ملاسنات بمجلس الحكومة تنذر بأزمة سياسية

مزوار دافع عن إعادة تقديم مشروع قانون المالية ووزراء في الحكومة طالبوه بالتخلي عن الالتزامات الكبرى سادت ملاسنات داخل مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الخميس)، بين وزير المالية صلاح الدين مزوار ووزراء آخرين، حول إعادة تقديم مشروع قانون مالية سنة 2012 بعد سحبه. وذكرت مصادر من الأغلبية أن مزوار وجد نفسه في عراك سياسي مع باقي أعضاء حكومة الفاسي، بشأن تداعيات سحب مشروع قانون المالية وطريقة تدبير هذا الارتباك الحكومي، إلى درجة أن رئيس التجمع الوطني للأحرار بدا في وضع صعب وهو يدافع عن تقديم «مشروعه» أمام البرلمان في أجل اقصاه يوم 20 أكتوبر احتراما لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.وأشارت مصادر من الأغلبية إلى أن رئيس الحكومة عباس الفاسي بدا عاجزا عن تدبير الصراعات الانتخابوية داخل حكومته التي انشطرت إلى نصفين، الأول يقوده تحالف الأحرار والحركة الشعبية مدعومين من وزراء مقربين من البام، وآخر يضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، إلى درجة أرجعت فيها مصادر من الأغلبية سبب سحب مشروع قانون المالية إلى «بلوكاج» حكومي استقلالي أساسا، تخوفا من اسغلال الأحرار لما جاء به مشروع قانون المالية من مناصب شغل ناهزت 26 ألف منصب، مع الحفاظ على الاعتمادات السابقة لفائدة ميزانية الوزارات رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.واعتبر تحالف الاستقلال والاتحاد داخل الحكومة، حسب المصادر ذاتها، أن مزوار سيكون الرابح الأول في حالة المصادقة على مشروع قانون المالية في صيغته الحالية، بينما كانت مكونات هذا التحالف تراهن على تحمل رئيس الأحرار ضربات المعارضة وجزء من الأغلبية في البرلمان أثناء مناقشة المشروع، وهو ما دفعها سابقا إلى « إرغام» وزير المالية على إعداد مشروع قانون المالية في وقت قياسي حتى تتم محاسبته بالبرلمان، إلا أن ما كان يحاك في الظل، تضيف مصادر مقربة من مزوار، من مناورات سياسية، كان هدفه ضرب تحالف البام والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاتد الدستوري الذي يبقى مرشحا بقوة لقيادة الحكومة المقبلة في شخص صلاح الدين مزوار.وأمام هذا اللغط الانتخابي داخل الحكومة كانت الحلول المقترحة في المجلس الحكومي مرتجلة إلى درجة أن التكتل المناوئ لمزوار طالبه بإعداد قانون مالية «ضعيف» من حيث التزاماته الكبرى، اي أن ينحصر في نفقات التسيير التي تهم القطاعات الوزارية مقابل تجميد كل ما يتعلق بالوظائف ومشروع إحداث صندوق التضامن وغيرها من المقتضيات الهامة التي أتى بها المشروع، وهي صيغة جعلت مزوار ينتفض معلنا أمام رئيس الحكومة عباس الفاسي عن اعتراضه على هذا الاقتراح الذي من شأنه المساس بصورة المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية.وانتهى المجلس الحكومي، تضيف مصادر الأغلبية، إلى تشكيل لجنة عهد إليها إيجاد مخرج متوافق حوله بين مكوناتها بشأن مآل قانون المالية، وهو ما يكشف عمق الأزمة السياسية التي تجتازها حكومة الفاسي في نهاية ولايتها، والتي دفعت أطرافا داخلها إلى دق طبول الحملة الانتخابية مبكرا، الشيء الذي دفع فريق حزب «العدالة والتنمية» بمجلس النواب إلى المطالبة بحضور عباس الفاسي إلى لجنة المالية بالبرلمان لمساءلته بشأن «ارتباك الحكومة في تدبير ملف تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012». رشيد باحة

ملاسنات بمجلس الحكومة تنذر بأزمة سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات