الحكومة تتجه نحو مشروع قانون مالية انتقالي

اجتماع اللجنة السياسية اليوم للحسم في موعد إيداع المشروع وتباين في مواقف الأغلبية من صندوق التضامن ذكرت مصادر من الأغلبية الحكومية أن اللجنة السياسية التي شكلتها حكومة عباس الفاسي لإيجاد مخرج لأزمة مشروع قانون المالية، ستجتمع، اليوم (الاثنين)، بحثا عن صيغة توافقية سيتم من خلالها تقديم مشروع قانون مالية انتقالي بدون التزامات ويضمن استمرارية مرافق الدولة، دون أن يلزم الحكومة المقبلة باختيارات كبرى لم تضعها، على أن تقوم الأخيرة، بعد تنصيبها، بوضع قانون تعديلي لمشروع قانون المالية في صيغته الحالية.وتتشكل اللجنة السياسية من ممثلي خمسة أحزاب من الأغلبية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وكانت اللجنة، حسب المصادر ذاتها، لم تنته، في اجتماعها الأخير، يوم الجمعة الماضي، إلى أي نتائج، بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة. وأضافت المصادر ذاتها أن صلاح الدين مزوار، وزير المالية، تشبث من جديد بإيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان، معتبرا سحبه خطأ سياسيا ودستوريا، ما يوحي بتصدع داخل الحكومة مرده، حسب المصادر ذاتها، حسابات انتخابوية صرفة. من جهة أخرى، شددت مصادر من الأغلبية على أن سحب مشروع قانون المالية من البرلمان جاء نتيجة عدم تطابق النسخة الأصلية التي سلمت إلى الأمانة العامة للحكومة مع نظيرتها التي وضعت في البرلمان بغرفتيه، واعتبرت المصادر ذاتها أن «خللا» شاب النسخة الأصلية التي تضمنت إجراءات تتعلق بموارد صندوق التضامن الاجتماعي، غابت في المشروع الذي تم إيداعه بالبرلمان، وحسب المصادر ذاتها، فإن المشروع الذي قدمه مزوار إلى البرلمان لم ينص على فرض ضريبة جديدة على المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين في حدود 4.5 في المائة من الأرباح السنوية، وعلى الفاعلين والمنعشين في مجال الاتصالات في حدود 1 في المائة من رقم المعاملات، والتي كانت ستخصص لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي، باعتبارها صيغة من صيغ الضريبة على الثروة التي دافع عنها الاستقلاليون ورفضها وزير المالية صلاح الدين مزوار.من جهتها، نفت مصادر مقربة من الأخير وجود أخطاء مادية في مشروع قانون المالية، موضحة أنه حتى لو كانت موجودة على سبيل الافتراض، فإن من مهام البرلمان تصحيحها في ما بعد، وشددت على أن جهات استقلالية داخل الحكومة هي التي تروج لأخبار من هذا القبيل ضد مزوار، لأنها وجدت نفسها في مأزق سياسي.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشروع قانون المالية لم ينص على ضرائب مفروضة على البنوك، بل على مساهمات فقط لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي، تبلغ 450 مليون درهم تؤديها البنوك سنويا بشكل تطوعي، إضافة إلى 100 مليون درهم تتحملها شركات التأمين، بموجب اتفاق ستبرمه الحكومة المقبلة مع المؤسسات البنكية وشركات التأمين. وشددت المصادر ذاتها على أن الأخيرة هي من طالبت، بموجب رسائل موجهة إلى وزير المالية، بأن تساهم سنويا في تمويل صندوق التضامن الاجتماعي. كما كشفت المصادر ذاتها على أنه، خلافا لما يتم الترويج له، فإن ميزانية القطاعات الاجتماعية ارتفعت بـ 3 ملايير درهم، وهو ما ساهم في إحراج مكونات في الأغلبية التي رأت في ذلك «نصرا» انتخابيا لمزوار وتحالف الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة. رشيد باحة

الحكومة تتجه نحو مشروع قانون مالية انتقالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منقبات باريس... الباحثات عن الغرامة

قتيل وجرحى في انهيار مصنع بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات