بن هاشم: الاكتظاظ يضاعف حاجتنا إلى السجون

أكد في لقاء تواصلي أن هدف الإدارة يتجلى في توخي الشفافية في مجال بناء السجون قال حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون، إن الحاجيات لبناء سجون جديدة ما فتئت تتزايد بسبب واقع الاكتظاظ الذي تعانيه السجون المغربية، وهو ما جعل الإدارة تتبنى شعار السرعة في بناء أو إصلاح السجون. وأضاف بن هاشم، خلال لقاء تواصلي عقده أول أمس (الاثنين)، مع أرباب مقاولات ومهندسين، ومكاتب دراسات، تتعامل مع الإدارة، أن الأخيرة لا تعترض على مد هذه الأطراف بخرائط السجون شرط التزامها بالشرف على أن تُعيد هذه التصاميم والخرائط إلى الإدارة بعد إنهاء أشغالها. وكان حفيظ بن هاشم، تحفظ كثيرا حول مد المهندسين بالخرائط الكاملة للسجون، بدعوى أن بناء السجون أو إصلاحها يخضعان لبعد أمني، وأن مجال تداول خرائط السجون ينبغي يكون نطاق محدودا. وذكر في هذا الصدد، بواقعة فرار سجناء من سجن القنيطرة، سنة 2008، عن طريق حفر نفق، قبل إلقاء القبض عليهم في وقت لاحق. وأكد أن فرار السجناء يعود، أساسا، إلى معرفتهم بتصاميم السجن. وقال إنه يجب أن يكون لدى الجميع الحرص على تأمين السجون حتى لا تخدش صورة المغرب، على غرار ما تشهده بعض البلدان، خاصة في أمريكا اللاتينية.وتحدث بن هاشم عن إكراه آخر تواجهه الإدارة، ويتجلى في ضرورة إفراغ المدن والحواضر من السجون، وتحويلها إلى الضواحي، حرصا على تفادي وقوع أحداث ومشاكل تزعج السكان. وأشار في هذا الصدد، إلى الأحداث التي سبق أن عرفها السجن المحلي بسلا، ومنها تمرد سجناء السلفية الجهادية، وما أدى إليه من تدخل قوات الأمن التي استعملت القنابل المسيلة للدموع، التي لم يسلم منها السكان القاطنين بجوار السجن. وأكد بن هاشم، استعداده التام للاستجابة لمطالب أرباب المقاولات ومكاتب الدراسات والمهندسين، في أفق تجاوز العراقيل المطروحة. وقال إن الهدف من هذا اللقاء تغليب الشفافية والوضوح في علاقة الطرفين، وبسط التحديات والإكراهات التي تعترضهما على مستوى المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء المؤسسات السجنية. وأكد بن هاشم أن الحاجيات كبيرة، وأن مشاريع إصلاح وبناء المؤسسات السجنية تهم 40 مؤسسة، مبرزا أن الهدف يتجلى في الوصول إلى إزالة كل العوائق التي تعترض مشاريع بناء وإصلاح المؤسسات السجينة بما يخدم المصلحة العليا للمغرب، وإقرار الشفافية في التعامل بين إدارة السجون، من جهة، والمتدخلين في تنفيذ مشاريع بناء أو إصلاح المؤسسات السجنية، من جهة أخرى.وعرض ممثلو المقاولات والمهندسون وأصحاب مكاتب الدراسات المشاكل التي تواجههم بكل شفافية، وهي مشاكل تختزل في التأخر في التوصل بالمستحقات، والحصول على الخرائط الكاملة للسجون، ووجود شركات أجنبية تشتغل في المجال، ودور ممثل الإدارة في المراقبة، وإقرار دفتر تحملات متكامل. وأكد المندوب العام للسجون أن الإدارة سوف تعمل على تفادي أي تأخير في صرف مستحقات الأطراف المعنية، محددا آجال الصرف في ثمانية أيام . وأبرز أنه سيعمل على تحسين تعامل الإدارة مع أرباب المقاولات ومكاتب الدراسات على مستوى الاستقبال، والإنصات إلى ما يطرحونه من صعوبات تعترضهم.وكان الكاتب العام لإدارة السجون، قدم عرضا في موضوع حكامة مشاريع بناء المؤسسات السجنية، أشار فيه إلى أهمية تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد في المجال، مبرزا المبادرات التي اتخذتها إدارة السجون في مجال تطوير وتحسين بنيتها التنظيمية، وأسسها التدبيرية، انسجاما مع التوجهات الملكية ومضامين الدستور، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وشدد على حرص إدارة السجون على مبدأ الشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة ببناء السجون. جمال بورفيسي

بن هاشم: الاكتظاظ يضاعف حاجتنا إلى السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ميكروسوفت المغرب" تعتزم تكوين 50 ألف طالب في المعلوميات

توسيع تمثيلية النقابات بمجلس المستشارين يثير ضجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات