اعتمد المغرب في تعامله مع الحركات الاحتجاجية التي واكبت الربيع الديمقراطي العربي، البعد الاجتماعي في احتواء “غضب الشارع” وامتصاص تمرد  فئات اجتماعية كانت تعتبر نفسها مقصية من الحق في البوح بمظالمها للحاكمين.
وكان استقبال مستشار الملك محمد معتصم للمركزيات النقابية التي رأت في 20 فبراير خير “مطية” للضغط على الحكومة من أجل إرغامها على العودة إلى طاولة الحوار، عنوانا بارزا على  تعامل برغماتي للدولة مع مطالب الإصلاح، من خلال التركيز على

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين