قدماء العسكريين يحتجون أمام ديوان الأميرة لالة مريم

أغلبهم لا يتقاضى إلا 100 درهم شهريا ووضعيتهم ساءت ويطالبون بتطبيق قوانين تعنيهم خرجت مجموعة من قدماء المحاربين والعسكريين وذوي حقوقهم بالمغرب عن صمتها بالدعوة إلى وقفة احتجاجية بعد غد (الخميس) أمام ديوان الأميرة لالة مريم، للمطالبة بتدخل الأميرة بصفتها رئيسة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين وبحكم حرصها على مساعدة هذه الشريحة، وفتح تحقيق في ما أسماه المحتجون"خروقات" و"تلاعبات". وقالت مصادر من المجموعة إن الوقفة ستكون فرصة للمطالبة بفتح تحقيق في مجموعة "خروقات" و"تلاعبات" بمعونات يفترض أن تستفيد منها هذه الفئة، لكن "لا أحد يعرف مآلها، ولابد من المحاسبة، والتساؤل عن الأسباب التي جعلت كل مجهودات المؤسسة لا تفلح في تحسين مستوى عيش هذه الشريحة واستمرار تخبطها في وحل البؤس".وسيرفع المحتجون شعارات تندد بما سموه "الحكرة" و"التهميش" و"الاستبداد" و"القهر" وكلها ناتجة، تقول المصادر ذاتها، عن عدم تطبيق مقتضيات الظهير الشريف والقانون رقم 34.97 والذي تنص المادة الأولى منه على ضرورة "الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم"، وعدم تفعيل الامتيازات الواردة في القوانين المنظمة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين والعسكريين، وعدم أداء جميع التعويضات بما فيها "التكميلي" و"الإعانة الخاصة"، وكذا التعويضات عن الغياب بالاٌقاليم الصحراوية، والتي استفاد البعض منها وأقصي البعض الآخر.كما سيطالب المحتجون بضرورة تسوية جميع الملفات التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ، بما فيها الزيادة في المعاشات العسكرية التي أعطى جلالة الملك أوامره من أجل تطبيقها، إلا أنها لم تر النور بعد، تسجل المصادر ذاتها. موضحة أن شريحة واسعة من هذه الفئة لا يتجاوز معاشها 100 درهم شهريا، أما "الراتب التقاعدي فلا يفي بضمان متطلبات المعيشة اليومية الضرورية ولا يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، خاصة أن هذه الفئة تعاني ويلات التهميش والإقصاء بفعل السياسات المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية المسنين"، مضيفة أن جميع أفراد هذه الشريحة التي دافعت وخدمت البلاد بجهدها وصبرها، يتم التخلي عنهم مباشرة بعد الإحالة على المعاش، إذ لا يحصل المتقاعدون إلا على أجرة هزيلة لما تبقى من أعمارهم وتقلص إلى النصف بعد وفاتهم عند تحويلها إلى ذوي حقوقهم.وقالت المصادر المذكورة إن المتقاعدين العسكريين استبشروا خيرا بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي لـ26 أبريل 2011، وأملوا أن تشملهم الزيادة المقررة في الأجور رغم هزالتها بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والخدمات والماء والكهرباء والكراء وغيرها، إلا أن أمل هذه الفئة خاب بعد أن تأكد أنها لن تكون ضمن دائرة المستفيدين من هذه الزيادة، وبالتالي "كنا مرة أخرى ضحية للإقصاء كما وقع سنة 2008 وتخلت عنا الحكومة".ومن بين المطالب التي سيرفعها المحتجون أيضا الاستفادة من هذه الزيادة، وضمان تمثيلية لهم داخل البرلمان لتدافع عنهم وتلقي الضوء على ملفاتهم الاجتماعية، وضمان سكن لائق وتشغيل أبنائهم وذوي حقوقهم والتخفيض في تذاكر السفر وتشييد نواد للترفيه عنهم، ومحاربة ما وصفوه ب"المحسوبية" و"الزبونية" في التعامل مع ملفاتهم وكذلك الضرب على أيادي "المرتشين". ضحى زين الدين

قدماء العسكريين يحتجون أمام ديوان الأميرة لالة مريم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات