الإجهاض السري يجرى بكثرة رغم المنع

البروفيسور الشرايبي ثمن تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية وأكد أن الكرة بملعب الحكومة أكد البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن عمليات الإجهاض، رغم منعها قانونيا، تجرى بوثيرة مرتفعة في المغرب، تصل إلى حوالي 600 عملية يوميا، يقوم بها أطباء غير متخصصين، في أوساط لا تتوفر على شروط الصحة والسلامة اللازمين، ناهيك عن عمليات الإجهاض غير الطبية، معتبرا أن التصريحات الأخيرة لنزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الداعية إلى السماح بالإجهاض في حالات زنا المحارم والاغتصاب، إيجابية، لأنها لأول مرة تصدر بصفة رسمية، لكن يتعين انتظار رد فعل الحكومة. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: كيف تقيمون واقع الإجهاض في المغرب، بمعنى آخر، هل ما زلت عمليات الإجهاض السرية مرتفعة؟قبل الحديث عن الإجهاض، أريد توضيح مسألة مهمة، تخص الحمل غير المرغوب فيه، وعواقبه، فهناك حالات كثيرة لحمل غير مرغوب فيه لنساء إما خارج العلاقة الزوجية أو بسبب الاغتصاب، أو عقب زنا المحارم، أو بالنسبة إلى قاصرات تم التلاعب بهن، وأيضا ربما يحدث أن تفشل إحدى وسائل منع الحمل التي يعتمدها أحد الأزواج، وهناك أيضا حالات حمل غير مرغوب فيه بالنسبة إلى فتيات يعانين مرضا عقليا يجعلهم عرضة للاغتصاب، فضلا عن تشوهات قد يعانيها الجنين تجعل الحمل غير مرغوب فيه لأنها إما تؤدي إلى وفاة الجنين أو ولادته بإعاقة.وبالتالي، يصبح الحل في هذه الحالات، باستثناء حالة الحمل المفاجئ للأزواج، هو اللجوء إلى الإجهاض. وفي المغرب تجرى على الأقل 600 عملية إجهاض يوميا، تقريبا، 75 حالة، بين الرباط وسلا، وحوالي 150 حالة في الدار البيضاء لوحدها، ثم مدن مراكش وأكادير وطنجة التي أعتبرها مدن السياحة الجنسية، ومن البديهي أن تكثر عمليات الإجهاض بها، فضلا عن فاس ومكناس، وجهة الأطلس، أتحدث هنا عن إجهاض طبي، يجرى من طرف أطباء، في بعض الأحيان، يكونون أطباء الطب العام وليست لهم الدراية والقدرة الكافيتين، لإنجاح عمليات الإجهاض، التي تجرى في الغالب في عيادات، وليس مصحات، أي في غياب التعقيم والتخدير الملائمين، فضلا عن غياب قاعة العمليات التي تكون مجهزة بأحدث التقنيات قصد التدخل في حالة حدوث تعقيدات. لكن الأخطر من هذا، هو الإجهاض غير الطبي، الذي يتم عند المشعوذين والدجالين، وعن طريق تناول أعشاب واستعمال وسائل وطرق تقليدية، وهذا النوع من عمليات الإجهاض يلجأ إليه المغاربة لأن تكلفته ضئيلة، لا تتجاوز 500 درهم، فيما قد يكلف الإجهاض الطبي 15 ألف درهم، غير أن هذا النوع من العمليات، غالبا ما ينتج عنه مضاعفات، إذ تفد على مختلف المستشفيات، حالات لنساء في وضعية خطيرة، يعانين إما نزيفا حادا، أو تمزقا في الرحم أو الجهاز التناسلي، أو تعفنات أو تسممات، وهذا ما يجعلني أثور، لأن الإجهاض موجود وقائم بوتيرة مرتفعة رغم منع القوانين.. بالحديث عن القوانين، كيف تقيمون القوانين أو الفصول التي تمنع الإجهاض؟أولا، أعتقد أن هذه القوانين يجب أن تتغير لتواكب التطورات الحاصلة، فمثلا البنود من 448 و449 إلى 457 التي تتكلم عن الإجهاض، تسهب في التفصيل في أشكال الإجهاض وطرقه، عوض الاكتفاء بالقول إن كل من ارتكب عملية إجهاض سيعاقب، هذا التفصيل يهم أيضا طبيعة الأشخاص المعاقبين (أطباء، ممرضين، صيادلة..)، في المقابل، النص الذي يجب أن يكون أكثر تفصيلا، جاء مقتضبا، أتحدث عن النص 453 الذي لا يعاقب، إذ يقول المشرع من خلاله، «الإجهاض لا يعاقب إذا ما كانت حياة أو صحة الأم في خطر». المشكل هو غياب تفصيل وتدقيق في مفهوم صحة الأمن علما أن تعريف المنظمة العالمية للصحة، تشمل الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي إذا كان هذا الحمل سيدهور الصحة البدنية، فمثلا أن تكون المرأة الحامل تعاني القصور الكلوي أو مرض القلب فلا مشكل في الإجهاض، كما ينص على ذلك القانون، لكن، القانون يتجاهل انعكاس حمل غير مرغوب فيه على نفسية الحامل، ووضعيتها الاجتماعية، فالأم العازبة، المجتمع كله يشير إليها بأصابع الاتهام، وعليه، القانون يجب أن يتحدث صراحة عن الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للأم في هذا النص. ما تعليقكم على التصريحات الأخيرة لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول تقنين الإجهاض والسماح به في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والفقر؟لا يمكن إلا أن نعتبر هذه التصريحات إيجابية، جاءت نتيجة عمل الجمعية التي حاولت، عبر عدة سنوات، ألا يظل الحديث عن الإجهاض من طابوهات المجتمع المغربي، بل تطرقت إليه كل وسائل الإعلام، واهتم به رجال الدين والقانون والنخب السياسية. هذه التصريحات، تعني أيضا أننا انتقلنا من الخطاب المشدد الذي كان سائدا في السابق، إلى خطاب أكثر انفتاحا، بل حتى إنه في أحد برامج قناة عمومية، أقر مختلف المسؤولين الحكوميين والدينيين، وحتى ممثلي بعض الأحزاب بتقنين الإجهاض، وأجمعوا على إباحته في بعض الحالات. الجديد في هذا التصريح، أنه، لأول مرة، وزيرة تصرح بصفة رسمية بخصوص هذا المشكل دون إشراك قطاعات أخرى أو تحميلها المسؤولية، وتدعو إلى السماح به، وإن بشكل جزئي، وطبعا هذا لا يعني أننا وصلنا إلى نتيجة تروم تقنين الإجهاض بشكل معقلن أكثر، لكن على الأقل هذا التصريح الرسمي يعطي انطباعات إيجابية في انتظار رد الحكومة على هذه التصريحات. وبالنسبة إليكم، في الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أين وصلت «معركتكم» من أجل تقنين الإجهاض في المغرب؟بعد المؤتمر الوطني الذي نظمناه شهر ماي الماضي، خلصنا إلى توصيات بعثناها إلى جلالة الملك، عن طريق مستشاره، محمد المعتصم، طالبنا فيها بتحكيم ملكي، لكن للأسف لم نتلق أي جواب إلى حد الآن. حاليا، ما اعتقد، انه ربما بعد الانتخابات، ستتحرك الاحزاب، وفي هذا الإطار أريد أن أنوه بموقف حزب التقدم والاشتراكية الذي يعد من بين الأحزاب التي نعول عليها في الجمعية في إطار معركتنا الهادفة إلى تقنين الإجهاض، فيما تأرجحت مواقف الأحزاب الأخرى بين مؤيد ومعارض، كما هو الأمر بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي توجد به أصوات مؤيدة لمطالبنا، وحزب التجمع الوطني للأحرار، عكس حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يفترض أنه حزب تقدمي، إذ ظل بعيدا عن النقاش. ما هي الكلفة المادية الحقيقية للإجهاض؟ ولماذا برأيكم هذا التدرج في الكلفة؟تتراوح أثمنة عمليات الإجهاض التي يجريها الأطباء بشكل سري بين ألف و15 ألف درهم، وتختلف التكلفة حسب شدة الخطر الذي يتعرض له الطبيب، والذي قد يصل إلى حد الحكم عليه بالسجن وحسب تقدم مدة الحمل، إذ كلما تقدمت المدة، زادت الكلفة. كما تختلف التكلفة حسب ما إذا كانت المرأة متزوجة أم لا، مرافقة بزوجها أو دون علم زوجها،.. صغيرة أم كبيرة. ماذا عن مضاعفات الإجهاض السري؟مضاعفات الإجهاض كثيرة، يمكن أن تصل إلى حد الوفاة، وقد يحدث مشاكل في الرحم أو تعفن قنوات فالوب أو اتساع في الرحم، ينتج عنه سقوط الجنين، في ما بعد، وتتعرض معه الفتاة لإجهاض تلقائي، بالإضافة إلى التسممات، وإمكانية الحمل خارج الرحم في ما بعد. أجرت الحوار: هجر المغلي

الإجهاض السري يجرى بكثرة رغم المنع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب شريك المعرض الدولي للسياحة ببولونيا

الشنا: الإجهاض ضروري في الحالات القصوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات