الوسيط البنكي توصل بما يعادل 592 ملفا وشكاية

النزاعات الناتجة عن عمليات إغلاق الحساب تحتل الصدارة وصل عدد الملفات التي توصل بها الوسيط البنكي منذ 07/12/2009، تاريخ تفعيل هذه الآلية، إلى غاية نهاية غشت الماضي، ما يعادل 592 ملفا وشكاية، بما فيها الشكاية غير القابلة للمعالجة، التي وصل عددها إلى 62 شكاية، ما يجعل العدد الصافي للملفات القابلة للدراسة 530 ملفا. وتحتل الملفات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن عمليات إغلاق الحساب الرتبة الأولى، إذ وصل عددها خلال هذه الفترة 355 ملفا، ما يمثل 67 في المائة من إجمالي الملفات المكتملة والمستجيبة للشروط، وتأتي في الرتبة الثانية النزاعات المترتبة عن تنفيذ التزامات البنوك، إذ وصل عددها 44 ملفا، ما يمثل 8 في المائة من العدد الإجمالي للملفات، تليها الطعون في الكتابات المحاسباتية، التي يصل عددها إلى 40 ملفا، ونزاعات سير حسابات الإيداع، التي وصل عددها 22 ملفا، تليها الخلافات الناشئة عن منتوجات التأمين المسوقة من طرف المؤسسات البنكية، التي وصل عددها 21 ملفا، ثم النزاعات المترتبة عن الشروط المطبقة على العمليات البنكية، التي يصل عددها 19 ملفا. وتوصل الوسيط ب 11 ملفا في ما يتعلق ببطائق الأداء، و11 ملفا بخصوص الكتابات المحاسباتية المتعلقة بالبطائق نفسها، وملفين يتعلقان بالشيكات.وتوصل الوسيط، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بما يعادل 165 ملفا، من ضمنها 29 شكاية غير مستوفية الشروط، ما يجعل العدد الصافي للملفات القابلة للمعالجة في حدود 136 ملفا، منها 82 ملفا يهم الملفات المتعلقة بالنزاعات الناتجة عن إغلاق الحساب ما يمثل 60 في المائة من إجمالي الملفات القابلة للمعالجة التي توصل بها الوسيط منذ بداية السنة الجارية إلى غاية غشت الماضي، في حين أن الملفات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات البنكية وصل عددها، خلال الفترة ذاتها، 19 ملفا. ووصلت الطعون بخصوص الكتابات المحاسباتية 18 ملفا، ولم يتعد عدد الملفات المرتبطة بالشروط المطبقة على المعاملات البنكية 4 ملفات.و تمثل الدار البيضاء، بخصوص التوزيع الجغرافي للملفات، التي توصل بها الوسيط، سواء المقبولة أو المرفوضة، الرتبة الأولى، إذ تمثل 44 في المائة من إجمالي الملفات الواردة على الوساطة البنكية، تليها الرباط بنسبة 8 في المائة، وتطوان وطنجة بنسبة 5 في المائة، ووجدة والقنيطرة والجديدة بنسبة 2 في المائة، ولم تتعد النسبة في كل من السمارة ومكناس وأكادير 1 في المائة. وتمثل باقي الجهات الأخرى مجتمعة نسبة 18 في المائة. كما توصل الوسيط بما يمثل 10 في المائة من إجمالي الملفات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.وتوقع محمد العلوي القاسمي، الوسيط البنكي أن تعرف هذه الآلية انتشارا خلال السنوات المقبلة، وذلك بالنظر إلى التطور الإيجابي الذي عرفته الوساطة البنكية خلال سنتين من انطلاق هذه الآلية، إذ سجل تراجع في حصة الدار البيضاء من العدد الإجمالي للملفات التي تتوصل بها المؤسسة، فهناك اعتماد متزايد وإقبال على الوسيط من مختلف أنحاء المغرب ومن خارجه. وأشار في السياق ذاته إلى أن القيمة الإجمالية للملفات المعالجة انتقل من ما يناهز 45 مليون درهم، إلى ما يتجاوز حاليا 48 مليون درهم، مضيفا أن الوسيط تمكن من إيجاد حلول لملفات تصل قيمتها إلى مليون درهم.

الوساطة البنكية... إقبال متزايد بعد سنتين من التجربة

الوساطة البنكية... الصلح خير

مقالات ذات صلة