الوساطة البنكية خطوة أولى لفض النزاعات وديا

يمكن للزبناء توجيه شكاياتهم إلى البنك المركزي إذا لم تتقيد مؤسساتهم بالقانون يمكن لزبناء المؤسسات البنكية في حال عدم رضاهم عن مقترحات حلول الوسيط أن يرفعوا الأمر إلى بنك المغرب، الذي يمثل سلطة المراقبة على المؤسسات البنكية ويحدد الإجراءات التنظيمية والدوريات التي تنظم العلاقات مابين هذه المؤسسات وزبنائها. ورغم أن البنك المركزي هو من أوصى بإحداث آليات الوساطة البنكية، فإن القوانين المنظمة للقطاع تتيح إمكانية الولوج إلى سلطة المراقبة. وبالرجوع إلى دورية عدد 23/G/2007، التي أصدرها والي بنك المغرب بتاريخ 4 دجنبر 2006، نجدها تحدد المقتضيات التي يتعين على مؤسسات الائتمان احترامها بخصوص إعلام زبنائها بالشروط التي تطبقها على عملياتها، خاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة الدائنة والمدينة والعمولات ونظام تاريخ القيمة. وتلزم المادة الأولى في الدورية المؤسسات البنكية بضرورة جعل كل المعلومات المتعلقة بالشروط التي تطبقها على العمليات رهن إشارة العموم، وذلك في جميع وكالاتها. وتشترط المادة الثانية من الدورية نفسها أن الإخبار يجب أن يتم عن طريق وسيلة ورقية ومن خلال الملصقات، وأن تكون المعلومات المتضمنة مقروءة وواضحة وأن تنصب في الأماكن المسموح للزبناء ولوجها، وأن تتضمن المعلومات، بوجه خاص، الشروط المطبقة على العمليات البنكية الأساسية. ومن خلال المادة الثالثة توضح الدورية نوع المعلومات الواجب الإعلان عنها مثل الخدمات المقدمة والتعريفات المطبقة بشأنها وتواريخ القيم المطبقة.في السياق ذاته تنص المادة الرابعة على أن المنشورات الإخبارية يتعين أن تبرز كيفية تحصيل الفوائد والعمولات والحالات الخاصة التي تطبق فيها، كما يجب أن توضح إذا كانت التعريفات المعلن عنها تتضمن الرسوم أو من دونها، إضافة إلى ذلك يجب إخبار العموم إذا كانت العمليات تستوجب إضافة إلى الفوائد و العمولات أداء التكاليف التي تحملتها المؤسسة بالفعل خلال تقديم الخدمة من قبيل الطوابع البريدية والهاتف والفاكس...، التي يتعين تحصيلها بالمثل دون زيادة. وتنص المادة السادسة على أن المؤسسات البنكية مطالبة بإخبار زبنائها بأي تغيير يطرأ على الشروط المطبقة على العمليات، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ. كما يتعين على هذه المؤسسات توجيه لائحة مفصلة بخصوص الشروط التي تطبقها على زبنائها إلى بنك المغرب، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة.من جهة أخرى، تحدد دورية والي بنك المغرب تحت عدد 628/G/200، بتاريخ 5 دجنبر 2006، شكل كشف حسابات الإيداع، التي يتعين أن تتضمن مجموعة من المعلومات، أولها أن تتم الإشارة إلى مصطلح كشف الحساب أومقتطف كشف حساب، واسم المؤسسة، وعنوان المؤسسة أو مقرها المركزي، والوكالة المفتوح لديها الحساب...ويتعين أن يتضمن الكشف، حسب المادة الثانية من الدورية بيان العملية وقيمتها، التي يجب تحديد ما إذا كانت دائنة أو مدينة، وتاريخ التنفيذ والقيمة ومعدل الفائدة الفعلي المطبق، إذا تعلق الأمر بعملية قرض أو إيداع مؤدى عنه، وطبيعة كل عمولة مقتطعة (جزافية أو مرتبطة بقيمة العملية...)، ومعدلها إذا كانت العمولة تناسبية، ومبلغ وطبيعة أي تكاليف أورسوم تقتطعها المؤسسة البنكية، من قبيل تكاليف الهاتف والطابع البريدي، والتلكس والضريبة على القيمة المضافة...ويتعين على المؤسسات البنكية تمكين الزبون من طريقة احتساب الفوائد إذا طلب ذلك.وتشير المادة 113 من القانون رقم 34.03، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها إلى أنه يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان. وتبين هذه الاتفاقية، التي تسلم نسخة منها إلى العميل، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بتسيير الحساب المذكور وإقفاله.وتنص المادة 119 من القانون نفسه أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأن طلبه القرار الذي يراه ملائما. ويجوز، في هذا الإطار، لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب من المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.

إيقاف عصابة "الحكومة" المتخصصة في تزوير الشهادات

شركات التمويل تضع آلية للوساطة خاصة بها

مقالات ذات صلة