اقتراح رفع سقف اقتطاعات الضمان الاجتماعي إلى 8آلاف درهم

لجنة التدبير التابعة للصندوق تدرس المقترح كما تدرس التعويض عن فقدان الشغل مرة أخرى، وبعد أن تم تأجيله لعدة سنوات، طفا موضوع رفع سقف اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ساحة النقاشات الاجتماعية. وذكرت الزميلة «ليكونومسيت» في عددها ليوم الأربعاء الماضي أن لجنة التدبير التابعة للصندوق تدرس حاليا هذا الملف، إذ تسعى إلى تقييم أثر هذا الإجراء قبل اقتراحه على مجلس إدارة الصندوق، وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي سينعقد في عاشر أكتوبر المقبل.وسيسمح هذا المقترح، في حال المصادقة عليه، للأجراء الذين تفوق أجورهم سقف الاقتطاعات الحالي (6 آلاف درهم) بتحسين مستوى معاشاتهم، الذي لا يتجاوز في الوقت الحالي 4200 درهم. ولن يكون في الإمكان الارتقاء إلى هذا المستوى إلا إذا كان الأجير تتوفر فيه كافة الشروط خلال مساره المهني، وفي السياق نفسه سيرفع هذا الإجراء تكلفة الشغل، وتحملات أرباب العمل.ووفقا للتقرير الديموغرافي الذي يعده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن نسبة السكان الذين تفوق أجورهم سقف 6 آلاف درهم ليست كبيرة، وأوضح أن نسبتهم لا تتعدى 12 في المائة من الأجراء المصرح بهم خلال سنة 2010.وسيتحتم على اللجنة المذكورة أن تعتمد أيضا عتبة 3240 يوم عمل عتبة دنيا لتحديد معاشات التقاعد، واعتبر التقرير، الذي أنجزه مكتب «أكتيريا» حول صناديق التقاعد، أن هذا الشرط يشكل تناقضا مع واقع سوق الشغل المغربي.ويواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشكل الأجراء الذين بلغوا سن الستين ولا يتوفر فيهم شرط 3240 يوم عمل حتى يحصلوا على معاش تقاعد.وتوقع التقرير أن اللجنة سيكون أمامها سيناريوان للتدارس: تسديد حصة الأجور من خلال إعادة تقييمها أو دفع معاش يناسب الاقتطاعات التي تمت مراكمتها.وبإمكان الصندوق اليوم أن يذهب بعيدا، في خضم حملة «إعادة التوزيع» الحالية، ويجري إصلاحات عميقة وهيكلية، وهي فكرة تظل قيد «التخمر».وإلى جانب تقييم قواعد تدبير المخصصات العائلية، تنوي لجنة التدبير تدارس ملف التعويض عن العمل. وكان مجلس إدارة الصندوق، المنعقد خلال شهر غشت الماضي، اختار السيناريو التالي: سيتم دفع التعويض عن فقدان العمل خلال الأشهر الستة الأولى، وسيعادل هذا التعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي دون تجاوز نسبة مائة في مائة من الحد الأدنى من الأجور (سميك).وليستفيد الأجير من هذا التعويض عليه أن يتوفر على 780 يوما من الاقتطاعات ضمنها 216 يوما خلال السنة التي سبقت فقدان العمل.ومن المحتمل أن تصل المركزيات النقابية (التي تمثل 0.19 في المائة) وأرباب الشغل (0.38 في المائة) إلى اتفاق بشأن نسبة الاقتطاعات وكلاهما يود لو أن الدولة تساهم بدورها في هذه الخدمة. وتعهدت الدولة بتقديم قرابة 250 مليون درهم عبارة عن مساهمة في التمويل الأولي لهذه الخدمة، غير أن النقابات تقترح أن يكون دعم الدولة دائما. محمد أرحمني

اقتراح رفع سقف اقتطاعات الضمان الاجتماعي إلى 8آلاف درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسابق محموم لرسم الخريطة الانتخابية للدريوش والناظور

الوداد أجرى 16 مباراة في شهرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات