الجواهري: ضرورة تسريع إصلاح منظومة دعم الأسعار

والي بنك المغرب أكد أن المديونية العمومية تعادل نصف الناتج الداخلي الإجمالي دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الكلمة التي ألقاها أمام جلالة الملك أول أمس (الاثنين) بمناسبة إصدار التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أداء الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، إلى ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة دعم الأسعار وإعطاء الأولوية للتحكم في تكاليف الموظفين من أجل تقليص وزنها في الناتج الداخلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن من شأن تفاقم نفقات المقاصة، في سياق يعرف ارتفاعا متواصلا لأسعار المواد الأولية، إضافة إلى الزيادة في نفقات الموظفين، أن يحدا من تدخلات السياسة المالية. واعتبر أنه يتعين الاستمرار في تدعيم متانة الوضعية المالية إلى جانب تحقيق توازن دائم وشفاف بين دعم النمو وضرورة تحقيق استدامة مالية الدولة على المدى المتوسط. وأشار الجواهري إلى أن السنة الماضية تميزت بارتفاع جديد في النفقات الإجمالية، وأرجع ذلك إلى زيادة نفقات المقاصة بأكثر من الضعف، ما أدى، رغم التحسن الطفيف في عائدات الضرائب، إلى تفاقم عجز الميزانية، إذ انتقل، دون احتساب موارد الخوصصة، من 2.2 في المائة، خلال 2009، إلى 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وشهدت السنة المالية ارتفاع نسبة المديونية العمومية، بعد أن سجلت منحى تنازليا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 47.1 في المائة خلال 2009، إلى 50.3 في المائة في متم السنة الماضية. وأوضح الجواهري أن تغطية العجز تم بشكل أكبر عن طريق التمويل الخارجي مقارنة بالموارد الداخلية، إذ تمكنت الخزينة من الحصول على قرض في السوق المالية بمبلغ مليار أورو.وأكد والي بنك المغرب أن مستوى التضخم لم يشهد في المغرب تزايدا ملحوظا، رغم تحسن النمو غير الفلاحي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال 2009، كما انخفض من جديد التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، إذ انتقل، خلال 2009، من 0.7 في المائة إلى 0.4 في المائة عند نهاية السنة الماضية. وأوضح عبد اللطيف الجواهري أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني تتخذ بعدين، يتعلق الأول بالمحيط الدولي، الذي يشهد إعادة تشكيل الفضاءات الإقليمية والمكانة متزايدة الأهمية للبلدان الأسيوية في الاقتصاد الوطني وتباطؤ النمو في البلدان الأوربية، التي تعتبر الشريك الاقتصادي للمغرب. ويتجلى التحدي الثاني، على المستوى الداخلي، في الانتظارات الاجتماعية في ما يتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف المعيشة. وأمام هذه التحديات، يقول الجواهري، يتعين أن تكون السياسات العمومية أكثر تفاعلا وفاعلية، في ظل مناخ دولي يزداد تقلبا وتعقيدا، ما يفرض العمل على تقوية أداء الاقتصاد الوطني في شموليته.وفي هذا السياق، أكد الجواهري أنه ينبغي تعزيز التوجهات الكبرى للمغرب والاستراتيجيات المعتمدة بآليات حكامة من شأنها تحسين إدارة هذه السياسات ورفع فعاليتها. واعتبر أن نتائج الاستراتيجيات القطاعية من ناحية تنويع النسيج الإنتاجي لم تنعكس بعد بشكل ملموس على المؤشرات الرئيسية، خاصة ما يتعلق بالصادرات. وطالب، بالتالي، بضرورة تكثيف الجهود من أجل تطوير بنية الصادرات مع رفع حصة المنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية وإيجاد أسواق واعدة جديدة. من جهة أخرى، اعتبر الجواهري أنه من الملح الإسراع في تنفيذ التدابير الرامية لملاءمة نظام التربية والتكوين مع الحاجيات، ومواصلة نهج سياسة جريئة في مجال البحث والتطوير، وضمان فعالية العدالة والإدارة العمومية، بالموازاة مع تحسين مناخ الأعمال، وإضفاء المرونة على سوق الشغل، إضافة إلى تعزيز آليات محاربة الفساد. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري: ضرورة تسريع إصلاح منظومة دعم الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار أمني بأحياء سيدي بوزكري بمكناس

منع برلماني حركي من مغادرة التراب الوطني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات