قطاعات اقتصادية تأثرت بالحركات الاحتجاجية والاستثمارات الأجنبية في أدنى مستوياتها
يعرف المغرب منذ فبراير الماضي تنظيم وقفات احتجاجية منتظمة شكلت ضغطا على المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمغرب، الذين اضطروا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفادي ما وقع في بعض البلدان العربية.
وفي هذا السياق قررت الحكومة الزيادة في أجور الموظفين ونظام الترقية ومراجعة الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى