ملف طلاق عمره 13 عاما بمحاكم بني ملال

مطلقة تتهم أطرافا عدة بالتزوير وتطالب بفتح تحقيق نزيه تعرضت الضحية (ن.ط) للتطليق من زوجها دون علمها في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون ومدونة الأسرة من خلال وقوع ما أسمته المتضررة «تزوير الوثائق اللازمة». ذكرت مصادر مطلعة، أن دعوى التطليق غير القانوني كانت معروضة على القضاء منذ سنة 1998 دون أن يبت فيها القضاء رغم مرور 29 جلسة، ولم تسفر الجلسات عن صدور أي حكم أو قرار يعيد الاعتبار إلى المطلقة التي لم تستشر في أمر يهمها، وبالتالي ضاع مصير الضحية بين تمديد الجلسات إلى آجال غير محددة وتعمقت مأساتها، في حين أن المدعى عليه وشركاؤه في التزوير طلقاء.وتعود وقائع هذه القضية المثيرة إلى ملف الطلاق رقم 176/98 الذي كان مودعا بابتدائية قصبة تادلة، إذ تم خرق مدونة الأحوال الشخصية في فصلها 48 وكذا مدونة الأسرة في مادتها 79 بناء على شهادات ووثائق مزورة تمثلت في طلب الإذن بالطلاق مذيل بعنوان «الصندوق المحلي للقرض الفلاحي بقصبة تادلة» علما أنه عنوان إدارة وليس محل سكنى.وتضيف شهادة المدعية أن شهادة السكنى عدد 1416 ب ق ت/ م ش بتاريخ 02 شتنبر 1998 تحمل عنوان» طريق أبي الجعد رقم 93 قصبة تادلة» علما أنه عنوان دكان خياط وليس محل سكنى إضافة إلى ثلاثة وصولات تحمل عنوان» حي التادلوية رقم 15 قصبة تادلة « عن شهور مارس، أبريل وماي 1998 خلافا لشهادة السكنى عدد 1416 ب ق ت/ م ش التي تحمل تاريخ 02 شتنبر 1998علما أن صاحب المحل أفاد في تصريحاته خلال الاستماع إليه أنه لا يعرف الضحية.وأضافت مصادر متطابقة، أن التمادي في التزوير والتستر عليه لم يقف عند هذا الحد، بل بلغ الملف ج/ع الاستئنافي رقم 6946/99 المحكوم بتاريخ 13-04-2000 قرار رقم 2131 الذي تم فيه إدخال عنوان خاطئ أثناء المرحلة الاستئنافية، وذلك بناء على شهادة عمل سلمت إلى المشتكى به من طرف مسؤول بالإدارة الجهوية للقرض الفلاحي بسطات بعد تطليقه لزوجته بسنة وشهرين وتسعة أيامعلما أن المشتكى به لم يصرح به لا أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بقصبة تادلة، إذ صرح بعنوانه الحقيقي بأبي الجعد حسب المحضر رقم 178ك بتاريخ 12 فبراير 1998 مرتين، كما أن الزوجة أدلت من جانبها بعدة شهادات إدارية سلمت لها من طرف السلطات المحلية بأبي الجعد، ولم يطعن فيها أبدا لصحتها ومصداقيتها؛ لكن رغم كل الحجج لم تصدر المحكمة حكما عادلا ومنصفا للمتضررة.واستعرضت الزوجة أساليب التزوير أيضا في الملف ج/ع الاستئنافي رقم 6218/00 الذي تم فيه الإدلاء بتصريح بالشرف محرر بقصبة تادلة تحت رقم 3374/99 بتاريخ29-03-1999 المزور على سكنى أخرى تحمل عنوان رقم 68 مكرر طريق أبي الجعد قصبة تادلة إقليم بني ملال وتم تقديمه في ملف أحوال رقم 612/99 باستئنافية بني ملال تخفيض نفقة ابنه من جهة، والتحايل به على العدالة في ملف 6218/00 من جهة ثانية، رغم تصريحات صاحبة المنزل برقم مخالف لهذا الرقم وأنها لا تعرف المشتكية عندما تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية وأثناء تصريحها للعون القضائي حسب محضر رقم 107/06 بتاريخ 14-02-2006.في السياق ذاته، كانت المحكمة أصدرت حكما قضائيا ضد أحد أعوان السلطة وأدانته بالتزوير على خلفية الدعوى نفسها، لكن دون توسيع هذه المتابعة لتشمل الجاني الرئيسي وكل المتورطين معه، علما أن ملف الضحية تحول إلى مسلسل لا متناهي من الملفات المتشعبة والجلسات المارثونية، إذ سيعرف في إحدى حلقاته عرض الملف الجنائي الاستئنافي الذي تم فيه تزوير وصنع اللفيف العدلي عدد 645 ص414 كناش المختلفة عدد 10 بتاريخ 10-10-2001 المزور بعد تطليق الزوجة بسنتين وأحد عشر شهرا وسبعة وعشرين يوما. وينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة المحددة في 18 نونبر المقبل حدا لمسلسل طويل أثارت حلقاته متتبعين استغربوا عدم تطبيق القانون لإنصاف (ن.ط) وابنها والضرب على أيدي مزوري الوثائق الذين استطاعوا أن يغيروا مجرى العدالة لامتلاكهم أساليب لم تتمكن من ضبطها رغم وجود أدلة دامغة على آثار التزوير. سعيد فالق (بني ملال)

ملف طلاق عمره 13 عاما بمحاكم بني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النظر استئنافي في سرقات بالأسلحة النارية بالقنيطرة

البحث عن أمنيين مزيفين بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات