تفاصيل ملف كراء مقر غرفة الفلاحة بفاس

المحكمة قضت بإتمام إجراءات الكراء ومسؤولو الغرفة اشتكوا من زورية الوثائق المدلى بها أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، حكما يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة لفائدة الغرفة الفلاحية لولاية فاس، والمتعلق بكراء واستغلال المرأب والطابق السفلي لمقرها، لإحداث مطعم تقليدي مصنف، وقضت بعد عدة أشهر من التداول، بإتمام عقد الكراء. تحدث مصدر مطلع عن نقض الحكم المدعم بغرامة تهديدية قيمتها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، والذي لا يطلب من الغرفة «إتمام كراء القبو والطابق فقط، بل كراء الطوابق السبعة للغرفة». واستغرب لمنطوق هذا الحكم، خاصة أن مقر الغرفة الفلاحية، لا يتوفر سوى على طابق واحد.شكاية بالتزويرأكد المصدر المذكور تسجيل شكاية استدراكية تتعلق ب»الملفات المزورة المعتمدة عند الحكم رغم الطعن فيها»، خلال التداول في الملف الذي يعود إلى 15 ماي 2004، لما تقدم المكتري، بمقال افتتاحي ضد الغرفة، لدى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يقضي بإتمام إجراءات الكراء معه. ويتحدث الطاعنون، عن استعمال وثائق ومحاضر مزورة للتدليل على وجود مصادقة المجلس على صفقة كرائية تتعلق بالمرأب والطابق السفلي للغرفة، متهمين مسؤولة قسم بالوقوف وراء ذلك واستعمال تلك الوثائق للتدليل على مسؤولية صفقة الكراء في القضية المرفوعة أمام ابتدائية فاس.وأكدوا أن مسؤولا سابقا بالغرفة، استعمل خواتم وطوابع قديمة للغرفة، للتأشير على مجموعة من نسخ الوثائق التي تم الإدلاء بها الى المحكمة في شأن الدعوى المتعلقة بكراء جزء من هذا المقر القائم على 671 مترا مربعا عبارة عن ملك خاص، تخلى عنه المجلس البلدي، بثمن رمزي لإقامته. ويشيرون إلى أن قرار الكراء اتخذ «رغم عدم شرعيته»، خلال فترة الحملة الانتخابية التي «كان المكتري منخرطا فيها بدوره، ويسابق الزمن لكي تتم الصفقة قبل الحصول على عضويته بالغرفة»، قبل أن يتولى مسؤولية بالغرفة بعد 4 أشهر من هذه الصفقة المطعون في صحتها.وتوصل وكيل الملك بابتدائية المدينة، في 17 شتنبر 2004، بشكاية تحت عدد 3666 حول التزوير في محاضر ووثائق إدارية متعلقة بالموضوع، بعد نحو شهر ونصف من إدلاء دفاع الغرفة، بمذكرة جوابية على المقال الافتتاحي المذكور، وقبل أسبوعين من انعقاد دورة الغرفة حول صفقة الكراء. وأجريت في 8 فبراير 2005، خبرة قضائية لتحديد السومة الكرائية، فيما نطقت ابتدائية فاس، بحكمها لفائدة الغرفة في 31 ماي 2006، لتشرع استئنافية المدينة في النظر في الحكم المستأنف، بعد سنتين من طلب وزير الفلاحة، من الغرفة، تحديد حاجياتها من البناية الموضوعة تحت تصرفها. وراسل وزير الفلاحة والصيد البحري، الغرفة، من جديد في موضوع الكراء، فيما توصل الوكيل القضائي للمملكة في 5 يناير الماضي، برسالة في الموضوع تحت عدد 3/11، أثناء تداول المحكمة في الملف الاستئنافي الرائج حينئذ أمامها، عبر مذكرات مختلفة تقدم بها دفاع الغرفة والطرف المكتري. كما أن وزير الفلاحة والصيد البحري، سبق له أن رفض في مارس 2004، قرار هذا الكراء، شأنه شأن والي جهة فاس بولمان، الذي رفض طلب الكراء المقدم من قبل الشركة المذكورة، في 29 من الشهر نفسه، بعد نحو شهرين من استدعاء اللجنة الإدارية لتحديد هذا الكراء. وتفيد المعطيات المرتبطة بهذا الكراء المطعون فيه، بكون مدة كراء المقر، تتحدد حسب عقد بذلك، في 9 سنوات تتجدد تلقائيا، يلتزم فيها المكتري «م. ب» بعدم الكراء من الباطن دون موافقة رئيس الغرفة وترخيص من السلطات، في غياب أي دفتر تحملات يحدد شروط الكراء. حميد الأبيض (فاس)

تفاصيل ملف كراء مقر غرفة الفلاحة بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولة اغتصاب زوجة جندي بخنيفرة

مناقشة ملف رئيس وباشا الجديدة ومن معهما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات