أيام تطوعية بكل محاكم المملكة اتخذت النقابة الديمقراطية للعدل، قرارا بالعمل دون توقف خلال شهر أكتوبر الجاري بجميع محاكم المملكة، لأجل التغلب على مخلفات الإضرابات السابقة التي عاشتها المحاكم، وذلك في أول رد فعل على صدور النظام الأساسي لكتاب الضبط.وذكرت النقابة في بيان لها، أن قرارها يدخل في إطار تنظيم أيام تطوعية بكل محاكم المملكة خدمة للوطن والمواطنين، تحت شعار محاكم بدون عطل، وذلك خلال أيام السبت والآحاد طيلة شهر أكتوبر الجاري، تخصص لتصفية الأشغال واستقبال المتقاضين والمحامين ومساعدي القضاء لانجاز الإجراءات الخاصة بهم، وأهاب المجلس بكافة المناضلات والمناضلين في الفروع إلى رفع مستوى التعبئة النضالية كما يدعو وزارة العدل إلى القيام بالإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة. قرار النقابة سيمكن تخفيف حالة الاحتقان التي شهدتها المحاكم وأثرت سلبا على سير العمل بها. ولم يفت البيان الصادر عن النقابة، التأكيد على تقديره المجهودات التي بذلها وزير العدل بخصوص ملف النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، وسجل بارتياح الخطوات التي انطلقت في سياق تفعيل نص النظام الأساسي الجديد في إشراك تام للنقابة الديمقراطية للعدل، ودعا إلى تكثيف الجهود وفق ما يضمن أجرأة النظام الأساسي في أقرب الآجال. واعتبر البيان أن صدور النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط بالجريدة الرسمية، هو تتويج لمسار نضالي حافل ولمعارك بطولية تاريخية خاضها شرفاء القطاع منذ سنة 2003 بتبصر واستبسال لم تنل منه كل ما اعتبر البيان محاولات التيئيس والتخوين.وأشار البيان إلى التعبير عن قلقه من بعض حالات الضغط التي يتعرض لها موظفو هيأة كتابة الضبط، كما هو الحال بابتدائية صفرو، وطالب وزارة العدل بالتدخل العاجل درءا لما قد تفرضه الأوضاع من عودة إلى أجواء التوتر بالقطاع.يذكر أن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط منحهم الاستفادة من تسوية الأجر الشهري، بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي، بعد أن صدر بالجريدة الرسمية النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، والمرسوم المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، وبلغ معدل الزيادات في أجر أقل إطار 1708 دراهم، فيما بلغت الزيادة لدى أعلى إطار 4316.48 درهما شهريا، ليصبح الأجر الشهري الصافي لأقل إطار 4101 عوض 2393 درهما، والأجر الشهري الصافي لأعلى إطار 16780.48 عوض 12464 درهما. كريمة مصلي
