fbpx
وطنية

التحقيق في مشاريع الحسيمة يطول 16 وزيرا

وجهت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الاتفاقيات أمام الملك، على عهد حكومة بنكيران، معتبرة أن هؤلاء هم المشرفون الميدانيون على أي برنامج حكومي أو ملكي، لأنهم ماسكون فعليون بالملفات.
وهمت الاستدعاءات كتابا عامين لوزارات الداخلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والتعمير والإسكان، والثقافة، والشباب والرياضة، والفلاحة والصيد البحري والماء، والتجهيز والنقل، والسياحة، والبيئة المستدامة، علاوة على المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومكتب التكوين المهني، ومندوبية المياه والغابات، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط
وأضافت المصادر أن مفتشية المالية ستوجه، خلال هذا الأسبوع، استدعاءات إلى منتخبي إقليم الحسيمة، من رؤساء المجالس الإقليمية والبلديات، لمساءلتهم، فيما ينتظر أن تستدعي زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، التي عينها الملك محمد السادس، أخيرا، قرابة 16 وزيرا أو من يمثلهم على عهد حكومتي بنكيران والعثماني، لمساءلتهم عن أسباب تأخر إنجاز البرنامج الإنمائي للحسيمة، بل ستفتح أيضا ملفات باقي البرامج الملكية والحكومية التي تهم جهات أخرى، وفق ما أكدته المصادر نفسها، التي اعتبرت أن غياب التقائية البرامج بين مؤسسات كثيرة هو من تسبب في التأخير، علاوة على مشكلة نزع الملكية
وبخصوص مسؤولية الوزراء، أوضحت المصادر أن المفتشيات تحدد مسؤوليتهم في حال توقيع قرار رفض إتمام المشاريع، أو عدم تحويل الأموال المخصصة لتلك المشاريع وإيداعها الخزينة، أو استفادة أقرباء الوزير من أي مشروع يدر أموالا، معتبرة أن استبعادهم من التحقيق، مرده إلى أنهم غير مفيدين لديها لجمع المعطيات الكافية، لأن الوزير سياسي يعطي تعليماته بتسريع وتيرة الأشغال، لكنها شددت أن لديه المسؤولية السياسية، حينما يظهر تقصير من قبله في مراقبة كبار المسؤولين، يترتب عنه تلقائيا تقديم الاستقالة.
ومثل إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة أمام لجنة التحقيق التي أحدثها الملك محمد السادس، للبحث والتحري حول أسباب تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، التي قد تصل إلى حد المساءلة القضائية، عوض إرسال مندوبين عنهم لاستجوابهم في مسائل تقنية.
أحمد الأرقام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى