fbpx
تقارير

الخياري يقاضي خمسة برلمانيين بمراكش

تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم خامس أكتوبر القادم، في قضية خمسة برلمانيين قدم ضدهم التهامي الخياري الكاتب الأول لحزب جبهة القوى الديمقراطية شكاية يؤكد من خلالها أنهم يتوفرون على انتداب  انتخابي ساري المفعول في مجلس النواب، إذ تم انتخابهم بتزكية من جبهة القوى الديمقراطية، غير أنه بحلول الانتخابات الجماعية، تقدم المطعون فيهم بطلب الترشيح باسم أحزاب أخرى، وفازوا بعضوية مجالس منتخبة، رغم أن انتدابهم البرلماني لم ينته.وتفيد شكاية جبهة القوى

الديمقراطية أن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. ومن المنتظر أن يمثل البرلمانيون الخمسة أمام محكمة الاستئناف الإدارية لتقديم الدلائل والإيضاحات التي تؤكد استقالتهم من جبهة القوى الديمقراطية، قبل التحاقهم بأحزاب أخرى، ويتعلق الأمر بعبد العزيز البنين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وابراهيم الناموسي، ومحمد ادموسى ومصطفى الشهواني من الحزب نفسه إلى جانب عبد الرحيم واعمر من حزب “البام”.
إلى ذلك، أكد محمد إدموسى، أحد البرلمانيين الخمسة أنه بالفعل غادر جبهة القوى الديمقراطية، وأخبر الكاتب الأول للحزب التهامي الخياري برسالة بعثها عن طريق الفاكس، وكتاب عن طريق مفوض قضائي يشرح من خلاله أسباب مغادرته لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومن بينها عدم دعم الحزب له خلال الانتخابات التشريعية ماديا ومعنويا، وأنه له ما يثبت.  وكانت المحكمة الإدارية بمراكش ابتدائيا واستئنافيا قضت في السبب الوحيد للاستئناف، وبمقتضاه يعيب المستأنف على الحكم خرق المادة 5 من قانون الأحزاب والمادة 74 من مدونة الانتخابات، وذلك بعدم تطبيق مقتضيات المادة 5 بخصوص ترشيح المستأنف عليه للانتخابات الجماعية باعتبار أن المنع الوارد هو شرط قانوني لصحة العملية الانتخابية، وأن خرقه يدخل ضمن الخروقات الموجبة للبطلان وفق المادة 74 من مدونة الانتخابات، لكن الإطار القانوني الوحيد المنظم لشروط قبول الترشيحات ، وتحديد موانع الترشيح، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى عن صواب هو مدونة الانتخابات، ومن تم لا يكون من مجال لتطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب التي تتعلق بشروط الانخراط في حزب سياسي قائم وبموانع هذا الانخراط، ولأجله يعتبر سبب الاستئناف غير منتج ويبقى الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من طرف الطعن في ترشيح المستأنف عليه، ويتعين بتأييده لهذه الأسباب، فإن محكمة الاستئناف الإدارية، وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا تصرح في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وفي السياق ذاته، أكد البرلمانيون المذكورون أنهم لم يلتحقوا بأحزابهم، إلا بعد أن قدموا استقالتهم من جبهة القوى الديمقراطية، مؤكدين أن الانتماء الحزبي يظل اختياريا .

نبيل الخافقي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى