توبعوا بنشر أخبار كاذبة بواسطة منشورات أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الأربعاء الماضي، النظر في ملف متابعة ثلاثة أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بكل من "عبد الغاني العونية"، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، و»محمد امريبح» عضو المكتب المحلي للجمعية، و»محمد اليسير» عضو اللجنة الإدارية للجمعية ذاتها، وذلك إلى غاية 12 أكتوبر المقبل، بناء على ملتمس تقدم بها دفاع المتهمين قصد إعداد الدفاع. ويتابع المتهمون من أجل نشر أخبار كاذبة بواسطة منشورات، وذلك حسب فصول المتابعة المستمدة من قانون الصحافة.وانضم محامون بهيأة الدار البيضاء إلى هيأة الدفاع عن أعضاء الجمعية، الذي تم تحريك المتابعة ضدهم من الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي. وجاءت متابعة أعضاء الجمعية المذكورين، بعد الانتهاء من مسطرة الاستماع إليهم، في محاضر قانونية من قبل عناصر الشرطة القضائية الإقليمية لأمن آسفي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد توصله ببيان الجمعية، إذ تقرر بعد ذلك إحالة الملف على شكل معلومات قضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للاختصاص القضائي، على اعتبار أن التهم المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة تشكل جنحة.وكان البيان الذي جر أعضاء الجمعية إلى المحاكمة، قد أشار إلى أن «مدينة آسفي عاشت على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات(حملة الشهادات وحملة السواعد وخريجو التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط)، كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية يوم الاثنين فاتح غشت الماضي، والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام».وأشار البيان أنه "فور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنان من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية» و «علم أعضاء الفرع علموا أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام إذ تم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط، وفقط خلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة (مقاطعة وكوميسارية)، علما أن المعطلين وشباب الحي كانوا قد لجؤوا إلى منازل الحي، وهو ما يرجح فرضية إقدام عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي».كما حمل البيان الأجهزة الأمنية مسؤولية الهجوم على السكان وترويعهم، وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح تحقيق مستقل ونزيه.غير أن المدرية العامة للأمن الوطني، سارعت إلى تفنيد ما تضمنه البيان جملة وتفصيلا.إلى ذلك، نظم أعضاء الجمعية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإسقاط المتابعة في حقهم، لغياب أساس قانوني أو واقعي تستند إليه. محمد العوال (آسفي)
