البناء العشوائي وازدواجية المحاسبة

ملفات سرع فيها الاعتقال وأهملت فيها الضمانات وأخرى تأرجحت بين الدراسة وتعميق البحث لم تحسم النيابة العامة بالبيضاء في الموقف الذي ستتخذه في ملف البناء العشوائي بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، بالمتابعة أو الحفظ أو تحديد طبيعة الاتهامات التي ستوجهها إلى المتورطين في ملف البناء العشوائي والتجاوزات التي رسمت خريطة التعمير في المرحلة الانتدابية الحالية، وأيضا مدى انتساب المتابعات إلى العدد الكبير من الذين شملتهم أبحاث الدرك الملكي، سواء منها تلك التي جرت في السابق من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بالمنطقة، أو بعد أن وضعت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، يدها على الملف.مازال ملف المتابعين، وعددهم حوالي عشرين شخصا، بينهم نور الدين رفيق، رئيس الجماعة الاستقلالي، وخليفة القائد وعون سلطة برتبة شيخ إضافة إلى منعشين عقاريين، قيد الدراسة من قبل النيابة العامة بالبيضاء، بعد أن أحيل عليها مطلع الأسبوع الجاري. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فإن الدراسة اقتضتها ظروف تتعلق بتعداد المتهمين والنظر إلى طبيعة الاتهامات، واستبعاد الذين لا شبهة فيهم، في إطار سياسة ترمي إلى غربلة الملف وعدم الزج بالأبرياء في السجن، تماما كما وقع في بعض الملفات الأخرى المشابهة. «الصباح» وهي تتناول هذا الملف، لا يهمها تزامنه مع استعدادات الأحزاب للانتخابات المقبلة، وما يمكن أن يسببه لبعض المتورطين فعلا من انعكاسات سلبية، بقدر ما يهمها إخبار المواطنين، سيما في زمن شعاره القضاء على الفساد ومحاربة البناء العشوائي، إذ أن ملف أولاد صالح، يختلف عن باقي الملفات التي عرضت على القضاء بمناسبة السياسة الصارمة التي نهجتها الدولة في سبيل الحد من خطورة التجمعات العشوائية التي تبنى خلسة وبمباركة من المسؤولين على محاربتها، فالكرة تتقاذفها السلطة والجماعة المحليتان، الأولى تمنح شهادات السكنى التي تحولت إلى مايشبه شهادات الملكية، والثانية تسجل الهدف بمنح تراخيص المد بالماء والكهرباء، ليصبح الأمر واقعا وتتحمل الدولة تبعاته من حيث توفير الأمن والتمدرس والطرق وغير ذلك كثير.ملف أولاد صالح لا يختلف كثيرا عن ملف الشلالات والهراويين، من حيث الوقائع والملابسات، إلا أن التعامل القضائي، يختلف هذه المرة، بما يمكن أن يوصف بازدواجية في التعامل.ففي ملف الشلالات والهراويين، تحركت آلة الاعتقال بسرعة وزج بقائدين وموظفين ورجال القوة العمومية وغيرهم من المدنيين المتورطين في التجزيء والبناء العشوائيين، بل كيفت الاتهامات جنايات، ارتبط فيها استغلال النفوذ بالإرشاء، ومرت عبر قاضي التحقيق ثم الجلسات التي انتهت بالإدانة، بينما في ملف أولاد صالح، مازال الموقف مبهما، ومازالت الدراسة التي تجريها النيابة العامة تقتفي أثر كل متورط لتكييف المتابعات.الاختلاف أيضا الذي يميز بين ملف أولاد صالح بإقليم النواصر، وباقي الملفات، أنه انبثق عن شكاية عبارة عن رسالة بعثها مواطنون من الجماعة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، كانت هي الشرارة الأولى التي عجلت بفتح تحقيق في ملف البناء العشوائي بالمنطقة، وتضمنت اتهامات صريحة بتورط مسؤولين محليين كما اتهمت خليفة القائد بمنح شهادات السكنى للمستفيدين من بقع التجزئات السرية، حتى يتمكنوا من تغيير البطاقة الوطنية، في حين يتكلف الرئيس بمنحهم شهادة للحصول على الربط الكهربائي للمنزل العشوائي، فيما ملف الهراويين والشلالات تكلفت الضابطة القضائية بالإشراف على عمليات الهدم والإيقاف، في ما يشبه حملة هوجاء ضد البناء العشوائي، فهل التردد الحالي مرده إلى تغيير السياسة، أم أن السلطات أخطأت في عمليتي الشلالات والهراويين! كريمة مصلي

البناء العشوائي وازدواجية المحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون الفرنسي يعطي الكلمة للشباب

الحكومة تتجه نحو مشروع ميزانية دون مناقشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات