سبعة أطنان من الأسماك الفاسدة موجهة للتصبير بالبيضاء

حجز شاحنة جلبتها من العرائش واعتقال السائق والبحث مع مسؤولي شركة بأولاد صالح حجزت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بأولاد صالح بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء) سبعة أطنان من الأسماك المتعفنة كانت محملة في شاحنة من نوع "ميتسوبيشي" مخصصة لنقل البضائع ولا تتوفر على آليات التبريد.وأفادت مصادر "الصباح" أن دورية للدرك الملكي تراقب المرور، أوقفت الشاحنة التي كانت تنبعث منها روائح كريهة، وبمجرد الانتقال إلى صندوقها الخلفي فوجئ الدركيون بوجود عدد كبير من الصناديق البلاستيكية المملوءة بالأسماك المتعفنة، ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والمصلحة البيطرية.ووقفت عناصر الضابطة القضائية في أبحاثها على أن الشاحنة قدمت من مدينة العرائش، وأن كمية الأسماك، التي تزن في مجموعها سبعة أطنان، موجهة إلى إحدى شركات التصبير التي يوجد مقرها بالحي الصناعي بأولاد صالح.ومباشرة بعد أن أنهت عناصر المصلحة البيطرية عملها وتأكدها من أن الأسماك تشكل خطرا على صحة المستهلك، إضافة إلى أن الشاحنة التي نقلتها لا تتوفر على أي شرط من شروط نقل الأسماك، أعطى وكيل الملك تعليماته بوضع السائق رهن الحراسة النظرية وبحجز الشاحنة بعد إتلاف الأسماك التي كانت بها.واستغرقت عملية الإتلاف عن طريق الدفن أزيد من أربع ساعات، إذ تطلبت حفر أربع حفر كبيرة، ووضع طبقة من مادة الجير قبل رمي كمية من الأسماك بها ثم تغطيتها بطبقة من الجير قبل ردمها بالتراب. واستعانت عناصر الدرك الملكي في ذلك بجرافات ساعدت على الحفر ونقل الأسماك لرميها في الحفر.وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة أعطت أوامر أخرى بالانتقال إلى الشركة التي كانت الأسماك موجهة إليها، والبحث مع مسؤوليها وأيضا البحث بين السلع التي توجد داخلها إن كانت هناك مواد أخرى غير صالحة للاستهلاك وتضر بصحة المواطن.ولم تتمكن عناصر الدرك الملكي من إجراء أبحاثها في عصر اليوم نفسه بمقر الشركة حسب الأوامر التي تلقتها من النيابة العامة، إذ بمجرد وصولها تبين أن لا مسؤول بها وأن العمال غادروها، وبينما أشارت مصادر إلى أن المصنع يتوقف عن العمل في حدود الرابعة عصرا، رجحت مصادر أخرى أن يكون المسؤولون فضلوا الفرار إلى حين تدبر كيفية مواجهة الأمر، مبررة ذلك بأنه لا يعقل أن يكون المصنع ينتظر وصول شاحنة تحمل سبعة أطنان من الأسماك دون أن يكون هناك من ينتظر إفراغها ومراقبة حمولتها سواء من العمال أو المسؤولين!وجرى صباح أمس (الخميس) انتقال أفراد من الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي من جديد إلى المصنع رفقة لجنة من الموظفين تنتمي إلى عمالة النواصر، من أجل مباشرة الأبحاث مع المسؤولين وأيضا معرفة طريقة اشتغال المعمل سالف الذكر والمختص في تصبير السمك.ولم تتسرب معلومات عن نتائج تلك الأبحاث، فيما أشارت المصادر نفسها إلى أن العملية لم تتم إلا في حدود ظهر أمس (الخميس). المصطفى صفر

سبعة أطنان من الأسماك الفاسدة موجهة للتصبير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار: إصلاح منظومة الدعم بالزيادة في الضريبة على السيارات

الدولة تشدد الرقابة على أموال الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات