العلم يبيحه والقانون يجرمه والدين يحرمه

تقييده أو منعه يجبر النساء على اللجوء إلى العمليات السرية في سنة 2000، وفي أعقاب حراك قادته نقابات الأطباء عبر بلدان أوربا وأمريكا الشمالية وبعض دول أسيا، تشجع الاتحاد الدولي للتوليد وأمراض النساء، لإصدار توصية تحث الدول "المتلكئة" على ضمان "حق المرأة في الخضوع للإجهاض، سواء عن طريق تناول أدوية خاصة أو بواسطة عمليات جراحية"، التوصية دعت كذلك المصالح العمومية المشرفة على قطاعات الصحة إلى "توفير الخدمات التي تندرج في هذا السياق، والتي من شأنها تيسير إجراء الإجهاض في ظروف آمنة".واعتبر الاتحاد أن تمكين النساء من الاستفادة من خدمة الإجهاض عن طريق استعمال الأدوية أو بالطرق الطبية الأخرى هو الأكثر أمانا بالنسبة إلى صحة المرأة، في حين أن تقييد الإجهاض أو منعه "يجبر النساء على اللجوء إلى الإجهاض السري".ومن جملة النصائح، المبيحة للجوء إلى الإجهاض، التي قدمها الاتحاد أن يكون الإجهاض، الذي يتم عن طريق تناول عقاقير معينة، خلال الأسابيع التسعة الأولى من الحمل، مشيرا إلى أنه في حالة لم يكتمل الإجهاض فبالإمكان اللجوء إلى إفراغ الحمل، كما دعا إلى رصد استثمارات مالية لإنشاء المصالح الطبية القادرة على استقبال النساء اللائي يطلبن الخضوع للإجهاض.واقترح أن هذه العمليات يمكن أن يجريها أطباء الأمراض النسائية، كما يمكن أن تجريها الممرضات والقابلات تحت إشراف طبيب مختص كما هو الحال في فرنسا، وبريطانيا، والسويد، وجنوب إفريقيا وبعض الولايات الأمريكية.وأكدت توصية الاتحاد أن الإجهاض عن طريق تناول العقاقير الدوائية يعد طبيعيا أكثر، ولا يشمل أي جراحة أو تخدير، كما يمكن الخضوع له حالما تستشعر المرأة أنها حامل.وفي السياق نفسه، وضعت منظمة الصحة العالمية سنة 2003 الإجهاض عن طريق تناول عقاقير معينة ضمن توجيهاتها التقنية التي تدعو إلى تبني أساليب إجهاض آمن. وفي سنة 2005 أضافت المنظمة "المايفيبريستون" و"الميسوبروستول" إلى لائحتها النموذجية لعقاقير الإجهاض، وتتضمن هذه القائمة أكثر فعالية وأمانا. هذا عن الطرح العلمي، أما في بنود القانون الجاني المغربي فإن الأمر يختلف تماما. إذ أن أول نص قانوني منظم للإجهاض كان في سنة 1939، بموجب ظهير 10 يوليوز من السنة نفسها، والذي كان يعاقب على الدعاية والتحريض على التقليل من الإنجاب والحد من النسل.وتطرقت المادتان 449 و450 للعقوبات التي يقتضيها كل من الإجهاض العادي والإجهاض المرفق بظروف التشديد، أما المادتان 451 و452 فقد تناولت الاطباء والصيادلة والممرضين ومن في حكمهم والذين يرشدون إلى وسائل الإجهاض، أو ينصحون باستعمالها، أو يباشرونها، إذ نصت المادتان على أن الحكم الصادر في حق هؤلاء هو المنع من مزاولة المهنة.أما المادة 454، فإنها أقرت عقوبة مخفضة بالنسبة إلى المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو تقبل الخضوع له، في حين تعاقب المادة 455 على التحريض على الإجهاض بالخطب بالدعاية لهم أو بتقديم أو ترويج المطبوعات أو الشعارات أو الصور.أما المادتان 456 و457 فإنهما نصتا على تطبيق الحرمان، بقوة القانون، من أي وظيفة في مصحة، أو مؤسسة تستقبل الحوامل، على كل من صدر عليه الحكم بالإدانة بإحدى جرائم الإجهاض سواء كان الحكم صادرا داخل المغرب أو خارجه. وفي فاتح يوليوز من سنة 1967 سيصدر مرسوم يغير المادتين 453 و455 وكذلك إلغاء ظهير 10 يوليوز 1939، ومن الأحكام التي جاء بها هذا التعديل إلغاء العقاب على الدعاية لتحديد النسل والتحريض على التقليل من الإنجاب. كما توسع هذا التعديل في شرح الظروف التي يُسمح فيها بإجراء الإجهاض، إذ كان هناك سبب وحيد وهو وجود الأم في خطر الموت، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذ حياتها غير اللجوء إلى إجهاضها، لكنه قيد هذا الجواز بشروط منها أن يقوم به الطبيب علانية، وأن تُخطر به السلطات الإدارية.كما حدد هذا التعديل أركان جريمة الإجهاض في ثلاثة: أولا الفعل المادي، والذي يشمل كل وسيلة مادية استعملت لطرد الجنين من رَحِم أمه قبل الأوان، والقضاء على حياته، مثل العنف، و الأدوية، و العقاقير، وأي مادة أخرى أعطيت في طعام أو شراب أو عن طريق الحقن أو إدخال مادة أو أداة إلى الرحم للفتك بالحمل مباشرة.أما الركن الثاني فيتمثل في انتفاء الخطر عن صحة الأم أو حياتها، ذلك أن السماح بالإجهاض، كما هو مبين في المادة 453 يتم إذا استلزمته ضرورة إنقاذ حياة الحامل أو المحافظة على صحتها، يكون هذا الانتفاء أحد عناصر جريمة الإجهاض إذا قام به الطبيب أو الجراح، أما إذا قام به غيرهما فإن هذا العنصر غير مطلوب، بمعنى أن الإجهاض يعتبر إذ ذاك جريمة.والركن الثالث هو القصد الجنائي والذي يتجسد في اعتقاد الجاني أن المرأة حامل سواء كانت في الواقع كذلك أم لا، وأن يقصد الجاني من فعله المادي الذي يباشره على الحامل إجهاضُها، أي الفتك بالحمل والقضاء عليه، فلا تتحقق جريمة الإجهاض إذا تسبب فيه الفاعل عن غير قصد، كإعطاء دواء أو مادة خطأ أو إصابة الحامل بعنف غير مقصود، أو قصد العنف دون الإجهاض. كما لا يتحقق القصد الجنائي إذا عمِد الفاعل إلى إخراج الجنين حياًّ قبل أوانِ الولادة الطبيعية لضرورة طبية اقتضت ذلك.أما من المنظور الديني فإن حكم الإجهاض هو التحريم، ولا أدل على ذلك من أن عدد الدول الإسلامية التي تسمح به لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إذ كانت أول دولة تبيحه هي تونس وفي مرحلة لاحقة اليمن الديمقراطية (اليمن الجنوبية سابقا)، ثم تركيا بحكم طغيان الثقافة العلمانية ومحاولتها التودد إلى دول الاتحاد الأوربي بغرض إيجاد موطئ قدم لها داخل هذا الاتحاد، أما بقية الدول الإسلامية فتحرمه، وتعاقب عليه بالسجن والغرامة، وشطب الطبيب من سجل الأطباء، ما لم يكن هناك خطر يهدد حياة الأم. محمد أرحمني

العلم يبيحه والقانون يجرمه والدين يحرمه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: السكوت عن الإجهاض نفاق اجتماعي

إجهـاضــات المـــغـرب السيـاسيــة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات