المسؤول السياسي يتابع بجناية الاختطاف والاحتجاز والتزوير وجلسة 25 أكتوبر ستكشف أسرار القضية علمت»الصباح» من مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة أشر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، على ايداع رئيس المجلس الإقليمي لعمالة خريبكة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي برفقة ابنه، ورئيس جماعة قروية بالإضافة الى مستشار جماعي وموظف بالمجلس، بعد متابعتهم بجناية الاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك، والاحتجاز والضرب والجرح، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة ضابط شرطة قضائية.وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا كل متهم على حدة بالطابق السفلي لقصر محكمة الاستئناف بخريبكة، كما ذكر المتهمين بالتهمة الموجهة إليى كل واحد منهم، قبل أن يحدد يوم 25 أكتوبر المقبل لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع المتهمين الخمسة كل في شأن المنسوب إليه من اتهامات تضمنتها محاضر الدرك الملكي، المتعلقة بقضية اختلاف بين رئيس المجلس الإقليمي لعمالة خريبكة، وأحد أصدقائه حول دين متعلق بشراء بقعة أرضية، لتتطور حدة الخلاف بعد تراجع البائع عن تنفيد وعد البيع وعن إرجاع القيمة المالية لشراء الأرض، خلال حفل غذاء بالموسم السنوي لمدينة أبي الجعد، إلى عملية اختطاف وتعنيف وإجباره على توقيع اعتراف بدين مع تزوير تاريخ التوقيع.واستنادا الى افادات المصادر نفسها، فقد أحيل المتهمون صبيحة أول أمس(الخميس) في حالة اعتقال على النائب الثاني للوكيل العام للملك، الذي استنطق المشتبه فيهم لمدة فاقت الست ساعات بالطابق الأول لمحكمة الاستئناف، قبل أن يقرر إحالة أوراق القضية على قاضي التحقيق، من خلال ملتمس لإجراء تحقيق في شأن المنسوب إلى المتهمين الخمسة، فيما يتعلق بجناية الاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك، والاحتجاز والضرب والجرح إضافة الى التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة ضابط شرطة قضائية، مع ايداعهم السجن.وعجزت مصادر» الصباح»، عن الإفصاح على تفاصيل عملية استنطاق البرلماني السابق/ والرئيس الحالي لمجلس عمالة إقليم خريبكة، وبررت ذلك بالحراسة الأمنية التي عرفها الفضاء الداخلي لقصر محكمة الاستئناف، قبل أن تستدرك بأن جلسة الاستنطاق التفصيلي المحددة في يوم 25 أكتوبر الجاري، ستجبر المسؤول الأول عن تسيير أعلى مؤسسة منتخبة بالاقليم الفوسفاطي، على كشف الكثير من التفاصيل والخبايا المتعلقة بعملية البيع وأسرار اعتقاله.وتعود تفاصيل القضية التي يتابعها الرأي العام بخريبكة بالكثير من الاهتمام، اثر الشكاية التي أودعها أحد المواطنين بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، يشتكو فيها تعرضه للاحتجاز من طرف البرلماني السابق لدائرة ودي زم/أبي الجعد، والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للعمالة وابنه الذي انتحل صفة ضابط شرطة قضائية، وإجباره تحت التهديد والعنف بتحرير اعتراف بدين لفائدة المسؤول ذاته، واتهم رئيس المجلس القروي لأولاد أكواوش ومستشار جماعي بالإضافة الى موظف بمصلحة تصحيح الامضاءات، بتزوير تاريخ تصحيح الإمضاء عكس ماهو محرر بمضمون الوثيقة الادارية. حكيم لعبايد (خريبكة)
