دراسة: هل يختار المحامون نقيبة لهم!

دعوة إلى تعديل القانون لضمان تمثيلية الشباب في مجالس الهيآت تستعد مختلف هيآت المحامين بالمغرب لإجراء الانتخابات المهنية للمحامين خلال شهر دجنبر القادم لاختيار نقبائها وأعضاء مجالسها. التنافس على أشده ويختلف الخطاب وكل متنافس يبني مشروعه على ما يعتبره نواقص أو أخطاء من تنتهي ولايته. ولا نلمس مؤشرات الاستمرارية لأن جل التجارب والمخططات مرتبطة بالمزاج الشخصي للنقيب، في غياب أي نظام للتدبير المالي يحدد الأولويات، بل حتى عوائد حقوق المرافعة لا تقوم وزارة المالية بواجبها في مراقبة أوجه صرفها كما هي محددة في القانون.كما لا نلمس وجود منهاج واضح للتكوين (ندوة التمرين) رغم أن مدته تستغرق ثلاث سنوات. الشيء نفسه بالنسبة إلى الملف الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية)، إذ لا نحس بوضعيته كمحامين.سجلت المرأة حضورا متميزا في مختلف المجالات (التعليم، الصحة، الإدارة، القضاء والمحاماة، مقاولات... ). كما تولت مسؤوليات في السلطة الإدارية والحكومية والدبلوماسية.وبفضل خطة إدماج المرأة في التنمية أصبحت الكوطا النسائية تلعب دورا هاما في إشراك المرأة في مراكز القرار (تمثيلية في البرلمان عن طريق لائحة وطنية للنساء تضمن لهن نسبة من المقاعد في البرلمان في أفق المناصفة، كما فرضت الكوطا نفسها على مستوى الأجهزة الحزبية والنقابية).وأخيرا القرار الملكي بضرورية تمثيل القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولإعمال هذا القرار سيلجأ القضاة إلى وضع لائحة خاصة بالقاضيات لأن هذه المؤسسة لم تعرف في تاريخها تمثيلية نسائية.في قطاع المحامين تسود ثقافة ذكورية تقطع الطريق على الفعاليات النسائية، إذ لم تعرف الهيآت، حسب علمنا، إلا نقيبة واحدة كانت على رأس هيأة أكادير وهي محامية فرنسية. وكادت الأستاذة نزهة العلوى أن تفوز بمنصب النقيب عن هيأة القنيطرة إلا أن الثقافة الذكورية أبعدتها كما أبعدت الأستاذة بشرى العاصمي من تولي منصب النقيب بهيأة مراكش.فهل يتغلب المحامون على عقدة الثقافة الذكورية ويختاروا نقيبة لهم خلال الانتخابات المهنية التي ستجري خلال شهر دجنبر المقبل.أما عن التمثيلية داخل مجالس الهيآت فإن المتتبع للجلسات الافتتاحية لمؤتمرات جمعية هيآت المحامين المغاربة، لا يرى على المنصة إلا الذكور ونادرا ما ترى محامية بينهم. فهل يأخذ المحامون منذ الآن بعين الاعتبار مستجدات الساحة المعبر عنها من خلال مقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد الذي يقر مبدأ المناصفة. وبعد أن قرر المغرب رفع تحفظاته على اتفاقية مناهظة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.الطريق إلى ذلك متاح عن طريق تشجيع المحاميات على التنافس على منصب النقيب، وتخصيص كوطا لهن لضمان تمثيليتهن وتناوبهن على مناصب المسؤولية في أفق إعمال مبدأ المناصفة.النسبة العامة لعدد المحاميات في مختلف الهيآت تفوق 30 في المائة (عددهن في جدول هيأة مراكش سنة 2008 هو 132/677 أي 25 في المائة وعدد المتمرنات في نفس الفترة هو 21/66 أي 32 في المائة) بمعنى أن نسبتهن في تصاعد.لقد آن الأوان لوضع آلية لضمان كوطا المحاميات في مجالس الهيآت لا تقل نسبتها عن 30 في المائة.وتطبيقا لهذه الآلية يتعين وضع لوائح خاصة بالمحاميات لضمان تمثيليتهن في المجالس التي ستنبثق عن الانتخابات المهنية التي ستجري خلال دجنبر من هذه السنة.بالنسبة إلى هيأة مراكش مثلا (عدد أعضاء المجلس 16 يتوزعون كالتالي: 6 عن الفئة العمرية المهنية الأولى و6 عن الفئة العمرية المهنية الثانية و2 عن فئة النقباء بالإضافة إلى نقيب ممارس ونقيب سابق) يتعين وضع لائحة خاصة بالمحاميات يختار الناخب من بينها اثنتين عن الفئة العمرية المهنية الأولى واثنتين عن الفئة العمرية المهنية الثانية. وهذا الإجراء تقني يختص به مجلس الهيأة وغير مخالف للقانون.أما فئة الشباب المهني (الفئة العمرية المهنية من سنة إلى عشر سنوات) فإن القانون المنظم للمهنة يقصيها من التمثيلية، وهذا حيف مخالف لروح الدستور ينبغي معالجته، وذلك عن طريق تعديل قانون المهنة لضمان تمثيلية الشباب في مجالس الهيآت. بقلم: أحمد أبادرين: محام بهيأة مراكش

السنوسي يقدم اليوم خاصا عن مباراة المغرب وتنزانيا

الحبس لمتهمين بتزوير ملفات قروض الجنود

مقالات ذات صلة