النظر استئنافي في سرقات بالأسلحة النارية بالقنيطرة

المتهم أخبر قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم بتورط دركيين في حماية بارون مخدرات بزومي تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة القنيطرة، برئاسة القاضي عبد الرحيم مياد، في الأيام القليلة المقبلة، في ملف يتابع فيه أفراد عصابة إجرامية باقتراف سرقات بواسطة الأسلحة النارية، صدرت في حق بعضهم أحكام بلغت ثلاثين سنة سجنا نافذا. جاء في اعترافات المتهم محمد ياسي أن زعيم العصابة، الذي ما يزال مطلوبا إلى العدالة بمنطقة «زومي»، واسمه حسن زنيبر، سلمه سيارة وبندقية وذخيرة حية، وقدم له شروحات حول كيفية تنفيذ عملية سطو على سيارة من نوع «ميرسديس 280»، في ملكية شخص من منطقة كتامة يقتني المخدرات من «زومي».وكشف ياسي أنه أطلق النار على العجلتين الأماميتين للسيارة، وبعد أن توقفت سلب منه نصف طن من الحشيش، مشيرا إلى أن نصف الحصيلة سلمت إلى دركيين ب»زومي». وبعد تلك العملية، حسب اعترافاته أمام قاضي التحقيق، شرعت العصابة في تنفيذ عمليات كبرى تستهدف منازل كبار بارونات المخدرات وتسطو على سياراتهم المحملة بأطنان المخدرات.وكشفت الأبحاث والتحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يترصدون تجار المخدرات بالجملة، ويهاجمونهم في الطرقات المهجورة، أو المسالك المظلمة، التي يلجؤون إليها لتفادي الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية، أو يباغتونهم وهم بصدد عقد الصفقات، ثم يسلبون كل ما لديهم من أموال ومخدرات بعد إطلاق الرصاص.وأوقف المتهم رفقة آخرين بعدما سلبوا من مهرب بدوار بلعباس حوالي 150 كيلوغراما من المخدرات، وفتحوا النار على أبنائه. وزود الأخيرون الأجهزة بمعلومات عن المعتدين، وتم إيقاف بعضهم، لكن رؤوس العصابة لم تعتقل إلى اليوم.وجاء في رسالة محمد ياسي أنه أخبر قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، مصطفى هميد، بما تعرض له، واعترف له بأسماء أفراد العصابة والمتواطئين معهم من عناصر الدرك الملكي وطريقة العمل وعدد عمليات السرقة وعدد البنادق المستعملة وأنواع السيارات وصفائحها وأرقام الهواتف التي كانت تستخدم في الاتصال بين العصابة والدركيين المتورطين، مشيرا إلى أن القاضي مصطفى هميد تعامل مع الملف بجدية كبيرة، وتأكد من المعلومات التي قدمها له، فأصدر أمرا باعتقال لحسن زنيبر وكل من ورد اسمه في تصريحاته، لكن الدرك الملكي لم يوقف أي واحد من المتهمين إلى اليوم. ووجه قاضي التحقيق استدعاء إلى بعض الدركيين الواردة أسماؤهم في الملف، واستمع إلى إفاداتهم، لكنهم أنكروا تورطهم مع العصابة، ونفوا تسلمهم أي أموال، مشيرا إلى أن الأدلة لم تكن كافية، لذلك لم يصدر في حقهم أي قرار قضائي.وجاء في إفادات السجين المحكوم ب30 سنة أن رجال الدرك نسقوا مع شرطي متواطئ بمدينة وزان، اسمه «أحمد.ب»، والذي عثر لهم على شخص اسمه يتشابه مع اسم أحد المطلوبين، وهو «بومدين أحمد»، وقدموه على أساس أنه المعني بشكاية ضحية دوار بلعباس، ولما تقدمت العائلة بصورة تبين أنه ليس الشخص المطلوب، مشيرا إلى أنه حكم بعشر سنوات، بعد تلفيق الدركيين تهمة إليه، وابتزازه باعتقال والده وتوريطه في ملف ضخم لكي يعترف بتهمة لا علاقة له بها. وكشف السجين أن رئيس سرية الدرك الملكي بوزان لا علم له بما يرتكبه بعض الدركيين بمنطقة «زومي»، داعيا رئيس المسؤول الدركي إلى الإشراف بنفسه على هذا الملف وتقديم الفارين من العدالة.وبعد إيقافه، يقول المعتقل محمد ياسي، أرغمه بعض عناصر الدرك الملكي على عدم الإشارة إلى زعيم العصابة، المعروف ب»زنيبر»، في جميع مراحل التحقيق، سواء عند مثوله أمام قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، أو الوكيل العام للملك بها، أو الهيأة القضائية، غير أن الموقوف قرر التصريح بهذه الحقائق، في جميع مراحل البحث، وهي الأقوال التي سبق للقاضي الراوي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، أن أمر بتسجيلها، في انتظار تطبيق المقتضيات القانونية. محمد البودالي

النظر استئنافي في سرقات بالأسلحة النارية بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برتغالي يعتدي على محام بالمحمدية

ملف طلاق عمره 13 عاما بمحاكم بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات