جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق في اعتداءات بسجن العرائش

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بفتح تحقيق في ما وصفه الفرع ب"ممارسات" مدير السجن المحلي بالمدينة. مضيفا أنه يتابع بقلق شديد واستياء كبير "الاعتداءات المتكررة" ضد بعض النزلاء.وقالت الجمعية الحقوقية ذاتها، في بيان توصلت "الصباح" بنسخة منه، إنها تتوصل بعدة شكايات في هذا الإطار، إذ يلح بعض النزلاء وعائلاتهم على أنهم ضحايا عنف بدني ولفظي ومعاملة قاسية وحاطة من الكرامة من طرف المسؤول الأول بهذا السجن. وعرضت الجمعية حالة المواطنة "م.د" ضحية ضرب وتعنيف واحتجاز لساعات من طرف المسؤول ذاته وبعض الحراس أثناء زيارتها لشقيقيها، وهي المعاملة الحاطة من الكرامة التي تعرضت لها عقابا لها على احتجاجها على رفض المسؤول السجني ذاته السماح لباقي أفراد أسرة النزيلين بزيارتهما طبقا لما تقتضيه القوانين المنظمة لهذا المجال. ولم تتوقف معاناة هذه الأسرة، حسب ما جاء في البيان، عند إهانة الضحية المذكورة، بل أيضا أدى شقيقاها النزيلان في المؤسسة السجنية نفسها ثمن مطالبة أختهما بحقوقها، انتقاما.كما تابعت الجمعية حالة نزيلة بالسجن المحلي بالعرائش تعرضت هي الأخرى إلى عنف لفظي وجسدي، كما نقلت تعسفيا إلى سجن سوق الأربعاء، وذلك، تقول الجمعية، لتكون «عبرة لمن يحتج ضد المدير». ولم تتوقف الجمعية عن سرد أسماء الحالات التي تعرضت للمماسرات نفسها، ضمنها حالة نزيل آخر «تعرض هو الآخر للضرب الشديد، والذي خلف إصابات في مختلف أنحاء جسمه ومعاقبته بالكاشو (الحبس الانفرادي) لمدة أسبوع»، وهو النزيل الذي تنازل عن شكايته نتيجة ضغوط مورست عليه وعلى عائلته.إضافة إلى ممارسات أخرى من قبيل فرض اقتناء المؤونة الغذائية من دكان السجن التابع إلى الشؤون الاجتماعية للمؤسسة، مما يشكل، يضيف البيان، عبئا إضافيا على العائلات واسر النزلاء والنزيلات.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفته ب»الانتهاكات» الخطيرة لحقوق الإنسان داخل هذه المؤسسة، و»تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبتت مسؤوليته، في هذه الانتهاكات التي تتعارض مع قيم حقوق الإنسان ومقومات دولة الحق والقانون، والالتزام باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ومن ضمنها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء».ملحة على أن مراسلتها للمسؤولين أنفسهم تدخل في إطار واجبها للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة أن ما يجري داخل هذه المؤسسة «انتهاك صارخ لهذه الحقوق ومناف للقانون وماس بسلامة وكرامة السجناء وعائلاتهم وشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ». ضحى زين الدين

جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق في اعتداءات بسجن العرائش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصقلي : 600 ألف طفل استفادوا من منحة "تيسير"

تحسن في قطاع البناء في الفصل الثاني من السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات