تنامي حوادث السير المميتة باشتوكة أيت بها

أربع حوادث في أسبوع واحد جل ضحاياها من عمال الضيعات الفلاحية خلفت حادثة سير باشتوكة أيت بها، أخيرا، مقتل عامل وعاملة وإصابة 25 آخرين بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة، ضمنها حالة وُصفت بالخطيرة. حسب المعلومات التي توصلت بها «الصباح» فإن سائق سيارة من نوع بيكوب التي كانت تقل 25 عاملا من إحدى الضيعات الفلاحية في اتجاه منازلهم سمح لعاملة شابة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة والتي كانت تجلس بجواره بقيادة السيارة أمام ذهول باقي العمال والعاملات إلى أن وقع الحادث.وذكر مصدر موثوق أن عناصر الدرك الملكي وسيارات الإسعاف تأخرت لساعات مع العلم أن مكان الحادث يوجد على بعد 15 كيلومترا من مدينة بيوكرى، وبالتالي تأخر إسعاف المصابين أكثر من خمس ساعات، نقلوا إلى المستشفى الإقليمي لبيوكرى ومستشفى الحسن الثاني بأكادير، بمن فيهم السائق والعاملة التي تسببت في الحادث اللذين وُضعا تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، ثم اُعتقلا على ذمة التحقيق، خاصة أن العاملة لا تتوفر على رخصة السياقة. ويعتبر هذا الحادث الرابع من نوعه في ظرف أسبوع، فضلا عن الحوادث الأخرى، التي شهدها الإقليم السنة الجارية، كان من أخطرها الحادثة التي أودت بحياة 14 عاملة بالمنطقة السقوية بأيت عميرة، إثر اصطدام شاحنة صغيرة تقل عاملات في ضيعات فلاحية، وسيارة من نوع «بيكوب»، حيث توفيت 11 منهن وسائق الشاحنة في مكان الحادث، بينما أُصيبت 5 أخريات بجروح خطيرة نقلن إثرها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة بيوكرى ومستشفى الحسن الثاني باكادير.وقبل هذا التاريخ، لقي تسعة عمال مصرعهم وأُصيب أربعة بجروح خطيرة نُقلوا، على وجه السرعة، إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة اكادير، في حادثة سير بنواحي هوارة بإقليم تارودانت، حين انقلبت سيارة فلاحية من نوع بيكوب كانت تقلهم إلى أماكن عملهم في الضيعات الفلاحية.وأمام تزايد عدد ضحايا حوادث السير من عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت بها الذين ينقلون في شاحنات وجرارات تفتقد إلى أبسط شروط السلامة، حيث خلفت وما تزال العشرات من القتلى والجرحى، خاصة في صفوف النساء، احتج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى في رسالة وُجهت إلى عامل إقليم اشتوكة أيت باها، توصلت «الصباح» بنسخة منها، إذ أرجع الفرع في رسالته أسباب تواتر تلك الحوادث إلى عدة عوامل، من بينها الظروف المأساوية التي يعانيها العمال والعامالات في القطاع الزراعي من هضم لحقوقهم ودوس لكرامتهم من طرف مستثمرين بالقطاع الفلاحي همهم الوحيد هو الربح وإن على حساب كرامة وعرق وأرواح المواطنين والمواطنات والضرب بعرض الحائط قانون الشغل المغربي. أما السبب الثاني فيتجلى، حسب الجمعية الحقوقية، في غض الأجهزة المكلفة بمراقبة السير والجولان الطرف، عن الخروقات التي يعرفها نقل العمال والعاملات من وإلى عملهم، خاصة اهتراء وسائل النقل وحشر أعداد كبيرة من العمال والعاملات على متنها وعدم توفر بعضها على التأمين. بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب في ملف الخروقات التي يعرفها تطبيق قانون الشغل المغربي وكذا بالنسبة لحوادث السير المأساوية التي ذهب ضحيتها العديد من العاملات والعمال، إذ غالبا ما يتم تحميل المسؤولية للسائقين دون أن يطول أي إجراء أرباب الضيعات والذين يتحملون المسؤولية الكبرى في توفير وسائل نقل تحفظ للعمال والعاملات آدميتهم، زد على ذلك الدور السلبي الذي يلعبه جهاز مراقبة تطبيق قانون الشغل بالإقليم والذي لا يتجاوز دور المتفرج في أحسن الظروف. إبراهيم أكنفار (اشتوكة أيت بها)

عشر سنوات لقاتل خليلته بالكارة

قتلت زوجها بتازة وحاولت تضليل الشرطة

مقالات ذات صلة