ومهنية تعمل في قطاع النقل الطرقي، والتي تقدمت بإحدى وعشرين مذكرة تتضمن اقتراحاتها وملاحظاتها حول المشروع.
وفي ما يخص الجولة الثانية، التي امتدت من 23 شتنبر إلى غاية 22 دجنبر 2009، فخصصت لمناقشة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف هذه الهيآت، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية ورغبة الجميع في إخراج مشروع مدونة السير إلى حيز الوجود في صيغة متوازنة ترضي الجميع، وتخدم المصلحة العامة وتحارب العنف الطرقي. وشهد الحوار
توقيعا على محاضر مرفقة بجداول تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها لكل المواد التي اقترح تعديلها.
وكانت الاقتراحات تنصب على نظام رخصة السياقة بالنقط، حيث حصل التوافق على  رفع الرصيد من 24 نقطة إلى 30 نقطة، وتخفيض عدد النقــــط التي تخـــــصم إثـــــر ارتكاب بعض المخالـــفات، وتحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.
وتطرقت الملاحظات إلى العقوبات في حالة وقوع حادثة سير، حيث تم التوافق خلال المناقشة النص على تحديد المسؤولية عن حادثة السير،   وتسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيأة التي ينتمي إليها السائق، والرفع من نسبة العجز المؤقت؛، والنص على الخبرة الطبية المضادة،  والإبقاء على ما هو جار به العمل حاليا فيما يخص العقوبات السالبة للحرية.وبالنسبة لمستوى الغرامات تم التوافق على ترك أمر تحديدها خلال أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
ومن جهة أخرى، فقد أصرت بعض الهيآت على مناقشة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، والتي تم ترك أمر تحديدها خلال أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وبعد شد الحبل، وافقت اللجنة على تطبيق المدونة في الفاتح من أكتوبر الماضي، باعتبار أنها ناقشت المشروع واقتنعت بالنقط الايجابية التي جاءت بها، آخذة بعين الاعتبار وضع المواطن المغربي.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى