الوسيط ملزم بمعالجة الشكاية خلال شهرين

الشكاية تصبح ملفا كاملا بعد إرفاقها بطلب من المشتكي يوجه إلى بنكه لرفع السرية عن حسابه يلزم الميثاق البنكي، المتعلق بإحداث آلية الوساطة، الوسيط بأن يعالج الملفات التي يتوصل بها داخل أجل شهرين، إذ ينص الفصل 24 على أن الوسيط ملزم بمعالجة الشكاية الموجهة إليه داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف، باستثناء طلب تمديد من طرف الزبون، ويلزم الوسيط أن يقترح حلا داخل هذا الأجل. وتلزم مسطرة الوساطة البنكية الزبون بضرورة إرفاق شكايته بطلب يوجهه إلى مؤسسته البنكية من أجل رفع السرية عن حسابه البنكي من أجل تمكين الوسيط من الاطلاع على كل المعلومات التي يراها ضرورية لمعالجة الملف، ولا يصبح الملف مكتملا إلا عندما يصاحب شكايته بهذا الطلب. ومن أجل تبسيط المسطرة أعدت مؤسسة الوساطة البنكية مطبوعا من ورقة واحدة يمكن الحصول عليه من مقر الوساطة البنكية، يتضمن خانة مخصصة للشكاية، وأخرى لطلب رفع السرية، على أن يكون هذا الطلب مصحح الإمضاء. وتجدر الإشارة أنه بدون هذا الطلب لا يمكن للمؤسسة البنكية منح معلومات حول حساب المشتكي، ما يفرض توفر المؤسسة البنكية على هذه الوثيقة لتجنب أي متابعة قضائية من طرف المشتكي بخصوص إفشاء السر المهني.ويتمتع الوسيط بكل حرية لسماع أي زبون أودع لديه شكاية وكذا أن يسمع رأي ممثل المؤسسة البنكية المعنية بالشكاية.ومن خلال التحقيق في النزاع، وبعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، يدون الوسيط اقتراحه لحل النزاع في محرر يحمل اتفاق مصالحة، الذي يقدمه إلى الزبون وممثل المؤسسة البنكية من أجل التوقيع عليه، ويتعين أن يكون توقيع الزبون مصححا لدى السلطات المسؤولة.وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن قرارات الصلح المقترحة من طرف الوسيط تكون ملزمة للمؤسسة البنكية في حال، إذا كان ملف الشكاية يهم مبالغ لا تتعدى 100 ألف درهم، في حين أن الزبون غير ملزم بقبول مقترحات الوسيط لحل الخلاف كيفما كان المبلغ المتنازع عليه، ويمكنه أن يلجأ إلى المساطر الأخرى لحل مثل هذه النزاعات. لكن بالموازاة مع تنفيذ البنك لالتزاماته، يلزم الزبون أن يتنازل في الاتفاق التصالحي، في حال قبوله، عن اللجوء إلى القضاء بسبب القضية نفسها.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الزبون يستفيد من امتياز من خلال هذه الآلية، إذ لا يكون ملزما بتنفيذ مقترح الوسيط، عكس المؤسسات البنكي، التي تكون ملزمة بتنفيذ حل الوسيط في الملفات التي لا تتعدى قيمتها 100 ألف درهم، كما أن هذه المسطرة مجانية ولا تكلف الزبون أي تكاليف، ويلزم القانون المنظم لها أن تعالج الملفات المودعة لدى الوسيط البنكية داخل أجل محدد. الأمر الذي يجعل هذه الآلية الأمثل لإيجاد حل تصالحي بين الزبون ومؤسسته البنكية، إذ يمكن رفض مقترح الوسيط واللجوء إلى الآليات الأخرى، وبذلك يكون الزبون هو المستفيد، سيما أن هناك العديد من الملفات المطروحة أمام المحاكم كان يمكن أن تحل عبر آليات الوساطة، علما أن اللجوء إلى المحكمة يفرض أداء تكاليف مالية.

شركات التمويل تضع آلية للوساطة خاصة بها

الوساطة البنكية... إقبال متزايد بعد سنتين من التجربة

مقالات ذات صلة