منع برلماني حركي من مغادرة التراب الوطني

علم من مصدر أمني رفيع المستوى في مدينة وجدة، أن الحدود أغلقت في وجه نائب برلماني طرد من حزب الأصالة والمعاصرة في وقت سابق، وعاد اليوم إلى حزبه الأول، الحركة الشعبية، بحثا عن التزكية، للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعلق الأمر بالنائب بلخضر خدوش، الرئيس السابق لبلدية وجدة. وقال المصدر ذاته إن " الرئيس السابق لبلدية وجدة أضحى ممنوعا من مغادرة أرض الوطن، رفقة ثلاثة مستشارين جماعيين، وسبعة موظفين يزاولون مهامهم حاليا في الجماعة الحضرية للمدينة التي يرأسها حاليا القيادي في حزب الاستقلال عمر حجيرة". وجاء منع النائب البرلماني خدوش رفقة ثلاثة مستشارين وسبعة موظفين من السلطات القضائية، بناء على نتائج الافتحاص التي سبق لجنة مركزية من المجلس الأعلى للحسابات أن أنجزته داخل دهاليز الوكالة الحضرية لوجدة، فتبين لها أن عناصر من المجلس الحضري للمدينة، كانت تتخلى دون اتباع المساطر القانونية عن متابعة المخالفين، متسببة في هدر حقوق الجماعة. كما وقفت لجنة الافتحاص على منح نحو 300 رخصة خاصة بالبناء خارج المنظومة القانونية، ودون المرور عبر الوكالة الحضرية واللجان المختصة.وكان من تداعيات هذا المنع، مغادرة العديد من الحركيين، لحزبهم، وحط الرحال بأحزاب جديدة، خصوصا العدالة والتنمية الذي استقطب مجموعة من الوجوه الحركية التي لم ترقها ممارسات الرئيس السابق للبلدية، المتورط بمنطق تقارير افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في خروقات وصفت بـ "الخطيرة"· ولم يستبعد مصدر قيادي في الحركة الشعبية أن تعيد لجنة الترشيحات داخل حزب "السنبلة" قرارها، وتسحب التزكية من خدوش، خصوصا أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية توصل بملف شامل عن خروقات المعني بفضيحة منح 300 رخصة بناء دون سند قانوني، وأشياء أخرى وردت في نتائج التحقيق، ستكون محط متابعة قضائية. ع. ك

منع برلماني حركي من مغادرة التراب الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجواهري: ضرورة تسريع إصلاح منظومة دعم الأسعار

الرباح : جاهزون للالتحاق بالكتلة

مقالات ذات صلة