ضريف: ترشح الوزراء للانتخابات مسألة إيجابية

أكد أن ولوج الوزراء البرلمان سيقود إلى إغناء النقاش ورفع الأداء داخل مجلس النواب أكد محمد ضريف، المحلل السياسي أن ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية هي مسألة إيجابية، لأن من شأنهم أن يُسهموا في إغناء النقاش داخل مجلس النواب، ويرفعوا أداء المؤسسة، في حال فوزهم في الانتخابات، وذلك بالنظر إلى التجارب التي راكموها على مستوى تدبيرهم لقطاعاتهم الوزارية. واعتبر أن ما يدفع الوزراء إلى الترشح للانتخابات، هو ضمان مقعد نيابي، لأن ضمان المقعد في الحكومة المقبلة تبقى غير مؤكدة.وشكل الحوار مناسبة لتقديم قراءة ضريف للأحداث المستجدة على الساحة السياسية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالتحالف الجديد الذي ضم ثمانية أحزاب، إذ أشار الأستاذ الباحث، إلى أن هذا التحالف يزكي مقولة "العبث السياسي"، عدا أنه تحالف انتخابوي بالدرجة الأولى، يهدف إلى رسم معالم أغلبية قبل إجراء الانتخابات. في ما يلي نص الحوار: هل حرص بعض الوزراء على الترشح أمر طبيعي؟ أعتبر، شخصيا، أن ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية هي مسألة إيجابية، لأن من شأنهم أن يُسهموا في إغناء النقاش داخل مجلس النواب، ويرفعوا أداء المؤسسة، في حال فوزهم في الانتخابات، وتمكنهم من ولوج المؤسسة التشريعية، وذلك انطلاقا مما راكموه من تجارب من خلال تدبيرهم لقطاعاتهم الوزارية. أعتبر، إذن، هذه المسألة مهمة، خاصة أننا كنا دائما نشكو ضعفا، على مستوى النقاش داخل مجلس النواب. ثم إن الترشح للانتخابات هو حق مُخول إلى جميع المغاربة، بمن فيهم الوزراء، باعتبارهم مواطنين لهم الأهلية للترشح. إن الوزير لن يدخل غمار الانتخابات التشريعية، باعتبار صفته الحكومية، بل باعتباره مرشحا يدافع عن حزب معين. الاعتبار الثاني، أن ما يدفع الوزراء إلى الترشح للانتخابات، هو ضمان مقعد نيابي، لأن ضمان المقعد في الحكومة المقبلة تبقى مسألة غير مؤكدة، فحتى لو ضمنت الأحزاب التي يمثلها هؤلاء الوزراء، بقاءها في الأغلبية الحكومة المقبلة، فمن المؤكد أن هناك رغبة في تغيير الوجوه التي ستكون ممثلة فيها، وهو ما يعني أن الأحزاب ستلجأ إلى تعيين أعضاء جدد.ألا تعتقدون، أن البحث عن دعم معنوي، من خلال الترشح للانتخابات والفوز بمقعد نيابي، قد يشكل أحد العوامل التي تدفع الوزراء إلى الترشح؟أعتقد، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، أن أغلب الوزراء لن يُعاد استوزارهم في الحكومة المقبلة، وعلى كل حال، وطالما أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على حالة التنافي بين العضوية داخل مجلس النواب، والعضوية الحكومية، فليس للوزراء ما يخسرونه، فإذا لم يتم استوزارهم، سيضمنون على الأقل مقعدا نيابيا، إضافة إلى أن بعض الأحزاب تدفع وزراءها إلى الترشح في دوائر تعتقد أن لهم فيها حظوظا أكبر في الفوز، وهذه مسألة تكتسي أهمية، على اعتبار أن هذه الأحزاب في حاجة إلى الحصول على أكبر عدد من المقاعد، لتحتل الصدارة في الانتخابات، وهو ما سيُخولها، بالتالي، إمكانية تشكيل الحكومة، أو التفاوض من أجل المشاركة فيها.من بين أهم التطورات التي عرفها المشهد السياسي الوطني، أخيرا؟ينبغي أن نضع هذا التحالف في سياق الحراك الذي يعرفه المغرب منذ شهور، بدء بتظاهرات حركة 20 فبراير، ومرورا بالخطاب الملكي لتاسع مارس، ثم انتهاء بالمصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز. يلاحظ، من خلال هذا الحراك، أن العديد من الأطراف المعنية، قامت بمبادرات، إذ أن المؤسسة الملكية بادرت إلى الإعلان عن إصلاحات دستورية، كما أن وزارة الداخلية انخرطت في الإعداد للنصوص القانونية المؤطرة للانتخابات، لكن بالمقابل، لوحظ غياب أي دور للأحزاب السياسية، والرأي العام المغربي ينظر باستغراب إلى موقفها، رغم أن مسلسل الحراك الذي يشهده المغرب، يعنيها، بالأساس، على اعتبار أنها في صلب العملية الإصلاحية، ولا يمكن أن يُكرس الخيار الديمقراطي بمعزل عنها. لقد وُجهت انتقادات عديدة إلى الأحزاب، وسجل الجميع أن حركة 20 فبراير ظلت تعتبر أن هذه الأحزاب أصبحت متجاوزة، الشيء الذي جعل أنه كان من المنتظر أن تتخذ هذه الهيآت مبادرات وخطوات لمسايرة اللحظة التاريخية التي يعرفها المغرب. لكن الأحزاب ظلت تتعامل بنوع من البرودة مع هذه اللحظة التاريخية، إذ أن أقصى ما قامت به لم يتجاوز طرح بعض المقترحات التي تعتبر أنها تخدم مصالحها الانتخابية. لقد لاحظنا النقاش الطويل الذي أثير حول العتبة، واللائحة الوطنية، وتمثيلية النساء والشباب، والتقطيع الانتخابي، فكان الرأي العام يعتبر أن الأحزاب أولت اهتمامها إلى هذه المسائل، كنوع من الهروب من تحمل مسؤوليتها، في الوقت الذي غيبت جوهر الأمور، وأعتقد أنه في إطار الحراك السائد، وإحساس الأحزاب بنوع من الإحراج بسبب العجز عن مواكبة التحولات الراهنة، بادرت مجموعة منها إلى نسج تحالفات. والتحالف من أجل الديمقراطية، لا يمكن أن نفصله عن التحالف الرباعي، أولا، ولا ينبغي أن نفصله، كذلك، عن مبادرة الأحزاب الخمسة ذات المرجعية الاشتراكية، والتي تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، واليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي، وفي إطار هذه الردود، كذلك، يمكن أن نتحدث عن محاولة بعث الروح في الكتلة. أعتقد أنه لا ينبغي أن ننظر، أو نُحمل التحالف من أجل الديمقراطية أكثر مما يحتمل، أي باعتبارها خطوة جد متقدمة أو قطيعة مع الممارسات السابقة، أو باعتبارها تحالفات تقود، في نهاية المطاف إلى عقلنة المشهد السياسي، فنحن لا نزال بعيدين عن ذلك، وأعتقد أن ردود الفعل هاته هي محاولة من قبل الأحزاب مفادها أنها تبعث رسائل، وأنها تقوم بشيء ما، ولكن الملاحظين، في آخر المطاف، سيتعاملون مع حدث الإعلان عن هذا التحالف بنوع من التحفظ، باعتبار أنه تحالف انتخابوي بالدرجة الأولى، يهدف إلى رسم معالم أغلبية قبل إجراء الانتخابات، وهذا المعطى ليس جديدا، لأنه منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في 2008، وبالأخص منذ احتلاله الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بدأت تتحدد المعالم الإستراتيجية السياسية المقبلة، باعتبارها تتأسس على عزل حزب العدالة والتنمية، سياسيا، وإضعافه انتخابيا. بالطبع البعض راجع هذا التحليل باعتبار التغيرات المرتبطة بالربيع العربي، ولكن أعتقد أن هذا الهدف ما يزال قائما، وإنما تغير الذين سيقودون المرحلة، فقبل حركة 20 فبراير كان الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره سيقود الأغلبية المقبلة، والآن، هناك مؤشرات تقول إن "البام" يفضل أن يتوارى إلى الوراء، باعتبار أن اللحظة السياسية قد لا تسمح له بتصدر المشهد السياسي، وهو ما دفعه، بالتالي، إلى تسليم المشعل إلى حليفه التجمع الوطني للأحرار، وهذا ما يفسر أن قيادة حزب الأحرار، هي التي بادرت إلى الإعلان عن هذه المبادرة، حتى تُعطي الانطباع أن صلاح الدين مزوار هو الذي يقف وراءها. مهما يكن من أمر، هناك الكثير من المؤشرات التي تُفيد أننا ليس أمام تحول مفصلي، أو أمام ثقافة سياسية جديدة تحاول أن تقطع مع ممارسات الماضي، خاصة أنه، أي التحالف، يضم أحزابا كانت، إلى وقت قريب، أي قبل سنة أو سنة ونصف، تنتقد حزب الأصالة والمعاصرة، وتعتبره حزبا يعمل على إفساد الحياة السياسية، والالتفاف حول المكتسبات الديمقراطية، ولكنها، اليوم تدخل معه في تحالف، وهذا التحالف يجعل الكثير من الملاحظين، وحتى الرأي العام الوطني، لا يتعامل معه بالجدية. قد تكون هناك أهداف كبرى، يتجلى في عزل الإسلاميين، وهي مصلحة مشتركة بين مجموعة من الأحزاب، أو حتى الحيلولة دون استمرار حزب الاستقلال في قيادة الحكومة، ما دام أن هناك بعض الاستطلاعات الرأي، تفيد أن الحزب بإمكانه أن يحصل على الرتبة الأولى. المبررات التي قُدمت للدفاع عن التحالف الجديد، لا تُقنع، في الواقع، أحدا، وستجعل الكثيرين يتساءلون كيف يمكن تصور تحالف يجمع بين الحزب الاشتراكي، أوالحزب العمالي بحزب الأصالة والمعاصرة أو الحركة الشعبية، أو الاتحاد الدستوري، لذلك أتحدث عن اعتبارات انتخابوية حاضرة بقوة ، ولكن هذه الاعتبارات قد يعاد فيها النظر بمجرد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 25 نونبر.هناك من يعتبر أن التحالف الجديد زاد في تضبيب رؤية المشهد السياسي، هل تتفقون مع هذا الرأي؟بكل تأكيد. لقد تفاجأنا أن هناك أحزاب كانت، إلى وقت قريب، تنتقد مثل هذا التحالف، ولكن ذلك لم يمنعها من الانخراط فيه. أتذكر أنه مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بادر حزب التقدم والاشتراكية والحزب العمالي إلى تأسيس تحالف من أجل مواجهة الوافد الجديد. نلاحظ أن الحزب العمالي رفض الانخراط في مبادرة الأحزاب اليسارية الخمسة، ولكنه لم يتردد في الانضمام إلى هذا التحالف الجديد، ومن المؤكد أن الذين يدافعون عن هذه التجربة أعلنوا تخليهم عن المقاربة التقليدية التي تنظر إلى مسألة تشكيل الأقطاب على أساس التقارب في الإيديولوجية، وبالتالي، فهم يتبنون مقاربة جديدة تُركز على القيم المشتركة، التي يمكن، بطبيعة الحال، أن تتقاسمها الأحزاب الاشتراكية، وحزب بحساسيات إسلامية، وأحزاب ليبرالية، لكن مثل هذه القيم المشتركة موجودة لدى كل الأحزاب القائمة بالمغرب، بدون استثناء. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

ضريف: ترشح الوزراء للانتخابات مسألة إيجابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيرو: ترشحت للانتخابات لخدمة مدينتي بركان

الشامي يترشح في الدائرة الجنوبية لفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات