الأمراض القاتلة…أرقام مخيفة

30 في المائة من المرضى لا يتوفرون على تغطية صحية وتفاقم المرض يضاعف التكلفة تجاوز عدد الإصابات بالأمراض الخطيرة والمزمنة في المغرب ثلاثة ملايين، حسب تقارير لجمعيات تهتم بقطاع الصحة، وهو رقم يحيل على خطورة الأمراض التي أصبحت تهدد حياة عدد من المرضى خاصة بسبب عجز غالبيتهم عن مواصلة العلاج نظرا لغلاء التكاليف، وغياب التغطية الصحية، التي لا تشمل سوى 30 في المائة من المغاربة، بينما تبقى شرائح واسعة من المجتمع المغربي تعاني من صعوبة تلقى العلاجات الصحية بسبب عدم تكافؤ الفرص في توفير العلاج في مجموع مناطق البلاد، وعدم التوافق بين العرض والطلب لعلاج بعض الأمراض.وتأتي الالتهابات الكبدية والقصور الكلوي والروماتويد المفصلي والسكري والضغط الدموي في مقدمة الأمراض المزمنة والخطيرة بالنسبة إلى المغاربة، ذلك أن أزيد من 3 آلاف شخص يحتاجون سنويا علاجا مركزا لغسيل الكليتين، لكن جزءا منهم فقط هو الذي يحظى بالعلاج، وحاليا، يخضع بالمغرب فقط 7 آلاف شخص مصاب لتصفية الدم، وتتفاقم خطورة هذا المرض عندما يصاحبه فقر الدم.وبالنسبة لمرضى القصور الكلوي فإن 46 في المائة من الخاضعين لتصفية الدم لا يتلقون علاجا ضد فقر الدم في المغرب. وتصيب أمراض الكلي حوالي مليون شخص في المغرب، ويعاني عدد منهم من القصور الكلوي المزمن. ويخضع حاليا أزيد من 6 آلاف مريض لعمليات تصفية الدم، كما يحمل أزيد من 200 شخص كلية مزروعة. ومن بين 1500 إلى ألفي مريض يدركون سنويا المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن، يتمكن عدد قليل منهم من الاستفادة من تصفية الدم. وغالبية هؤلاء المرضى لا يقوون على الاستفادة في الوقت المناسب من العلاج بتصفية الكلي، فيما يكون من شأن تشخيص مبكر أن يجنبهم المرض والوصول إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي، طالما أن من شأن العلاج والمتابعة الطبية المناسبين و أيضا احترام قواعد التغذية الصحية، أن يبطئا تفاقم المرض.أما بخصوص التهاب الكبد، فتؤكد تقارير أن حوالي 3 في المائة من المغاربة مصابون به، غير أن التهابات الكبد الفيروسي تتجاوز المعطيات الإحصائية المرتبطة ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان والسيدا.وأكدت دراسة أنجزها النسيج الجمعوي «ربيع الصحة»، نشرت في وقت سابق، أن 40 في المائة من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين سبق لهم أن تقدموا بملفات تعويض أجمعوا على وجود صعوبات في دفع الاستفادة من تسبيق مالي عند استشارة الأطباء أو حتى في تغطية النفقات الطبية الأخرى، في حين أكد 77 في المائة من المستفيدين أنه لم يتم إخبارهم بالحقوق التي تضمنها لهم تغطيتهم الصحية. ويأتي الأداء المباشر على رأس قائمة العوائق التي تحول دون حصول المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية على العلاج، حيث إن 72 في المائة يبلغ صافي دخلهم أقل من ثلاثة آلاف درهم، وأكثر من ثلث المنخرطين يبلغ دخلهم أقل من ألفي درهم. و تشكل الأدوية نسبة كبيرة من التكاليف العلاجية، التي تتجاوز بكثير ميزانيات المرضى. ويؤكد عدد من الأطباء في هذا الصدد بأن التغطية الصحية للأمراض طويلة الأمد والحصول على الأدوية يبقى أمرا ضروريا، فحياة المرضى تتعقد بالموازاة مع المرض الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور أعراض وأمراض مختلفة، بالإمكان علاجها بواسطة الأدوية التي باهضة الثمن. تعويضات واعفاءات وشروط تعتبر الأمراض الطويلة الأمد أمراضا مزمنة تقتضي علاجات مكلفة، والتي يضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحمل جميع العلاجات الضرورية لها.وتعطي الأمراض المزمنة للمؤمن الحق في الاستفادة من الإعفاء الجزئي أو الكلي للمصاريف المتبقية على عاتقه.في ما يخص الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي : طبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 736-05-2، يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه حسب نوع الأمراض كما تم التنصيص عليها في القائمة المحددة من قبل وزير الصحة. لا يمكن أن يتجاوز الجزء الباقي على عاتق المؤمن نسبة 10 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية فيما يخص الأمراض المذكورة. أما في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فطبقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 737-05-2، تحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 70 في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية.وبالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقع التحمل ب 90 في المائة من مصاريف الاستشفاء في مسشتفى عمومي، وب 70 في المائة في مصحة خاصة، أما بالنسبة إلى منظمات الاحتياط الاجتماعي، فيقع تحمل 100 في المائة من المصاريف إذا تعلق الأمر الأمر بالاستشفاء في مستشفى عمومي، وب 90 في المائة إذا تعلق الأمر بمصحة خاصة.وتحدد شروط الإعفاء بنص تنظيمي، غير أنه يمكن بصفة استثنائية تحمل مصاريف الأمراض المزمنة أو المكلفة غير الواردة في القائمة من طرف الهيأة المكلفة بالتدبير باقتراح من المراقبة الطبية وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.غير أنه يمكن إعفاء المستفيد كليا أو جزئيا من المصاريف الباقية على عاتقه من طرف الهيأة المكلفة بالتدبير عندما تكون الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مخصصة لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز يتطلب علاجات طويلة الأمد، أو باهظة الثمن، طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 733-05-2.وطبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون 00-65، يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء المتبقي على عاتقه في حالة مرض مزمن أو مكلف.في هذا السياق، وتبعا لقرار مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المحدد لإجراءات هذا الإعفاء، تبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ 15 يوليوز 2008، وبطريقة تدريجية، نسب تغطية تفوق 70 في المائة بالنسبة إلى بعض الأمراض المزمنة والمكلفة التي توجد من بينها أمراض الأورام الخبيثة، تشمع الكبد وأمراض الكبد المزمنة المتطورة والقصور الكلوي المزمن والنهائي وضمور النخاع العظمي الحاد واختلالات الإرقاء الوراثية وخلل تنسج النخاع العظمي الشديد ومرض التصلب المنتثر ونزيف أو إقفار بالدماغ أو النخاع الشوكي في انتظار تعميم هذا الإجراء على باقي الأمراض المزمنة. وتتراوح نسبة التغطية ما بين 90 و98 في المائة حسب نوع المرض. رشيد باحة

الأمراض القاتلة…أرقام مخيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزيد من 80 ألف مغربي مصابون بالزهايمر

سياسات فاشلة لتدبير الملفات المزمنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات