الضابطة القضائية استدعت مستشارا جماعيا الجمعة الماضي لاستفساره

يقترب الحسم في ملف اختلالات تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة، سيما خروقات وملاحظات سجلتها لجنة المجلس الجهوي للحسابات بسطات خلال زيارتها لبلدية الدروة شهر أكتوبر 2009.

وفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فان الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أعطى «تعليمات صارمة» للفصيل القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين