fbpx
الأولى

الحكومة تتجه نحو مشروع قانون مالية انتقالي

اجتماع اللجنة السياسية اليوم للحسم في موعد إيداع المشروع وتباين في مواقف الأغلبية من صندوق التضامن

ذكرت مصادر من الأغلبية الحكومية أن اللجنة السياسية التي شكلتها حكومة عباس الفاسي لإيجاد مخرج لأزمة مشروع قانون المالية، ستجتمع، اليوم (الاثنين)، بحثا عن صيغة توافقية سيتم من خلالها تقديم مشروع قانون مالية انتقالي بدون التزامات ويضمن استمرارية مرافق الدولة، دون أن يلزم الحكومة المقبلة باختيارات كبرى لم تضعها، على أن تقوم الأخيرة، بعد تنصيبها،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى