fbpx
وطنية

بنكيران يخطط لولاية ثالثة

قياديون وضعوا ملتمسا لحذف المادة 16 من النظام الأساسي للتجديد للأمين العام

يناقش المجلس الوطني في دورته التي تنعقد اليوم (السبت) تركيبة اختيار مندوبيه الجهويين والإقليميين، وهي الجلسة التي ينتظر أن يلقي فيها عبد الإله بنكيران، الأمين العام خطابا، لمهاجمة من ساهم في الإطاحة به من منصب رئيس الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني.
ورغم نفي قادة العدالة والتنمية مناقشتهم القضية الشائكة لإعلان انتهاء ولاية بنكيران الثانية والأخيرة، وفسح المجال لآخرين للتنافس في ما بينهم لتعويضه، وهم يتحدثون إلى ” الصباح” ليلة أول أمس ( الخميس) بعد انتهاء أشغال الأمانة العامة لحزبهم، فإن تصريح بنكيران رفع من سقف الغموض السياسي، ولوح بإمكانية استمراره أمينا عاما لولاية ثالثة ، بل اتضح من خلال حديثه إلى الصحافة، أنه يحمل أثر حزن شديد لتخلي كبار المسؤولين عنه، وتلاعب أمناء أحزاب للإطاحة به، بدعوى أن تغير الظروف الإقليمية والجيو إستراتيجية، حتمت عليهم المطالبة بتغيير رئيس حكومة يعتبر مزعجا بكلامه.
وحول إمكانية بقائه على رأس الحزب لولاية ثالثة، ما يتطلب تعديلا للقانون الأساسي للحزب، زاد بنكيران في درجة الغموض وهو يقدم تصريحا للصحافة حضرته ” الصباح”، أنه قانونيا لم يعد أمينا عاما منذ سنة تقريبا، ونظرا لتزامن ذلك مع الانتخابات تم التمديد له وحقق الحزب النتائج الباهرة، مؤكدا أن العدالة والتنمية معروف عنه احترامه للقوانين، لكنه عاد ليقدم المزيد من التوضيحات قائلا “قلت للمغاربة بأن هذا الموضوع لن أدخل فيه، لأننا لا نرشح أنفسنا ولا أتكلم بالغيب، وقلت في اجتماع لمنتخبي الحزب، إنها نهاية مشوار، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه”، مضيفا أنه قد يكون هناك اضطرار، قائلا “الله تعالى حتى في الأمور المحرمة ربط بعض الأمور بالاضطرار”، مستدركا “إذا لم يضطر له الإخوان، أوفي حالة كان للإخوة رأي آخر، تلك اللحظة سيكون كلام آخر، أما أنا لا أطلب من أي أخ أو أخت أو أي أحد في الكرة الأرضية أي شيء، باستثناء الرحمة والاستغفار من الله”.
لكن بعض قادة ” بيجيدي” قالوا ل” الصباح”، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم وضعوا ملتمسا يرمي إلى حذف المادة 16 من النظام الأساسي، للسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس الحزب، إذ تنص هذه المادة على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.
وأكد القادة إحالة ملتمسهم هذا على اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والمجلس الوطني، ولجنة القوانين والأنظمة، كي يحوز على أغلبية الأصوات، ما يسمح لهم بتمريره في المؤتمر، ويفرض بشكل أوتوماتيكي ترشيح المؤتمرين لبنكيران، والتصويت عليه مجددا، كي يتحكم في رقبة العثماني، ولم لا المطالبة بإجراء تعديل حكومي، أو الإطاحة بالحكومة، ردا على التوجه الحالي الذي ينعته رفاق بنكيران” بانتصار التوجه السلطوي في الدولة على حساب الديمقراطية”، إذ انتقدوا برودة أعصاب العثماني، وخضوعه للتعليمات الآتية من مواقع مختلفة في الإدارة المخزنية دون تمحيصها.
أحمد الأرقام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى