قتيل وجرحى في انهيار مصنع بالبيضاء

وضع صاحب المصنع وابنه تحت حراسة أمنية بمصحة وأبحاث لتحديد المسؤوليات تجري الضابطة القضائية بالبيضاء تحريات لمعرفة ظروف وملابسات حادث انهيار معمل بالمنطقة الصناعية لسيدي معروف بعمالة عين الشق (ولاية البيضاء)، بعد ظهر أول أمس (السبت)، الذي خلف، في حصيلة أولية، قتيلا و24 جريحا، تتفاوت درجة خطورة إصابتهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر «الصباح» أن صاحب المصنع وابنه يوجدان في مصحة خاصة لتلقي العلاج، تحت حراسة أمنية، في انتظار إخضاعهما للتحقيق.واستدعى الحادث حضور العامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية البيضاء، وعامل عمالة عين الشق، وعدد من المسؤولين الأمنيين وعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة. واستعانت عناصر الوقاية المدنية بكلاب مدربة لتمشيط مكان الحادث خوفا من احتمال وجود جثث لضحايا، سيما أن المصنع انهار بكامله وتحول إلى ركام من الأتربة، ما صعب مأموريتها.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فان القتيل كان يسمى قيد حياته محمد الزحيشي، من مواليد 1963، متزوج وله ثلاثة أبناء، من بينهم طفلة حديثة الولادة، ويقطن بتجزئة المهدي، غير بعيد عن مكان الحادث. تسير تحريات الفرقة المكلفة بالبحث نحو الكشف عن ملابسات كثيرة، وتحديد المسؤولية في حادث خلف قتيلا وجرحى، حالاتهم خطيرة، خصوصا أن عملية بناء كانت جارية بالمصنع منذ عدة أيام إلى حدود أول أمس (السبت). وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مجلس المدينة هو الجهة التي رخصت لصاحب المعمل بإضافة طابق فوق بناية المصنع، إلا أن رب المعمل ارتأى إنجاز طابق آخر دون ترخيص، كما أن المهندس لم يشعر بأمر الورش، ما يؤكد مسؤولية مراقبي البناء بالجماعة والعمالة والوكالة الحضرية في عدم إبلاغ السلطات المحلية وقت الشروع في أشغال البناء.ولم تستبعد مصادر وقوف الفرقة سالفة الذكر على مجموعة من الخروقات التي شابت عملية مراقبة ورش البناء، والجهات التي تسترت على ما يجري بوحدة صناعية تشتغل بها يد عاملة مهمة، خصوصا أن البنايات في الزنقة التي وقع بها الحادث عبارة عن مستودعات، تحولت إلى طوابق، وتمكن مالك المصنع سالف الذكر من الحصول على رخصة بتاريخ 29 نونبر 2009 وأخرى للاستغلال مسلمتين من دار الخدمات، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول دور لجان المراقبة التقنية بمصالح مقاطعة عين الشق والجماعة الحضرية للبيضاء وعمالة عين الشق.ولم يستبعد مصدر موثوق أن يشمل بحث الضابطة القضائية ظروف السماح بإضافة طابق برخصة انتهت صلاحيتها منذ سنة تقريبا، ومدى دور الجهة الموكول إليها مراقبة عمليات البناء ومحاربة المخالفين للقانون، فضلا عن احتمال ذهاب الفرقة المكلفة بالبحث أبعد من ذلك، ومعرفة أصل الوثائق المقدمة في الملف للحصول على رخصة إصلاح، خصوصا شهادة الملكية للأرض التي توجد عليها البناية، ومدى احتوائها على أرض عارية أو يوجد بها بناء، إذ في الحالة الأولى تعتبر، حسب المصدر ذاته، رخصة الإصلاح «تغييرا للحقيقة المادية»، ومنح شهادة الإصلاح يعتبر خرقا سافرا للقانون وتزويرا للحقيقة، ويتطلب فتح تحقيق مع الجهة التي سلمت الرخصة، والأخرى التي سمحت بالبناء وإضافة طابق، بينما في الحالة الثانية، يتعين على الجهة التي سلمت رخصة للإصلاح التأكد من وجود خبرة هندسية أو شهادة الهدم، ورخصة البناء الأصلي مصادق على تصميمه من لدن مصالح الوكالة الحضرية.إلى ذلك، تبقى تحريات الضابطة القضائية كفيلة بالوصول إلى حقيقة ما جرى، أول أمس (السبت)، بالمنطقة الصناعية لسيدي معروف (البيضاء)، والكشف عن تفاصيل جديدة، بعد الاستماع إلى الجهات ذات العلاقة بالملف. سليمان الزياني

قتيل وجرحى في انهيار مصنع بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتجه نحو مشروع قانون مالية انتقالي

تفاصيل وأسرار مخططات خلية البتار الإرهابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات