ثقب في الميزانية… ثمن السلم الاجتماعي

ساهم ربيع الديمقراطية في العالم العربي في "تحرير" الفئات الاجتماعية من حاجز الخوف من التظاهر في الشارع العام، وتعامل المغرب مع الاحتجاجات الفئوية التي واكبت خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع، بنوع من التساهل الموسوم بتقديم تنازلات والإقدام على إجراءات إجتماعية " استثنائية" من أجل احتواء الوضع. وكان الحوار الاجتماعي لحظة هامة عملت الحكومة من خلالها على امتصاص غضب النقابات وإقناعها بعدم الانخراط في حمى الاحتجاجات. من هذا المنطلق، كلف تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ما يعادل 8 ملايير و600 مليون درهم تنفيذا للاتفاق الموقع بين الحكومة و النقابات في 26 أبريل الماضي، والقاضي بزيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بمقدار 600 درهم اعتبارا من شهر ماي 2011 .وتوصلت الحكومة إلى هذا الاتفاق مع النقابات بعدما قدمت تنازلات هامة في وقت كانت ترفض فيه أي زيادة في الأجور هذه السنة، وتعتبر أن تحملاتها في صندوق المقاصة أنهكت الميزانية العامة، إلا أن ضغط الشارع وجلوس محمد معتصم مستشار الملك إلى زعماء المركزيات النقابية الذي كشف تعامل الدولة مع عدوى الربيع العربي بمنطق إجتماعي محض، جعل الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تتشبث بمبررات ضغوط الميزانية وضيق هامش التحرك أمامها فترفض الاستجابة للملفات المطلبية للنقابات فتساهم في إشعال فتيل الاحتجاجات بانضمام النقابات وحركة المعطلين إلى 20 فبراير، أو أن تتعامل مع الأزمة بمنطق اجتماعي صرف يجعلها تعزل الاحتجاجات ذات الطابع السياسي المتأثرة بالحراك العربي مقابل الاستجابة للملفات المطلبية القطاعية وتفادي تكرار تجارب الدول التي شهدت ثورات أدت إلى تغيير الأنظمة السياسية القائمة، فضلا عن أخرى ما تزال تتخبط في حمى قلاقل جماهيرها الساخطة على أنظمتها، خاصة عندما نعلم أن الثورات العربية في تونس ومصر وسوريا بدأت باحتجاجات اجتماعية سلمية وبسيطة واجهتها السلطة بعنف دموي، لتتحول إلى مطالب أكثر «تطرفا».لأجل كل هذه الأسباب، أضحت المسألة الاجتماعية حاضرة بقوة لدى الحكومة، فكانت العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ضرورية لامتصاص حدة المطالب الاجتماعية، ولم يعد من الممكن أن تتذرع الحكومة، حسب مصدر نقابي، بالتوازنات الماكرو اقتصادية لتبرير عجزها في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، خاصة أن الأمر بات قرارا ملكيا صرفا، وهو ما أدى إلى إقناع المركزيات النقابية بأهمية مواصلة الحوار الاجتماعي والتعاطي بحكمة مع التطورات الإقليمية الجارية.في السياق ذاته، ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة التخفيض من تسعيرة فواتير الكهرباء للاستهلاكات المحدودة، ابتداء من يوليوزالماضي ورفع اعتمادات صندوق المقاصة ب19 مليار درهم لتصل اعتماداته الإجمالية إلى ما يناهز 40 مليار درهم، وتحاشت الحكومة الزيادة في أسعار المواد الأساسية في ظرفية سياسية صعبة رغم ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. كما باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلسلة إجراءات تفعيل بنود الحوار الاجتماعي من خلال إجتماع مجلسه الاداري الذي صادق في دورته العادية خلال شهر غشت الماضي على مجموعة من القرارات، من بينها تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منها رفع قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى ألف درهم. واستفاد من هذا الإجراء أزيد من 82 ألف مواطن، بكلفة مالية إجمالية سنوية تقدر بحوالي 290 مليون درهم، إذ أوصى وزير التشغيل إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، عملا بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011.وهمت الزيادة ـ التي صدرت مراسيمها التطبيقية أخيرا ـ أكثر من 82.000 مستفيد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (المعاشات المدنية والعسكرية)، وبتكلفة مالية سنوية تناهز 165 مليون درهم، وأكثر من 122.000 مستفيد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتكلفة مالية سنوية تزيد عن 300 مليون درهم.إلى جانب ذلك وعدت الحكومة بالزيادة في أجور أعوان السلطة، بمن فيهم الشيوخ، والمقدمون والعريفات، الذين نفضت عنهم احتجاجات 20 فبراير غبار النسيان، ونظموا بدورهم وقفات احتجاجية بل شكلوا تنسيقيات محلية ووطنية للدفاع عن مطالبهم إلى جانب أفراد الوقاية المدنية، وهددوا جميعهم بالخروج إلى الشارع للاحتجاج إلى جانب شباب 20 فبراير، ليتدخل وزير الداخلية في البرلمان معلنا عن زيادات مرتقبة في أجور أعوان السلطة، ستتراوح ما بين 27 و 85 في المائة. وحسب ما جرى تداوله من معلومات من داخل الحكومة فإنه سيتم إقرار تعويضات جديدة للمقدمين والشيوخ (المهام/ التمثيل/ التجول) على أن تصل أجور الشيوخ الحضريين إلى 3000 درهم والمقدمين الحضريين إلى 2500 درهم والعريفات 2300 درهم. أما الشيوخ القرويون فيرتقب أن تصل أجورهم إلى 2000 درهم ومقدمو العالم القروي 1500 درهم. كما أعلنت وزارة الداخلية عن تسوية وضعية 1792 عونا قرويا يعملون بالوسط الحضري. استمرت الحوارات القطاعية بين النقابات والحكومة وانتهت إلى تسوية عدد من الملفات خاصة بالنسبة لنقابة التعليم العالي فيما تظل أخرى عالقة، وهو ما يكشف حجم الثقل الذي ألقي على عاتق الحكومة الحالية، إذ كشفت أرقام الحوار الاجتماعي العبء الكبير الذي تحملته الميزانية العامة لسنة 2011 والاجراءات الاستثنائية التي أثقلت كاهلها والتي ستلقي بظلالها بلا شك على ميزانية الحكومة المقبلة. رشيد باحة

ثقب في الميزانية… ثمن السلم الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات