تطورات مثيرة في قضية تعشير السيارات بخريبكة

المتهم باع ممتلكاته بأزيد من مليار قبل إيقافه علمت «الصباح» من مصادر عليمة، أن المشتبه فيه الرئيسي بتزعم شبكة وطنية لتزوير تعشيرالسيارات، الموجود رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي لمدينة وادي زم باع جميع ممتلكاته من عقارات ومحلات تجارية ومنقولات، قبل أسبوع واحد من اعتقاله من طرف الشرطة القضائية لأمن خريبكة بمدينة طنجة. وتضيف المصادر ذاتها أن تخلف مسؤولي مندوبية النقل بالمدينة عن أول جلسة بمكتب قاضي التحقيق، طرح أكثر من سؤال حول سلامة وجدية التحقيق في كشف الكثير من الأسرار التي تحيط بالقضية. وأبدت مصادر متتبعة لمسار القضية الحبلى بالمزيد من المفاجآت، تخوفها من تأثر تحركات الأسماء المطلوبة للتحقيق، واتصالات «الكبار» بالاضافة الى التغيبات غير المفهومة لأطراف رئيسية عن أولى الجلسات السرية للتحقيق، لتضيف أن بوادر التأثير على مجرى القضية ظهرت من خلال التضييق على المشتبه فيه الرئيسي بزنزانة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوادي زم، وذلك بمنعه من الحصول على دوائه المتعلق بالسكري والضغط الدموي، وتأخير حصوله على»قفة» زيارة عائلته لمدة أربعة أيام، إضافة الى عدم التأشير بالموافقة على المراسلات التي رفعها الى الوكيل العام، من أجل تحسيسه ببعض المستجدات التي ظلت عالقة بالبحث القضائي.وأكدت مصادر «الصباح»، أن المتهم (ح- ع) سارع ببيع عدة عقارات ومنقولات في ملكيته بأسبوع واحد قبل اعتقاله، وبرر ذلك بخوفه من الحجز عليها من طرف القضاء، بعد علمه بالبحث عنه في قضية تزوير تعشير السيارات، لتضيف المصادر نفسها أن المعني بالأمر باع جميع ممتلكاته بمدينة طنجة، والتي تتكون من بقعة أرضية مساحتها 215 مترامربعا بمبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، ومحل تجاري مساحته 1000 مترمربع بأزيد من 400 مليون سنتيم، اضافة الى أصول شركة لكراء السيارات و38 سيارة بقيمة مالية 493 مليون سنتيم، ومحل تجاري متخصص في بيع العقاروسط مدينة البوغاز. واستنادا الى افادات المصادر ذاتها، فقد أبدى قاضي التحقيق بابتدائية وادي زم انزعاجه من عدم حضور مسؤولي وزارة النقل، لجلسة التحقيق الأولى، لتضيف أن الغياب المبرر لمندوبية النقل ترك وراءه عدة استفهامات، خاصة أن الادارة نفسها تعتبر المشتكية الوحيدة بالقضية، اثر شكاية ادارة التسجيل بوادي زم لوكيل الملك حول تزوير وثائق تعشير 35 سيارة.وأضافت المصادر نفسها، أن الادارة العامة للجمارك تقدمت بعريضة مطالب للوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تطالب بعد تقييم حجم خسائرها في مواجهة المتهم المعتقل وشركاؤه، بتعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم.كما أصدر قاضي التحقيق، مذكرة بحث واعتقال على الصعيد الوطني في حق المتهم (ا- ش) وابنه( ي- ش)، واعتبرالمتحدث الى «الصباح» أن ايقاف المعنيين بمذكرة البحث المتهمين بتعشير السيارات، من شأنه أن يكشف هوية جميع الأسماء والمسؤولين المتورطين، في أكبر وأخطر عملية نصب وتزوير تتعرض اليها ادارة الجمارك على الصعيد الوطني، مضيفا أن الذهاب بالتحقيق الى أبعد خطواته سيفضح كل خيوط الشبكة التي ضيعت ملايين السنتيمات على مالية الدولة. وتعود تفاصيل القضية، بعد التغييرالاداري الذي عرفته ادارة التسجيل التابعة لوزارة النقل بوادي زم، إذ وقف المسؤول الجديد عن المركز، على وجود عمليات تزوير شهادات تعشير 35 سيارة فارهة (مرسيديس 270- أودي- توارك)، اضافة الى جميع الوثائق الادارية المدلى بها، في الملفات المتعلقة بطلب ترقيمها لدى مركز تسجيل السيارات بوادي زم، ليسارع الى اخبار ادارته الاقليمية والمركزية بتفاصيل الوقائع، كما رفع شكاية مباشرة في الموضوع مرفقة بنسخ من الوصولات المزورة ، إلى وكيل الملك بابتدائية وادي زم الذي كلف عناصر القسم الاقتصادي والمالي للشرطة القضائية بخريبكة، بالتحقيق في القضية وتقديم جميع الأسماء المتورطة في القضية. حكيم لعبايد (خريبكة)

تطورات مثيرة في قضية تعشير السيارات بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهمين بسرقة لوحات فنية بالرباط

السراح المؤقت لرجال الإطفاء في ملف إضراب الثكنات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات