القاسمي: جهود التعريف بآلية الوساطة غير كافية

الوسيط البنكي قال إن اللجوء إلى هذه الآلية يتضمن العديد من المزايا وإن القيمة الإجمالية للملفات تجاوزت 48 مليون درهم أوضح محمد العلوي القاسمي أن الوساطة البنكية أصبحت تنتشر في مختلف مناطق المغرب، إذ ترد على الوسيط شكايات من مختلف جهات المغرب، بل حتى من الخارج، مشيرا إلى أن ملفات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل 10 في المائة من إجمالي عدد الملفات التي توصلت بها مؤسسة الوساطة البنكية. لكنه أشار إلى أنه يتعين بذل المزيد من المجهودات من أجل التعريف بهذه الآلية لتنتشر بشكل أوسع بين زبناء المؤسسات البنكية، مضيفا إلى أنه ما تزال هناك ملفات تعرض أمام المحاكم كان من الممكن حلها عبر الوساطة. وأكد أن نسبة النجاح في إيجاد الحلول وصلت إلى 88 في المائة. كيف تقيمون حصيلة الوساطة البنكية بعد سنتين من تفعيل هذه الآلية؟تمكنا من معالجة، إلى غاية نهاية عشت، ما يناهز 592 ملفا وشكاية، وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه بمجرد ما نتوصل بشكاية من أحد زبناء المؤسسات البنكية، نحيلها في حينها على المؤسسة المعنية بها، غير أن هذه الأخيرة لا تكون ملزمة بالإجابة عن محتوى الشكاية، ولا تصبح هذه الشكاية مكتملة سوى عندما يوافينا الزبون بوثيقة موقعة من طرفه مع التصحيح على الإمضاء يرخص بموجبها للبنك صراحة بأن يدلي للوسيط بجميع المستندات والمعلومات التي تهم الشكاية، ما يعفي البنك من الالتزام بالسر المهني الذي يخص صاحب الشكاية، وبذلك يصبح الملف مكتملا. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الوسيط بمجرد ما يتوصل بالشكاية يوجهها مباشرة إلى المؤسسة البنكية في انتظار أن يكتمل الملف، لكن لا تكون المؤسسة البنكية ملزمة بالجواب عن الشكاية إلا عندما يقدم صاحبها الوثيقة التي أشرت إليها سابقا. ومن أجل تبسيط مسطرة الوساطة البنكية عملنا على إعداد مطبوع في ورقة واحدة تتضمن كل ما يطلب في هذه الحالة، إذ يكفي الزبون ملء هذه الورقة، التي تتضمن حيزا مخصصا لطلب رفع السرية عن حسابه، وذلك لتتمكن المؤسسة البنكية من تزويد الوسيط بكل المعلومات التي يطلبها. وبمجرد التوصل من طرف الزبون بهذه الوثيقة يصبح الملف جاهزا للوساطة، إذ تكون المؤسسة البنكية حينها ملزمة بالإجابة عن الشكاية. وهناك محاور في كل مؤسسة بنكية مكلف بالوساطة وينوب عنه شخص آخر في حال غيابه، وذلك لضمان استمرارية الخدمة، إذ أن الوسيط يوجه الملف مباشرة إلى الشخص المعني بهذا الجانب، وكل ذلك من أجل تسهيل المسطرة وضمان السرعة في معالجة الملفات.في الحقيقة ما تزال هذه الآلية بحاجة إلى التعريف من خلال وسائل الإعلام، وعن طريق المؤسسات البنكية، التي يتعين عليها إخبار زبنائها بوجود هذه الآلية، وتعمل هذه المؤسسات، بالفعل بالتعريف بالوساطة البنكية. وتجدر الإشارة إلى أن عقد فتح الحساب يتضمن الإشارة إلى الوسيط البنكي، ويتعين على الجهات المعنية التعريف بمزايا الوساطة. ألا ترون أنه رغم الارتفاع المسجل في الملفات التي توصل بها الوسيط، فإن العدد ما يزال ضعيفا بالنظر، إلى عدد زبناء المؤسسات البنكية؟بالفعل بالمقارنة بين عدد الملفات التي توصل إليها الوسيط،الذي يصل إلى حد الآن، حوالي 600 ملف، مع العدد الإجمالي لزبناء البنوك، الذين يعدون بالملايين، يتضح أن العدد قليل. لكن لا يجب اعتماد هذه المقاربة، إذ ليس بالضرورة أن تكون الشكايات بحجم عدد الزبناء، وإلا فإن كل المعاملات البنكية يجب أن تصبح موضوع نزاعات، والأمر ليس بهذا الشكل. هناك بالفعل شكايات كثيرة مطروحة في المحاكم، والهدف الذي نتوخاه، بالفعل من الوساطة، هي أن تجد هذه الشكايات طريقها إلى آلية الوساطة البنكية. فالغاية من إنشاء هذه الآلية هو ضمان إيجاد حلول للخلافات التي قد تنشأ بين البنوك وزبنائها دون أن يصل الأمر إلى محاكم، ما سيساهم في تخفيف العبء على القضاء. وفي الحقيقة ليست هناك ملفات كثيرة معروضة لدى مؤسسة الوساطة، رغم إمكانيات معالجتها في هذا المستوى، وأعتقد أن ذلك راجع إلى عدم التعريف بكثافة بهذه الآلية، ما يجعلها غير معروفة لدى عدد من زبناء البنوك، علما أنه لم تمض سوى سنتين عن تفعيل الوساطة البنكية. ورغم ذلك فقد لا حظنا اهتماما متزايدا وإقبالا على هذه الآلية، وهذا ما يلاحظ من خلال تطور عدد الملفات التي يتوصل بها الوسيط وتنوع مصادرها، إذ ترد على المؤسسة شكايات من مختلف مناطق المغرب، بل حتى من خارج المغرب، ما يؤكد أن الوساطة البنكية أكثر انتشار بالمقارنة مع السابق. وأظن أن التعريف بهذه الآلية سيتعزز في المستقبل. وبالمقارنة مع البلدان التي اعتمدت الوساطة البنكية قبل المغرب، يمكن أن أؤكد أن الوساطة في المغرب تحتل مكانة مشرفة.لكن، لا يجب الوقوف عند هذا المستوى، بل يتعين بدل مجهودات كبرى من أجل التعريف بالوساطة البنكية، إذ سنتمكن من خلال ذلك من تدعيم دورها في حل المشاكل التي قد تنشب في إطار المعاملات بين البنوك وزبنائها. ورغم المجهودات التي بذلت إلى حد الآن، ما يزال يتعين بذل المزيد. والأهم في كل هذا أن آليات الوساطة أصبحت تأخذ طريقها ومن المؤكد ستنتشر أكثر، خاصة أن الوساطة تعتبر من أعرافنا كما أصبحت، حاليا، مدسترة، ما سيعزز من مكانتها مستقبلا. يلاحظ أن مقر الوساطة البنكية يوجد في الدار البيضاء، ألا تفكرون في فتح مقرات أخرى في مختلف جهات المغرب؟أعتقد أنه في الوقت الراهن ليس من الضروري خلق ملحقات في بعض المدن، فإذا لاحظنا الإحصائيات منذ إنشاء آليات الوساطة، سنلاحظ أن الدار البيضاء، خلال السنة الأولى، كانت تحتل الرتبة الأولى من ناحية عدد الملفات، إذ 65 في المائة من العدد الإجمالي للملفات المعروضة، كانت تتمركز فيها، في حين أصبحت هذه النسبة، حاليا، لا تتعدى 39 في المائة منذ انطلاق العمل بآلية الوساطة وبالأخذ بعين الاعتبار الملفات المكتملة والشكايات.وبخصوص الملفات الكاملة تمثل الدار البيضاء لوحدها 44 في المائة، وهناك ارتفاع في عدد الملفات التي ترد علينا من مناطق مختلفة، ما يؤكد أن هناك اهتماما متزايدا بالوساطة البنكية في مختلف مناطق المغرب وبالخارج، إذ يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 10 في المائة من عدد الملفات. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لمختلف الملفات التي عولجت عن طريق الوساطة البنكية، تجاوزت 48 مليون درهم.

القاسمي: جهود التعريف بآلية الوساطة غير كافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات