دراسة: موقف المغرب من المحكمة الجنائية الدولية (الحلقة الثانية)

مقتضيات نظام روما تتعارض مع حق العفو الخاص كحق دستوري راسخ وقعت المملكة المغربية على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية يوم 20 شتنبر 2000، إلا أنها لم تصادق عليه حتى اليوم رغم توصية هيأة الإصلاح والمصالحة في هذا الشأن. مشكل السيادة بكل مفاهيمها ومضامينها يبدو إذن محسوما، إذ المغرب مارس سيادته عن طواعية واختيار، وقَبلَ بسمو المعاهدات الدولية على منظومته التشريعية الوطنية، والتزم بملاءمة قوانينه الداخلية مع المعاهدات التي يصادق عليها.ولم يعد بالتالي هناك مبدئيا أي سبب له علاقة بالسيادة لتقبل نظام روما، وممارسة المحكمة الجنائية الدولية وظائفها وسلطاتها في أراضي الدولة المغربية إذا صادق المغرب على نظام روما.وللإشارة فإن فرنسا أدخلت تعديلا خاصا على دستورها، بأن أضافت مقتضى يقضى بإمكانية القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية (الفصل 53 – 2). 2) إشكالية الاختصاص النوعي:أورد الدستور الجديد مستجدا مهما تناوله الفصل 23 الذي ينص على أن القانون يعاقب على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.هذا المقتضى ينقل بالحرف ثلاثة من أنواع الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، والمنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة.إلا أنه لم يورد النوع الرابع وهو جريمة العدوان التي سوف لا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأنها إلا بعد 2017. وبالمقابل أضاف الفصل 23 من الدستور إلى أنواع الجرائم الثلاث المذكورة «كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان» مما يفتح المجال لإدماج جريمة العدوان في هذا المفهوم».إلا أن هذا الوصف العام يمكن أن لا ينطبق على التعريف الذي توافقت عليه جمعية الدول الأطراف في نظام روما المنعقدة بكمبالا من 31 مايو إلى 11 يونيو 2010 بخصوص جريمة العدوان، استنادا إلى قرار الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة عدد 3314 المؤرخ في 14/12/1974، الشيء الذي لا يمنع من القول بأن إضافة جريمة العدوان إلى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الزجري المغربي، لن تتعارض مع أي مقتضى دستوري، بل هي من صميم صلاحيات البرلمان المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور الجديد.3) إشكالية الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية للأشخاص:فالمادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على مبدأ المساواة أمام القانون ولا تعتد بالصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، ولا تعتد بالحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي.ومشكل الحصانة في المغرب له أهمية خاصة، ولربما حاسمة لتحديد موقف المغرب، نظرا للوضع المتميز لشخص الملك، وتقتضي معالجته، الكثير من التحليل والتعميق انطلاقا من المستجدات الدستورية.وإن كان الدستور الجديد قد حسم على ما يبدو الأمر بالنسبة للحصانة البرلمانية والامتياز القضائي الذي كان يتمتع به الوزراء في الدستور القديم ، بأن حصر الفصل 64 الحصانة البرلمانية في إبداء البرلماني برأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، فيما ألغى الفصل 94 المحكمة العليا وأحال أعضاء الحكومة فيما يخص مسؤوليتهم الجنائية على المحاكم العادية للمملكة.فإن الجانب السياسي المرتبط بممارسة البرلماني أو عضو الحكومة لمهامه ما يزال قائما، ويخضع كذلك لمنطق التدخلات الخارجية في شؤون المغرب الداخلية.ومن تم فإن إشكالية الحصانة تعد من أبرز عناصر المعادلة المطروحة للنقاش.4) إشكالية العفــو:لم يتطرق نظام روما لإشكالية العفو إلا بصفة غير مباشرة وفي مادة فريدة هي المادة 110 التي لا تسمح للدولة التي تنفد فيها العقوبة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أن تفرج عن الشخص المعتقل لديها قبل انقضاء مدة العقوبة.وللمحكمة وحدها حق التخفيف من العقوبة، ولا يتسنى لها ذلك إلا بعد أن يقضي الشخص المحكوم عليه وجوبا ثلثي مدة العقوبة أو 25 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وبعد تأكدها من توافر عامل أو أكثر من العوامل المحددة في المادة 110 المذكورة.مقتضيات نظام روما تتعارض إذن مع حق العفو الخاص الذي يمارسه الملك كحق دستوري راسخ، تضمنته جميع دساتير المملكة، وقبلها ظهير 6 فبراير 1958 المعدل في 8 أكتوبر 1977. كما تتعارض مع سلطة البرلمان التشريعية بإقرار العفو العام.وفي هذا الصدد خلص المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن فرنسا يمكن أن تجد نفسها مطالبة بأن تلقي القبض على شخص ما وتقدمه للمحكمة الجنائية الدولية بسبب وقائع يشملها العفو، وبالتالي فإن أحكام المادة 110 تتعارض مع الشروط الضرورية لممارسة السيادة الوطنية، ويجب تعديل الدستور لمحو هذا التعارض. بقلم: محمد بن عبد الصادق: (محام بهيأة البيضاء)

دراسة: موقف المغرب من المحكمة الجنائية الدولية (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات